الفيدرالي والعد التنازلي لخفض مشتريات الأصول .. ما الأثر الذي تركته تلال السيولة وشيكات التحفيز على الأسواق؟

الفيدرالي الأمريكي عقد اجتماعه الأخير يومي 15 و16 يونيو وكانت الأسواق على موعد مع تفاصيل محضر الاجتماع الذي يقع فى 14 صفحة والذي أعُلن عنه فى السابع من يوليو الجاري بجانب تقرير بملخص التوقعات الاقتصادية الذي يقع فى 17 صفحة يتحدث فيها عن تقديرات المستقبل بخصوص أساسيات الاقتصاد.

أوضح المحضر الذي نُشر الأربعاء 7 يوليو عدة إشارات، أهمها أن مسؤولي الفيدرالي عبّروا عن اعتقادهم بأنه لم يتحقق قدر مطمئن يخص اتجاه التعافي الاقتصادي، وذلك على الرغم من أن "بعض" المشاركين في الاجتماع عبروا عن أن متطلبات خفض مشتريات الأصول سوف تتحقق أقرب مما كانوا يتوقعون.

الإستقطاب بين المشاركين فى الاجتماع بخصوص التعافي ومشتريات الأصول كان واضحاً فى محضر الاجتماع للدرجة التي دفعت بعضهم إلى التحذير من أن إعادة فتح الاقتصاد بعد جائحة- نتج عنها درجة غير معتادة من عدم اليقين- تتطلب "الصبر والتمهل" بالنظر إلى البيانات الاقتصادية الواردة التى تعطي إشارة أقل وضوحاً وأنه يجب الانتظار حتى ورود بيانات عن سوق العمل والتضخم فى الأشهر القادمة.

الإشارة الثانية بحسب المحضر هى أن أغلب المشاركين اتفقوا على أن التضخم قد ارتفع بالفعل بأكثر من المتوقع، لكنهم اعتبروا أن الزيادة في الأسعار تعكس إلى حد كبير عوامل مؤقتة بالأسواق واتفقوا على ضرورة أن يكونوا على استعداد كامل للتحرك- أي الفيدرالي- إذا تحققت مخاطر التضخم.

رئيسة الفيدرالي في سان فرانسيسكو "ماري دالي" تقول فى رأيها إن الفيدرالي في وضع يمكنه من البدء في تقليص دعمه الاستثنائي للاقتصاد- أي التيسير- بحلول أواخر العام الجاري أو أوائل العام المقبل، وأضافت أنها تتوقع تحقيق "مزيد من التقدم الكبير" نحو التوظيف الكامل وكذلك الوصول إلى التضخم المستهدف عند 2%، وهي العتبة أوالعلامة التي وضعها المجلس في ديسمبر الماضي لخفض مشترياته الشهرية من الأصول البالغة 120 مليار دولار.

الانتصار على كورونا لا يزال بعيداً

حذرت "ماري" أيضا من أن معدلات التطعيم المنخفضة في بعض مناطق العالم تشكل تهديداً للولايات المتحدة والنمو العالمي، مضيفة أن البنك الفيدرالي الأمريكي ملتزم تماما بدعم التوظيف.

وقالت: "أعتقد أن أحد أكبر المخاطر على نمونا العالمي في المستقبل، هو أننا نعلن قبل الأوان النصر على فيروس كورونا".

وأكدت أنه من المهم لبقية العالم أن يصل إلى معدلات أعلى من التطعيم، وأن عدم القدرة على تحقيق ذلك ستكون بمثابة "رياح معاكسة" للنمو الاقتصادي الأمريكي.

إحصائيات التطعيم ضد كورونا حول العالم حتى 8 يوليو 2021

إحصائيات التطعيم فى أعلى 10 دول حتى 8 يوليو 2021

البعض الآخر مع التشديد

"جون ويليامز" رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يرى أن الاقتصاد الأمريكي يتعافى بسرعة من الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا لكن هناك حاجة إلى مزيد من التحسن قبل أن يبدأ الفيدرالي بتقليص بعض الدعم القوي الذي يقدمه ، وأرجع "ويليامز" ظهور الضغوط التضخمية في الآونة الأخيرة إلى أن بعض الشركات تجد صعوبة في مواكبة القفزة في الطلب الناتجة عن التعافي السريع، لكنها من المنتظر أن تنحسر مع استقرار الاقتصاد.

وقال: "من الواضح أن الاقتصاد يتحسن بمعدل سريع وأن التوقعات للأجل المتوسط جيدة جدا، لكن البيانات والأوضاع لم تشهد تقدماً بدرجة كافية لأن تجعل لجنة السوق المفتوحة تغير موقفها بشأن السياسة النقدية المتمثل في تقديم دعم قوي للتعافي الاقتصادي، وأنه مع تزايد تطعيمات فيروس كورونا وإنفاق عام قوي فإن الاقتصاد الأمريكي قد ينمو بنسبة 7% هذا العام".

