هيئة السوق توافق على طلب "إعمار المدينة الاقتصادية" زيادة رأس مالها عن طريق تحويل ديون بقيمة 2.83 مليار ريال

شعار "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة إعمار المدينة الاقتصادية زيادة رأس مالها عن طريق تحويل ديون قدرها 2.83 مليار ريال.

وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم، إلى أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وبينت أنه سيتم نشر تعميم للمساهمين، يبيّن فيه أسباب زيادة رأس المال وأهدافها، قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، الذي ستتم الدعوة إليه لاحقاً من قبل مجلس إدارة الشركة لتمكين المساهمين من التصويت على قرار زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون. وفي حال لم يتمّ الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية خلال ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، فتعدّ موافقة الهيئة ملغاة.

وأكدت أن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسة محتواه، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المساهم الاطلاع على التعميم ودراسته بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأضافت أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقتها على طلب الشركة لزيادة رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى زيادة رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وحسب البيانات المتوفرة لـ"أرقام" أعلنت الشركة في مايو الماضي عن توصية مجلس إدارتها المتضمنة زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين الذي سيكون في ذمة الشركة لصندوق الاستثمارات العامة والبالغ قيمته الإجمالية 2.83 مليار ريال  .

وكانت الشركة قد أبرمت اتفاقية اكتتاب بالأسهم بتاريخ 31 أغسطس 2020، مع صندوق الاستثمارات العامة، والتي تنص على  قيام وزارة المالية بحوالة جزء من القرض الممنوح للشركة -بموجب عقد القرض المبرم فيما بين الشركة ووزارة المالية بتاريخ 23 مايو 2011 والمعدل بتاريخ 4 يونيو 2015- إلى الصندوق وذلك بمبلغ إجمالي قدره 2.83 مليار ريال. 

وبموجب اتفاقية الاكتتاب، سيدخل الصندوق كمستثمر في الشركة، وذلك عن طريق إصدار الشركة 283.33 مليون سهم عادي جديد بالقيمة الاسمية التي تبلغ 10 ريالات سعودية للسهم الواحد مقابل ما على الشركة من ديون بموجب حوالة القرض.