نظام إدارة النفايات في السعودية: وجوب الحصول على الرخصة لممارسة النشاط و30 مليوناً و10 سنوات سجناً للمخالف

عملية الفرز في أحد مصانع إدارة النفايات

وافق مجلس الوزراء مؤخرا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على نظام إدارة النفايات، على أن يتم العمل به بعد 60 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.

وتتضمن إدارة النفايات تنظيم أي نشاط أو ممارسة تتعلق بالنفايات، من جمعها ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وتدويرها واستيرادها وتصديرها والتخلص الآمن منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات. ووفقا للنظام المكون من 38 مادة، يسمح للمركز الوطني لإدارة النفايات بإسناد تقديم بعض خدماته للقطاع الخاص.

وأوضحت إحدى مواد النظام أن منتج النفاية ومقدم الخدمة يتحمل المسؤولية المدنية والجزائية عن أي ضرر أو خطر على البيئة أو على الصحة والسلامة العامة وفقاً لما تحدده الأحكام النظامية ذات الصلة، بالإضافة إلى مسؤولية منتج النفاية عن معالجة وإزالة مختلف الأضرار والأخطار على البيئة أو على الغير؛ الناتجة عن إدارته للنفايات وعن المنتجات الثانوية المتولدة عنها.

وأشار النظام إلى وجوب نقل النفايات بطريقة لا تشكل تلوثا للبيئة. وفي حالة التلوث الناجم عن أنشطة النقل، يكون الناقل هو المسؤول عن عمليات التنظيف وإعادة الوضع الطبيعي للبيئة، بالإضافة إلى مسؤوليته عما يترتب على ذلك من أضرار.

ومن بنود المادة 26 فإن كل شخص يودع أو يستودع النفايات لدى شخص آخر غير مرخص له بذلك؛ يعد مسؤولاً بالتضامن مع هذا الشخص عن الأضرار والتعويضات الناجمة عن هذه النفايات.

وتنتقل ملكية النفايات إلى الدولة حال وضعها في الحاويات المخصصة لها أو بقربها، أو في حال وضعها في موقع عام لتخزينها، أو في مواقع التخلص الآمن منها، كما يحظر ترك النفايات بأنواعها أو دفنها او حرقها أو إغراقها أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها. 

كما ألزم النظام منتج النفاية بالتقيد بترشيد استخدام المواد والموارد الطبيعية، إعادة استخدام المنتجات، تقليل النفايات، تخزين النفايات في الأماكن المخصصة لها، وفرز النفايات التي يمكن إعادة استخدامها أو تدويرها، وذلك بوضعها في الأماكن المحددة بعد إنتاجها.  

ووفقا للنظام، يجب على المجمعات السكنية والتجارية والجهات الإدارية الحكومية، التعاقد مع مقدم خدمة مرخص له. 

ويكون التخلص الآمن أو معالجة أي من النفايات أو المواد أو الأجهزة والمنتجات غير الجديدة أو التي تم تدويرها وفقا لما يحدده المركز الوطني لإدارة النفايات، ولمجلس إدارته اقتراح تحصيل رسوم على استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، والرفع بذلك وفقا للإجراءات النظامية. 

ونص النظام على حظر استيراد أو إدخال النفايات الخطرة في المملكة أو إلى مياهها الإقليمية أو المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو الولاية دون الحصول على الرخصة. 

وعلى المركز الوطني لإدارة النفايات تحديد المقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات والأعمال التي يقدمها، كما عليه تحديد المقابل المالي على منتجي النفايات أخذا بالاعتبار التكلفة التشغيلية وذلك وفقا للضوابط والاشتراطات. 

وعلى كل مقدم الخدمة الذي يقوم بتشغيل منشأة لإدارة النفايات عند حصوله على الرخصة أن يقدم تأمينا يغطي مسؤوليته عن الأضرار المتعلقة بالمسؤولية المدنية. 

وتضمن النظام المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها أو إغراقها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطرا على الصحة أو البيئة، مع عدم الاختلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر. 

كما يتم فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيها المخالف في مخالفته بما لا يزيد على 10% من مبلغ الغرامة على أن تحتسب الغرامة من تاريخ الحكم، وتتم مضاعفة الغرامة في حال العود، ويعد عائدا كل من ارتكب المخالفة خلال 3 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعي. 

ويعاقب كل من يخالف أحكام النظام وشروط الرخصة والتصريح بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال وتعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر إضافة إلى إلغاء الترخيص أو التصريح. 

ويجب على المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات المترتبة عن المخالفة، وفقا لما تحدده اللائحة. 

وفيما يلي جدول يوضح المنشآت المصرح لها من مركز إدارة النفايات: