منظومة الفوترة الإلكترونية تسهم في تسريع التحول الرقمي في المملكة

الفاتورة ... مصطلحٌ يتداوله ويعرفه الجميع ليس فقط باعتباره إثباتاً قانونياً لعمليات الشراء والبيع، بل أيضاً كعنصر لتعزيز الثقة بين المتعاملين، وضمانةٍ لإرجاع أو استبدال السلع في مختلف التعاملات المالية والتجارية حسب الضوابط والأنظمة المعتمدة.

ومع تسارع وتيرة حياتنا، أصبحنا اليوم بحاجةٍ لتطوير هذه الأداة الفعالة لتواكب احتياجاتنا، خاصة فيما يتعلق برصد التعاملات ومراقبتها، وتعظيم الفائدة المرجوة منها، في ظل توجه المملكة اليوم نحو الرقمنة باعتبارها خياراً استراتيجياً يعزز مساعيها التنموية، ويجسد طموحاتها المستقبلية، بل أن المملكة تصنف اليوم ضمن أفضل 10 دولٍ متقدمةٍ في العالم لما تمتلكه من بنية تحتية رقمية راسخة.

خطوة رائدة للمملكة محلياً وعالمياً

وفي أحدث منجزاتها في مجال الرقمنة، قامت الدولة - رعاها الله - مؤخراً بخطوةٍ رائدةٍ في هذا المجال، حيث أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رسمياً عن مشروع الفوترة الإلكترونية "فاتورة"، وذلك في مسعىً لتحويل عملية إصدار الفواتير الضريبية والإشعارات الورقية المتعلقة بها إلى عمليةٍ إلكترونيةٍ بالكامل، لتتيح تبادل الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة ومعالجتها بصيغةٍ إلكترونيةٍ منظمةٍ بين البائع والمشتري، وبتنسيقٍ إلكترونيٍ متكامل، لتصبح المملكة من أوائل الدول التي تعتمد مبدأ الفاتورة الإلكترونية على مستوى العالم لتسهيل المعاملات المالية والتجارية، خاصةً بعد أن أصبحت معظم الخدمات الحكومية في المملكة إلكترونيةً بالكامل، والتي باتت المملكة على أثرها ضمن أفضل 10 دولٍ متقدمةٍ في العالم، بفضل رسوخ بنيتها التحتية الرقمية.

يشير المهندس عبدالله بن أحمد الفنتوخ مدير مشروع فاتورة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى أن منظومة الفوترة الإلكترونية والتي سيتم بدء الإلزام بمرحلتها الأولى في الرابع من ديسمبر من العام الجاري،  تهدف إلى تسريع مراحل التطور المتعلقة بالتحول الرقمي، وذلك من خلال تبني وتنفيذ أحدث الأنظمة وتكنولوجيا المعلومات، وإطلاق اقتصادٍ قائمٍ على المعرفة، وصولاً إلى التحول الرقمي الشامل وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وأكد الفنتوخ أن إصدار الفواتير الإلكترونية مماثلٌ لإصدار الفواتير الاعتيادية ولكن من خلال نظام فوترة إلكتروني متوافق مع المتطلبات، بحيث تكون الفاتورة متضمنة لكل العناصر المطلوبة بناءً على نوع الفاتورة الضريبية المصدرة.

الجدير بالذكر أن المملكة تتمتع ببنية تحتية رقمية راسخة ساهمت في تسريع التحول الرقمي، وأن منظومة الفوترة الإلكترونية ستدعم هذه البنية، وتمكن على تعزيز أجواء المنافسة العادلة وحماية المستهلك من خلال توفير آلية موحدة لتوثيق وتدقيق الفواتير.

الفاتورة الإلكترونية .. نحو تحولٍ رقمي شامل

ويعد مشروع الفوترة الإلكترونية "فاتورة" أحدث ما توصلت إليه الاقتصادات العالمية الرائدة، كما أنه أحد أهم المشاريع الوطنية الطموحة التي تقودها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك امتداداً لمشاريع رقمية متنوعة قدمتها الهيئة خلال السنوات الماضية، تطبيقًا لرؤية المملكة وأهدافها الطموحة في تحقيق التحول الرقمي المنشود، حيث تجاوزت الخدمات الإلكترونية بالهيئة أكثر من 100 خدمة، ما أهّل الهيئة للحصول على الفئة البلاتينية لمؤشر النضج الإلكتروني بين مختلف الجهات في المملكة، الذي يصدره برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر).

وتواصل الهيئة حالياً تنظيم حملاتٍ مكثفةٍ وبشكل مستمر بهدف رفع الوعي بالفوترة الإلكترونية ومراحل التطبيق والمتطلبات اللازمة لتطبيقها، وإبراز الفوائد المرجوّة من تطبيق الفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار سعي الهيئة على دعم التحول الرقمي الذي تشهده المملكة تحت مظلة رؤية 2030؛ وتسهيل الإجراءات على المكلفين الخاضعين للضريبة.