"السعودية لإعادة التمويل" توقع اتفاقية ثانية مع "البنك الفرنسي" لإعادة تمويل جزء من محفظته التمويلية

جانب من حفل توقيع اتفاقية الشراكة

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - المملوكة بالكامل لـ"صندوق الاستثمارات العامة"- اتفاقية شراكة مع البنك السعودي الفرنسي بهدف إعادة تمويل جزء من محفظة التمويل العقاري التابعة للبنك.  

وقالت الشركة- حسب ما أوردت "وكالة الأنباء السعودية"- إن هذه الاتفاقية تعد امتدادا للتعاون المستمر بين الجهتين، ضمن سلسلة من اتفاقيات الشراكة مع عدد من البنوك وشركات التمويل العقاري في المملكة لتعزيز نمو واستقرار سوق التمويل العقاري السكني وتمكين الأسر السعودية من الحصول على تمويل سكني ميسر ومنخفض التكلفة، بما يسهم في زيادة نسبة التملك السكنية إلى 70% بحلول 2030.  

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، أن الاتفاقية تأتي ضمن خطوة مهمة لترسيخ نموذج أعمال الشركة وتعزيز نموها، لافتاً إلى أن الشركة تعمل مع الممولين العقاريين في المملكة لإبراز دورها الحيوي لتطوير سوق الإسكان المحلي من خلال حلول إدارة السيولة والمخاطر.  

وأضاف أن تعزيز الشراكات طويلة الأجل مع الممولين العقاريين تمثل ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى بناء علاقات مستمرة مع الجهات التمويلية لتوفير الإسكان ميسور التكلفة وتنويع الخيارات التمويلية للأسر السعودية، ما يسهم في زيادة نسبة تملك المنازل تماشياً مع هدف الشركة المتمثل في بناء سوق ثانوي قوي في المملكة.  

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري اتفاقية مع "السعودي الفرنسي" في أبريل 2019، لشراء محافظ تمويل عقارية لأغراض سكنية، تقدم خلالها الشركة سيولة نقدية بقيمة المحافظ المشتراة للبنك تمكنه من النمو والتوسع في التمويل العقاري السكني من خلال إعادة تدوير السيولة الناتجة من عملية البيع.