291.9 مليار ريال ودائع الحكومة والقطاع العام

كشفت الميزانية المُجمعة للبنوك لشهر يونيو التي أصدرها مصرف قطر المركزي أمس ارتفاع جملة ودائع الحكومة والقطاع العام إلى مستوى 291.9 مليار ريال، فيما انخفضت جملة قروضهما إلى مستوى 398.5 مليار ريال.

ووفقًا للميزانية فقد ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.63 مليار ريال إلى 291.9 مليار ريال.

وقد توزعت هذه الودائع بين 87 مليار ريال للحكومة، و170.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و34.4 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%.

وفي المقابل انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية بنحو 2.1 مليار ريال عن مايو الماضي لتصل إلى 398.5 مليار ريال، وقد توزعت القروض في يونيو كالتالي: الحكومة: 173.1 مليار ريال، بانخفاض مقداره 3.3 مليار ريال عن مايو.
 

المؤسسات الحكومية: 207.6 مليار ريال بارتفاع 0.4 مليار ريال عن مايو، المؤسسات شبه الحكومية: 17.17 مليار ريال، بارتفاع 0.17 مليار عن مايو.

وبالإضافة إلى ما تقدّم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 2.07 مليار ريال عن مايو إلى مستوى 153.17 مليار ريال.

وبالمحصلة انخفض إجمالي ائتمان القطاع العام (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 3.5 مليار ريال إلى مستوى 551.7 مليار ريال.
 

القطاع الخاص
 

انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو 2021 بنحو 0.55 مليار ريال عن مايو إلى مستوى 397.03 مليار ريال.

وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدّمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.6 مليار ريال لتصل إلى مستوى 735.3 مليار ريال، منها: 193.88 مليار ريال لقطاع الخدمات (بارتفاع 0.49 مليار ريال عن مايو)، 158.72 مليار ريال لقطاع العقارات (بارتفاع 0.61 مليار ريال)، 156.23 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 1.53 مليار ريال)، 155.67 مليار ريال لقطاع التجارة (بارتفاع 0.3 مليار ريال)، 39.37 مليار ريال لقطاع المقاولين (بارتفاع 0.26 مليار ريال)، 21.29 مليار ريال لقطاع الصناعة (بانخفاض 0.32 مليار ريال).10.1 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى (بانخفاض 0.29 مليار ريال).