حكومة الإمارات تعلن الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين

جانب من إجراء المؤتمر الصحفي

أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، صباح اليوم إطلاق 50 مشروعاً وطنياً بأبعاد اقتصادية.

وتشكل هذه المشاريع دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية وتهدف إلى التأسيس لمرحلة متقدمة من النمو الداخلي والخارجي للإمارات، والتي أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، نهاية الأسبوع المنصرم، مع بدء الموسم الحكومي الجديد.

وتشمل الحزمة الأولى من المبادرات مايلي:
 

- مشروع "Invest.ae" المنصة الاستثمارية الموحدة للدولة، تجمع جميع الإمارات المحلية، و14 جهة اقتصادية، وتعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة، ويمكن من خلالها تأسيس الشركات وفتح الحسابات المصرفية.

- مشروع "10x10" البرنامج الاقتصادي لتنمية صادرات الدولة، والذي يستهدف 10 أسواق عالمية وزيادة سنوية بقيمة 10% في الصادرات لهذه الأسواق.

- مشروع " Tech Drive" وتخصيص 5 مليارات درهم لدعم القطاع الصناعي في الدولة للتحوّل نحو الثورة الصناعية خلال الـ5 سنوات القادمة، حيث سيتم زيادة 25 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي وفع مستوى إنتاجية القطاع بنسبة 30%.

- "برنامج القيمة الوطنية المضافة" من خلال توجيه 42% من مشتريات الجهات الاتحادية والشركات الوطنية الكبرى نحو المنتج والخدمات الوطنية، ويتضمن البرنامج قاعدة معلومات تضم 7300 مورد وطني ورفع المشتريات من 33 إلى 55 مليار درهم خلال 4 سنوات.

- تخصيص 5 مليارات درهم لدعم المشاريع المقدمة من قبل المواطنين في قطاعات جديدة ومحورية، تدعم القطاع الصناعي، وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

- مشروع "100 مبرمج كل يوم" من خلال إضافة 3000 مبرمج شهرياً للقوى العاملة في الاقتصاد الوطني وصولاً إلى 100 ألف مبرمج خلال 12 شهرا، ويضم المشروع مجموعة من التسهيلات والحوافز لاستقطاب المواهب للدولة، وتسهيل تأسيس الشركات الخاصة بالبرمجة في الإمارات.

- إطلاق "شبكة الثورة الصناعية الرابعة" من خلال تنمية وبناء 500 شركة وطنية مزودة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة خلال الخمسة أعوام القادمة.

- إطلاق المرحلة الأولى لتوقيع 8 اتفاقيات شراكة شاملة مع 8 أسواق استراتيجية حول العالم ورفع حجم التبادل التجاري الحالي مع هذه الأسواق والذي يبلغ 257 مليار درهم بمقدار 40 مليار درهم سنوياً، وإطلاق "اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية".

- "قانون البيانات" كأول قانون اتحادي يتم تصميمه بالشراكة مع كبرى الشركات التقنية العالمية، ويمنح القانون الأفراد حرية التحكم في الطريقة التي يتم بها استخدام وتخزين ومشاركة معلوماتهم الشخصية، وبما يدعم الحفاظ على خصوصية الأفراد والمؤسسات في الدولة.

- "قمة الإمارات للاستثمار" والتي ستعقد في الربع الأول من 2022، وتجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لخلق فرص اقتصادية تهدف لاستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال التسع سنوات القادمة.

- "قمة PyCon العالمية للبرمجة" الأكبر في الشرق الأوسط في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي تعقد في النصف الثاني من 2022، حيث تستهدف تطوير المواهب والخبرات والمشاريع المتخصصة في البرمجة، وإنشاء حلقة وصل بين مجتمع المبرمجين والجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية.

كما أعلنت الإمارات كذلك عن إطلاق مسار متكامل للإقامة يشمل الإقامات العادية والذهبية والخضراء، بالإضافة لاستحداث إقامة حرة نظام إقامة الأول من نوعه على المستوى الاتحادي.