20 ألف درهم عقوبة نشر شائعات حول التدابير الاحترازية لـ «كورونا»

شددت اللائحة المحدثة التي أصدرها النائب العام أخيراً، بشأن ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية، للحد من انتشار فيروس «كورونا»، عقوبة نشر الشائعات الخاصة بـ«كورونا»، إذ فرضت غرامة 20 ألف درهم على المخالفين، الذين يقومون «بنشر أو إذاعة أخبار أو معلومات أو شائعات مضللة عن المعلومات الصحية الخاصة بفيروس (كورونا)، أو عن الإجراءات أو التدابير الاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية، أو التحريض على عدم الانقياد لها أو من شأنه السخرية منها أو نشر أو إذاعة أخبار أو معلومات صحيحة عن تلك الإجراءات أو التدابير لم تصرح بها الجهات المعنية، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة».

وحسب جدول المخالفات المحدث في اللائحة، فرضت غرامات مالية عدة على مخالفات إجراءات العزل أو الحجر المنزلي بنظام التتبع الإلكتروني، حيث فرضت غرامة بقيمة 10 آلاف درهم على المخالفين في حال الامتناع عن ثبيت أو تسجيل التطبيق الذكي، أو حمل الوسيلة الإلكترونية الخاصة بتتبع حالات العزل أو الحجر الصحي أو التسبب في فقدانها أو إتلافها أو تعطيل الشبكة والاتصال، مع تحميل المخالف قيمة الوسيلة الإلكترونية حال فقدها أو تلفها.

وفي حال تسبب حامل الوسيلة الإلكترونية في فقد أو إتلاف أي من مستلزماتها المسلمة إليه، يتم فرض غرامة بقيمة 1000 درهم، مع تحميل المخالف قيمة المستلزمات المفقودة أو المتلفة.

وفي حال اختراق أنظمة التطبيقات أو الوسائل الإلكترونية الذكية الخاصة بتتبع حالات العزل أو الحجر الصحي أو تدمير أو حذف أو إتلاف أو تغيير البرنامج أو النظام أو الموقع الإلكتروني أو الحصول على البيانات أو المعلومات الخاصة بها من دون وجه حق، أو الشروع في أي من تلك الأفعال، يعاقب المخالف بغرامة بقيمة 20 ألف درهم مع تحميله قيمة الأضرار.

وفي حال الامتناع دون عذر مقبول عن إبلاغ مركز الاتصال المعني بحالات الفقد أو التلف أو الأعطال في الوسيلة الإلكترونية أو الشبكة خلال 24 ساعة من وقت فقد الاتصال بالخاضع للعز أو الحجر الصحي، يعاقب المخالف بغرامة مالية بقيمة 10 آلاف درهم.

كما استحدثت اللائحة مخالفة التدابير الوقائية تجاه القادمين للدولة، حيث نصت على فرض غرامة بقيمة 5000 درهم في حال مخالفة التدابير الصادرة من الجهات الصحية المعنية تجاه القادمين للدولة من الخارج.

وبشأن مخالفات تجاوز عدد الركاب المسموح به في المركبة الواحدة، تفرض غرامة بقيمة 3000 درهم، وبشأن مخالفات عدم ارتداء الكمامات أو عدم مراعاة مسافات التباعد، حددت اللائحة غرامة 3000 درهم مخالفة ارتدائها عند ارتياد الأماكن العامة المغلقة أو مراكز التسوق وفي وسائل النقل العام، وعند التجول سيراً أو الترجل في الأماكن العامة المفتوحة ذات الكثافة أو المزدحمة، وفي وسائل النقل الخاص، ويستثنى من ذلك إذا كان يستقل المركبة أفراد الأسرة الواحدة وعمال الخدمة المساعدة لديها، والأقارب حتى الدرجة الثانية، وتفرض غرامة 5000 درهم في حال عدم ارتداء الكمامة في أماكن العمل، وفي أماكن السكن المشترك للفئات العمالية، حيث تفرض على الشخص الاعتباري أو المسؤول عن الإدارة إذا كانت المنشأة فردية، فيما تفرض غرامة 500 درهم للمستخدم أو العامل.

كما تفرض غرامة 3000 درهم على مخالفة عدم مراعاة مسافة التباعد بين الأشخاص، والتي تحددها الجهات المعنية.