"فيتش": احتفاظ المملكة باحتياطي مالي كبير داعم لتصنيفها ويوفر قدراً أكبر من المرونة لتيسير احتياجات التمويل العام

مدينة الرياض

قالت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، إن احتفاظ السعودية باحتياطي مالي كبير يعد داعمًا لتصنيفها، ويوفر قدرًا أكبر من المرونة لتيسير احتياجات التمويل العام في ظل عدم استقرار عائدات النفط.

وأضافت في بيان لها تعليقا على البيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة لعام 2020 -حسب بيان لمركز الدين العام- إن البيان أشار إلى استهداف المملكة لاحتياطي مالي في البنك المركزي بقيمة 350 مليار ريال في عام 2022 وهو ما يشكل حوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتقديراتها، متوقعة أن يرتفع على المدى المتوسط، فيما توقعت فيتش سابقًا استقراره عند مستوى أدنى يبلغ 265 مليار ريال في 2022-2023.

وأضافت الوكالة أن توقع البيان التمهيدي ثباتاً في القيمة الاسمية للدين العام اعتبارًا من عام 2022، وانخفاضه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 29.2% في عام 2023 و27.6% في عام 2024، يعتبر أقل من توقعها في تقرير تصنيفها الائتماني للمملكة الصادر في شهر يوليو2021.

وأشار المركز إلى أن تعليق وكالة "فيتش" يؤكد إيجابية التوجهات المستقبلية للسياسات المالية التي تسعى المملكة لانتهاجها امتداداً للإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها المملكة خلال الخمس سنوات الماضية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي انعكست بشكل إيجابي على الثقة العالمية الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي، ودعم النظرة الإيجابية إلى مستقبل الاستدامة المالية في المملكة.​

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أعلنت وزارة المالية الخميس الماضي البيان التمهيدي للميزانية التقديرية لعام 2022، حيث قدّرت الإيرادات العامة بـ 903 مليارات ريال، والنفقات بـ 955 مليار ريال، والعجز بـ 52 مليار ريال.