لكنه أوضح أن الاقتصاد أمامه شوط قبل أن يعود إلي كامل قوته خاصة مع فقدان أكثر من سبعة ملايين وظيفة مقارنة مع مستويات ما قبل فيروس كورونا.

إحصائيات سوق العمل الأمريكي الآن مقارنة بما قبل الجائحة وفي ذروتها

معدل البطالة
 

عدد طلبات إعانات البطالة
 

عدد العاطلين
 

الخلفية التاريخية للتيسير

لفهم تأثير التيسير أو التشديد يجب الرجوع للخلف قليلا لنستعيد ما حدث منذ بدء جائحة كورونا، فمنذ أن وقعت الجائحة بدايات العام الماضي عمدت الحكومة الأمريكية سريعاً إلى حماية الأسواق وتحجيم الخسائر بأكبر قدر ممكن، عدة أدوات تم استخدامها على رأسها إرسال شيكات دعم مباشرة ونقدية إلى المواطنين بقيمة 600 دولار جرى رفعها فى ديسمبر بـ1400 دولار أخرى ليصل إجماليها إلى 2000 دولار.

في الوقت الذي توجه الفيدرالي نحو خفض الفائدة لتصبح صفرية في اجتماعات استثنائية عقدها في مارس من العام الماضي فى الفترة الأولية للجائحة وكان ذلك رد فعل سريعا واستباقيا، يقول الاحتياطي فى بيانه مارس 2020: "الأولوية الأولى لدولتنا هي رعاية أولئك المنكوبين والحد من انتشار الفيروس، وبينما لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين، فقد أصبح من الواضح أن اقتصادنا سيواجه اضطرابات شديدة، يجب بذل جهود مكثفة عبر القطاعين العام والخاص للحد من الخسائر، ودعم الوظائف والدخل وتعزيز الانتعاش السريع بمجرد أن تتلاشى الاضطرابات".

مشتريات الأصول

لم يكتفِ الفيدرالي بخفض الفائدة إلى الصفر، بل قام بتبني سلسلة غير مسبوقة من تدابير التحفيز النقدي؛ يأتي على رأسها توسيع مشترياته من سندات الشركات والحكومة وغيرها، بهدف الإبقاء على معدلات الفائدة منخفضة وضخ سيولة نقدية في الاقتصاد الأمريكي المتضرر والراكد آنذاك.

أطلق الفيدرالي في بداية الأزمة برنامجا ضخما لشراء الأصول الامريكية، فبحسب قياسات مؤسسة «بيتر بيترسون» الأميركية فإن حجم مشتريات الاحتياطي الفيدرالي من الأصول على مدار عام 2020، كانت الأكبر في تاريخه على الإطلاق.

يوضح التقرير أنه فى الفترة بين 18 مارس 2020 و21 أكتوبر 2020 أي ما يقارب سبعة أشهر فقط، ارتفع إجمالي محفظة الفيدرالي من الأصول بمقدار 2.5 تريليون دولار لتصل إلى 7.2 تريليون دولار مقارنة بنحو 4.7 تريليون دولار في أول الفترة، ولا تزال المشتريات مستمرة بصفة شهرية بـ120 مليار دولار.

إذن يتم ضخ نقدي في الأسواق الأمريكية فى آخر 16 شهرا بـ120 مليار دولار شهرياً من وفي كل الاتجاهات ولصالح كل فئات الاقتصاد والمجتمع والأسواق من أفراد وشركات ووحدات حكومية وبنوك، وهو تحفيز يمكن وصفه بأريحية أنه الأضخم على الإطلاق في تاريخ الاقتصاد، هذه الأبعاد الرئيسية المكونة للمشهد المالي في الولايات المتحدة يجب أن توضع بالاعتبار عند النظر إلى تحليل أثر محضر بيان الفيدرالي الصادر فى السابع من يوليو الجاري على الأسواق والأسهم.

التحفيز والأسهم

نتيجة كل هذه الأموال التى وجدت طريقها إلى جيوب الأفراد وبالنظر إلى عدد الأمريكيين المؤهلين لتلقي الشيكات، فإن بعض الشيكات ذهبت بالفعل إلى ملايين الأفراد الذين قرروا استثمارها بدلا من التوجه الاستهلاكي، وفي فترة فبراير- أغسطس من 2020 استحوذ المستثمرون الأفراد على 19.5% من أحجام التداول فى البورصات الامريكية وفقا لصحيفة "وول سريت جورنال".

بناء عليه، حدث تغير كبير فى سوق الأسهم وارتفع حجم تداول الأسهم الرخيصة بانتظام إلى 40 مليار سهم في اليوم حتى يناير الماضي، بزيادة ست مرات على أساس سنوي وتم فتح حسابات جديدة لأفراد بمقدار 10 ملايين حساب جديد بنهاية 2020 منها 6 ملايين فى منصة "روبن هوود".

