"فيزا" وأخواتها .. ما مصير أباطرة المدفوعات المالية في ظل زيادة اهتمام العالم بالعملات الرقمية؟

قفزة فى تجارب CBDC

وفقاً لمركز أبحاث "أتلانتك كاونسل"، يوجد الآن 90 دولة تمثل 90% من الاقتصاد العالمي تقوم بإستشكاف هذا النوع من العملات الجديدة، وقبل عام كان هناك 35 دولة فقط في تقرير المركزالصادر في مايو 2020.

الصين تقود السباق وستقوم بالسماح للزوار الأجانب بتجربة استخدام "اليوان الرقمي" في الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة، وهناك دول أخرى فى مرحلة التجريب مثل السويد وكوريا تستعد للإطلاق الكامل، ومن وجهة نظر صندوق النقد الدولي فالـ CBDC يمكن أن تكون مفيدة للاقتصاد لأنها يمكن أن تفعل ما يلي:

- تكاليف أقل فى التحويلات.
- تعزيز نشر الشمول المالي.
- المساهمة فى نجاح السياسة النقدية.
- فاعلية وصول الأموال الحكومية في فترات الركود لمستحقيها عبر الجوال.

"عابر" السعودي الإماراتي

في المنطقة العربية يبرز مشروع "عابر" بين السعودية والإمارات فى قائمة أبرز مشاريع البحوث والتطوير الخاصة بالـ CBDC، حيث أطلق البنك المركزي فى كلا البلدين بياناً مشتركاً في نوفمبر الماضي أوضحا فيه أن تجربة "عابر" تهدف إلى فهم ودراسة أبعاد إصدار عملة رقمية مركزية من أجل تنفيذ التحويلات المالية بين البنوك فى البلدين (ثلاثة بنوك من كل دولة) بشكل يضمن تقليص مدة إنجازها وتخفيض تكلفتها.

وجهة نظر مخالفة

هناك رأى آخر لا يرى أي تهديد للبنوك بل يراه فرصة، أحد قادة هذا الاتجاه "جون فيلساريوز" المدير الإداري لتقنية البلوك تشين فى شركة الاستشارات الأيرلندية "أكسنشر Accenture" وأحد المساهمين فى فرق العمل بالشركة التى كانت شريكة في مشروع العملة الرقمية لبنك السويد المركزي (e-krona أو كرونا الإلكترونية)، ويمكن تلخيص رأيه كما يلي:

- الـ CBDC ليست نظام مدفوعات جديدا، وإنما شكل جديد من النقود.

- البنوك سوف تستمر فى عملها المعتاد: تلقي الودائع، فتح الحسابات، إجراء التحويلات وخلافه.

- البنوك التى تريد الحفاظ على بقائها يجب أن تغير منهجية وآلية عملها وبنيتها التحتية التكنولوجية.

- لا نزال في حاجة لمزيد من الوقت لفهم شكل النظام الجديد للعمل تحت مظلة الـ CBDC.

- على البنوك اكتشاف الثغرات ونقاط الخلل التى ستمنعها من التأقلم مع النظام الجديد للنقود حتى تتمكن من التطور.

- الناس سيتوقفون تدريجياً عن استخدام الكروت البلاستيكية وسيبدأون في استخدام الجوال في سداد وتلقي كل معاملاتهم المالية، وعلى البنوك التجارية وبنوك التجزئة التفكير في ذلك من الآن وكيف سيتعاملون مع الوضع الجديد.

إذن الخلاصة أنه على البنوك التجارية وبنوك التجزئة أن تتأقلم مع المستقبل الجديد للعملات، وبناءً على تطورها ستمهد الطريق نحو تأقلم شركات أنظمة تسوية المدفوعات المالية مثل "فيزا وماستر كارد" وغيرهما، لأن مسألة تولي البنوك المركزية تسوية معاملات ملايين المستهلكين والمستخدمين بدلاً من هذه الشركات والبنوك؛ هى مسألة غير مرجحة.

وعدم ترجيح هذه المسألة يعود إلى أنها تحتاج إلى موارد بشرية ومالية وبنية تحتية هائلة من الصعب على الحكومات والسلطات النقدية أن توفرها، ويبلغ عدد العاملين فى أكبر 6 شركات تكنولوجيا مالية 200 ألف موظف.

ورغم ضخامة هذا العدد من الموظفين لكن من يعلم قدرة الذكاء الصناعي وإمكانياته في المستقبل؟ فقد تتمكن بعض المؤسسات البحثية الشريكة للبنوك المركزية من تطوير نظام وبرمجيات قادرة على التعامل مع حجم معاملات مالية ملياري يومياً من دون الحاجة إلى توظيف كل هذا الكم من الموظفين، لذا فالتوقعات يصيبها كثير من عدم اليقين والتأرجح في هذا الشأن.

المصادر: أرقام – صندوق النقد الدولي - أكسنشر للاستشارات - مركز أبحاث أتلانتك كاونسل – إس آند بي جلوبال أنتلجنس – جي إس إم أرينا – سي إن بي سي – إيكونوميست – نيرد ووليت – البنك الفيدرالي فى أطلانطا – فيزا – كرافت لدراسات السوق – مركز أبحاث كابجيميني – المركزي السويدي.