"الأسمنت العربية" تعلن قيدها دعوى أمام المحكمة التجارية ضد "إعمار المدينة الاقتصادية" للمطالبة بالكميات المتبقية من خام الحجر الجيري

شعار شركة "الأسمنت العربية"

أعلنت شركة الأسمنت العربية قيد دعوى ضد شركة إعمار المدينة الاقتصادية بالمحكمة التجارية بمدينة جدة وذلك للمطالبة بالكميات المتبقية من خام الحجر الجيري وفق الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 28 أبريل 2012. 

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن ذلك يأتي بخصوص التسوية النهائية مع شركة "إعمار" المتعلقة بتداخل الأراضي المملوكة لشركة "إعمار" مع أراضي الامتياز الممنوح لشركة "الأسمنت العربية". 

وأضافت أنه خلال فترة الاتفاقية الممتدة لفترة 6 سنوات والمنتهية في 28 أبريل 2018 قامت شركة "إعمار" بتزويد شركة "الأسمنت العربية" بكمية 44.7 مليون طن من الخام وتبقى كمية 5.3 مليون طن لم تتسلمها شركة "الأسمنت العربية" ورفضت شركة "إعمار" توفير الكمية المتبقية وذلك لانتهاء فترة الاتفاقية حسب ما ورد منهم. 

وبيّنت أن ذلك جاء رغم المخاطبات المتكررة والاجتماعات مع الإدارة السابقة والحالية لشركة "إعمار" بهذا الخصوص على مدى 3 سنوات والتي لم تثمر عن أي نتيجة، وعليه قررت شركة "الأسمنت العربية" المضي قدما في الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها والمطالبة بالكميات المتبقية والمقدرة بـ 5.3 مليون طن أو إعادة جزء من الأراضي التي سبق أن تنازلت عنها لصالح شركة "إعمار" مقابل تزويدها بكمية 50 مليون طن من خام الحجر الجيري الصالح لصناعة الأسمنت من ناتج تجريف ميناء الملك عبدالله. 

وقالت إنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد الأثر المالي لهذه القضية، كما إنه لا توجد أي تبعات أو مخاطر قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية جوهرية قد تنشأ عن الدعوى حالياً، وسيتم الإعلان عن أية تطورات أو تبعات تخص هذه القضية لاحقاً.

وذكرت أنها قامت وفق المستندات المتوفرة لديها بالحصول على المشورة القانونية بحق الشركة بالمطالبة بباقي الكمية، إضافة إلى إخطار شركة "إعمار" بنيتها اللجوء للقضاء وفق الخطاب الموجه للشركة بتاريخ 1 سبتمبر 2021 والذي لم يصل للشركة رد عليه حتى تاريخه، ولا تتوقع الشركة أن تتحمل أي مسؤولية نتيجة إقامتها الدعوى. 

وحسب البيانات المتوفرة على "أرقام"، توصلت "الأسمنت العربية" و"إعمار" في 28 أبريل 2012، إلى تسوية نهائية بشأن النزاع الذي كان قائماً بين الشركتين والمتعلق بتداخل الأراضي المملوكة لشركة إعمار بموجب الصك الشرعي رقم (1/24) وتاريخ 29/11/1427هـ والبالغة مساحتها 3.66 مليون متر مربع، مع أراضي الامتياز الممنوح لشركة الأسمنت العربية.

وبموجب التسوية تلتزم شركة إعمار وبدون مقابل بتوفير 50 مليون طن من الحجر الجيري اللازم لصناعة شركة الأسمنت من ناتج أعمال الجرف المستخرج من إنشاء ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك بعد الحصول على رخصة التعدين اللازمة من وزارة البترول والثروة المعدنية مقابل قيام شركة الأسمنت العربية بتسليم شركة إعمار مساحة الأراضي المملوكة لها بموجب الصك الشرعي أعلاه والمتداخلة في أراضي الامتياز الخاصة بشركة الأسمنت العربية.

وأوضحت شركة "أسمنت العربية" حينها أن مدة هذه الاتفاقية 6 سنوات.