وكنتيجة لقرار الفيدرالي ومع أخذ كل هذه الأبعاد فى الصورة ، فإن استمرار التيسير يعني مزيدا من ضخ الأموال للشركات والأفراد والقطاع الخاص ومزيدا من القروض المجانية، جزء كبير من هذه الأموال يتم إنفاقه بشكل استثماري وليس استهلاكيا، وفى نهاية المطاف تُضخ فى الأسهم ومع مرور الوقت وتراكم هذه العملية وتكرارها قد تحدث مخاطر كبيرة بالسوق.

يقول "بيتر سيتشيني"، مؤسس وكبير الاستراتيجيين لشركة "ألفا أوميجا أدفيسورس": "إذا ذهب مبلغ الـ1400 دولار الإضافية- يقصد إضافية على الـ600 دولار الأولى- إلى أشخاص في نفس مستويات الدخل والذين استحقوا الشيكات السابقة بقيمة 600 دولار، فمن المحتمل جدا أن نشهد مضاربات إضافية بسوق الأسهم، والتي يمكن أن تسهم في استمرار تضخيم الفقاعة الموجودة بالفعل، أما إذا ذهبت الشيكات إلى الأشخاص ذوي الدخل الأقل من المتوسط​، فإن المضاربة ستكون أقل احتمالا".

فى رأي "بيتر" فإن أموال الشيكات حين تذهب إلي أفراد أكثر فقراً فإنهم ينفقونها على الأساسيات، لكن حين تذهب إلى أفراد في الطبقة المتوسطة فإنهم يميلون إلي استثمارها بسوق الأسهم مما يعزز من المغالاة والتقييمات الكبيرة للأسهم البعيدة عن الواقع.

وسط هذه البيئة التيسيرية بفائدة صفرية بالتوازي مع مشتريات ضخمة للسندات والأذون التى تتم بصفة شهرية، بما قيمته 40 مليار دولار من الأوراق المالية المرتبطة بالرهون العقارية و80 مليار دولار من سندات الخزانة.

وهو ما يدفع المستثمرين للبحث عن العوائد ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأصول ومن بينها الاستثمارات عالية المخاطرة مثل الأسهم المضاربة والعملات المشفرة والديون ذات العائد المرتفع.

تناقض الفيدرالي

الغريب هنا أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه الذي دعّم فى اجتماعه الأخير استمرار التحفيز، كان قد حذر فى مايو الماضي من خلال تقريره عن الاستقرار المالي، من خطورة زيادة الإقبال على المخاطرة وزيادة كبيرة فى تقييمات الأصول ما قد يكون نقطة ضعف في النظام المالي الأمريكي.

علقت "لايل برينارد" عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ورئيسة لجنة الاستقرار المالي في المجلس في بيان عقب التقرير الذي صدر السادس من مايو الماضي، قائلة: "نقاط الضعف مرتبطة بزيادة الرغبة في المخاطرة.. ونراقب عن كثب تزامن ارتفاع تقييمات الأصول والمستويات العالية جداً من ديون الشركات وما قد يسببه ذلك من تضخيم التأثير عند إعادة التسعير، قد تتعرض أسعار الأصول لانخفاضات حادة في تلك البيئة بمجرد تراجع الرغبة في المخاطرة".

هذه الغرابة والتناقض فى تصريحات الفيدرالي التقطها أيضاً الزميل فى معهد كاتو بواشنطن "جورج سيلغين" حيث يقول: "الدافع الأساسي لتلك التصريحات سيطرة التوتر إن لم يكن التناقض الصارخ على سياسات الاحتياطي الفيدرالي الذي يطبق التيسير الكمي بهدف تشجيع الوصول إلى العوائد وفي الوقت نفسه يبدي قلقه من وصول المستثمرين بالفعل إلى العوائد التى هو شجعهم عليها... من المؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه تقليص أنشطة التيسير لمواجهة هذه المخاطرة مع استمرار التعافي".

ومع قراءتنا لمحضر الفيدرالي الصادر فى السابع من يوليو الجاري الذي رصد تعالي الأصوات الرافضة لاستمرار التيسير ومحذرة من الفقاعة والتضخم، ونربطه بتقرير الاستقرار المالي الصادر فى السادس من مايو الماضي والذي يحذر من التقييمات المبالغ فيها للأسهم والميل نحو المخاطرة عند الأفراد والشركات فى ظل وجود أموال مجانية وقروض رخيصة، من المتوقع ان يتجه الفيدرالي قبل نهاية العام إلي تخفيف التيسير الكمي، و"ربما" نشهد تطوراً إضافياً يخص تشديد السياسة النقدية.

المصادر : أرقام-بيانات الفيدرالي – فايننشال تايمز – منظمة الصحة العالمية – مكتب العمل الامريكي – نيويورك تايمز– سي إن بي سي – انفستو بيديا – وول ستريت جورنال – بروكر إتشوزر.