شعار شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام أي إس"
أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم أي إس" اليوم، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة السعودي الفرنسي كابيتال لتأسيس صندوق استثماري خاص وذلك للاستثمار في رأس المال الجريء في قطاع التكنولوجيا، مع التركيز في السعودية، متوقعة أن يصل الحجم المطلوب الأولي له إلى 150 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن شركة السعودي الفرنسي كابيتال تعتزم إنشاء وإدارة صندوق رأس المال الجريء بهدف استثماري أساسي يتمثل في القيام باستثمارات في رأس المال في مرحلة مبكرة في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية.
وأوضحت أن الصندوق سوف يستهدف الاستثمارات في المفاهيم والأفكار التي تعد بإبداع تكنولوجي كبير سواء كانت قوة محولة في الصناعات التقليدية أو تلبي المتطلبات والاحتياجات الجديدة للاقتصاد الرقمي، كما سيكون له تركيز واسع على القطاع وسيواصل الاستثمار في مجالات مثل البرمجيات والخدمات الرقمية والأنظمة والأمن وخدمات المستهلك وتكنولوجيا الرعاية الصحية وتكنولوجيا المالية.
وأضافت أنه سيتم إنشاء الصندوق كصندوق استثمار خاص في المملكة العربية السعودية بموجب لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة أسواق المال السعودية.
وذكرت الشركة أنها تهدف إلى إعداد -إما كقسم داخلي للشركة أو كشركة فرعية منفصلة- حاضنة أعمال ومسرع ومختبر ابتكار (يُشار إليها فيما يلي باسم "مختبر إم أي إس") بهدف أساسي وهو فحص وتحديد وتطوير الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا مع التركيز على التقنيات الإحلالية (التجديدية) والمبتكرة.
وستضمن الشركة أن يتم إعداد "مختبر إم أي إس" وفقًا لأفضل الممارسات العالمية وتمويله وتزويده بالموظفين بشكل كافٍ ليكون قادرًا على تنفيذ مهامه وأهدافه، كما سيكون لديه تركيز مزدوج على كل من تطوير الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تم وضعها داخليًا من طرفها والاستفادة منها بالإضافة إلى توفير منصة فعالة وعالمية المستوى لتشجيع رواد الأعمال المستقلين والمبتكرين من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والمنطقة المحيطة بها.
وأشارت إلى أن الصندوق يعتزم تعيين "مختبر إم أي إس" مستشارًا حصريًا للاستثمار وشريكًا في الابتكار، وستكون المسؤولية الأساسية لمختبر إم أي إس هي البحث والحصول وتقديم المشورة بشأن الاستحواذ على حصص في الشركات التي تتوافق مع أهداف الاستثمار للصندوق.
وذكرت أن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين ولمدة (180) يوم عمل، مشيرة إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة في العقد.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}