الفريق الوطني الطبي البحريني يؤكد أهمية الالتزام بكافة الإجراءات التي تندرج تحت المستوى البرتقالي الذي سيتم الانتقال إليه بدءًا من يوم غد الأثنين

أكد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد -19) على ضرورة التزام الجميع بمعايير التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات واتباع الإجراءات الإحترازية، والالتزام بكافة التعليمات التي تندرج تحت المستوى البرتقالي وفق آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا، والذي سيتم الانتقال إليه بدءاً من يوم غدٍ الأثنين الموافق 19 يوليو 2021 ولغاية يوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021، بالتزامن مع إجازة يوم عرفة وأيام عيد الأضحى المبارك وذلك وفقاً لما يقتضيه الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، وبناءً على ما تم الإعلان عنه مسبقاً بشأن عدم خضوع بعض المناسبات لمعطيات "آلية الإشارة الضوئية لمستوى إنتشار فيروس كورونا" لما يشكل التجمع فيها من خطر على صحة وسلامة الجميع.

- المجمعات والمحلات التجارية.

- المطاعم والمقاهي في المناطق الخارجية لـ 50 شخص، وفي المناطق الداخلية لـ 30 شخص للحجز الواحد.

- المراكز الرياضية وصالات التربية البدنية في المناطق الخارجية.

- دور السينما في المناطق الخارجية.

- محلات الحلاقة والصالونات ومحلات السبا (الخدمات التي لا تتطلب نزع الكمام).

- الألعاب الترفيهية في المناطق الخارجية.

- برك السباحة في المناطق الخارجية.

- إقامة المناسبات والمؤتمرات في المناطق الخارجية لـ 50 شخص، وفي المناطق الداخلية لـ 30 شخص.

- حضور الجماهير للفعاليات الرياضية في المناطق الخارجية.

- دخول المراكز الحكومية.

كما تبقى القطاعات الأساسية مفتوحة أمام الجميع، وهي كالتالي:

- الهايبر ماركت، والسوبر ماركت، والبرادات والبقالات، ومحال بيع الخضروات والأسماك واللحوم الطازجة.

- المخابز اليدوية والآلية.

- محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي.

- المؤسسات الصحية الخاصة، فيما عدا بعض الخدمات الصحية التي يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

- البنوك والمصارف ومحال الصرافة.

- المكاتب الإدارية للمؤسسات والشركات، والتي لا يتصل نشاطها بشكل مباشر مع الزبائن.

- المحال العاملة في استيراد وتصدير البضائع وتوزيعها.

- ورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار.

- قطاع الإنشاءات والصيانة.

- المصانع.

- محال الاتصالات.

- الصيدليات.

ويتضمن المستوى البرتقالي أيضاً السماح بإقامة المناسبات الخاصة في المنازل بما لا يتعدى 6 أشخاص، وتطبيق سياسة العمل من المنزل على كافة الجهات الحكومية بنسبة 70% من عدد الموظفين، وإتاحة خيار الحضور بمؤسسات التعليم والتدريب، مع الإبقاء على معايير التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات، ومواصلة اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.