1.13 مليار دولار مكاسب الحكومة من البورصة

حققت 7 جهات حكومية تستثمر في بورصة الكويت مكاسب سوقية تجاوزت 340 مليون دينار (1.13 مليار دولار)، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، لتعوض بذلك خسائر العام الماضي كاملة الناجمة عن أزمة «كورونا» وتداعياتها القاسية. وقفزت حصة الجهات الحكومية في البورصة، البالغة نحو %9.7 من إجمالي قيمة السوق إلى 3.4 مليارات دينار، وذلك على وقع ارتفاع القيمة السوقية لبورصة الكويت بنسبة %18.1 من 32.2 مليار دينار إلى 39 ملياراً في الفترة من يناير إلى يوليو 2021.

وتستحوذ الهيئة العامة للاستثمار على نحو %67.7 من إجمالي قيمة استثمارات الجهات الحكومية في البورصة، مقابل %12.2 للأمانة العامة للأوقاف و%17.7 للهيئة العامة لشؤون القصر و%0.9 للمؤسسة العامة للتأمينات و%0.7 لمؤسسة البترول و%0.8 للخطوط الجوية الكويتية.

وتشير مصادر استثمارية إلى أن الانتعاش القياسي الذي تشهده بورصة الكويت، وزيادة السيولة اليومية المتداولة من 33.8 مليون دينار إلى 52.5 مليوناً منذ بداية السنة، باتا مغريين للاستثمارات المؤسسية محليا وعالمياً، لا سيما عقب الترقيات المتوالية للسوق على المؤشرات الدولية.

الى ذلك، حققت صناديق الاستثمار المستثمرة في بورصة الكويت مكاسب تتراوح بين %12.1 و%25.5، في حين تجاوزت عوائد 17 صندوقاً مؤشرات البورصة، التي بلغت %18.8 للسوق الأول و%18.9 للسوق العام منذ بداية العام.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

حققت 7 جهات حكومية تستثمر في بورصة الكويت مكاسب سوقية تجاوزت 340 مليون دينار، خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الحالي، لتعوض بذلك كامل خسارتها العام الماضي على وقع تداعيات أزمة كورونا.

وقفزت حصة الجهات الحكومية في البورصة، البالغة نحو 9.7 % من إجمالي قيمة السوق إلى 3.4 مليارات دينار، وذلك على وقع ارتفاع القيمة السوقية لبورصة الكويت بنسبة 18.1 % من 32.2 مليار دينار إلى 39 ملياراً في الفترة من يناير إلى يوليو 2021.

وفقاً لإحصائيات رسمية، تستحوذ الهيئة العامة للاستثمار على نحو 67.7 % من إجمالي قيمة استثمارات الجهات الحكومية، مقابل 12.2 % للأمانة العامة للأوقاف و17.7 % للهيئة العامة لشؤون القصر و0.9 % للمؤسسة العامة للتأمينات و0.7 % لمؤسسة البترول و0.8 % للخطوط الجوية الكويتية.

وكانت البورصة قد تعرضت لخسائر قياسية العام الماضي نتج عنها تبخر نحو 327 مليون دينار من القيمة السوقية لملكيات الجهات الحكومية المستثمرة فيها، وذلك على الرغم من زيادة نسبة ملكيتهم لتبلغ %9.7 في نهاية 2020.

وأشارت مصادر استثمارية إلى أن الانتعاش القياسي الذي تشهده بورصة الكويت، وزيادة السيولة اليومية المتداولة من 33.8 مليون دينار إلى 52.5 مليوناً منذ بداية السنة، بات مغرياً للاستثمارات المؤسسة محليا وعالمياً، لاسيما عقب الترقيات المتوالية للسوق على المؤشرات الدولية.