صحيفة: صدور حكم بإفلاس شركة "ماركة" والحجز على أموال أعضاء مجلس الإدارة وإلزامهم بسداد ديون الشركة

شعار شركة "ماركة"

قالت صحيفة الخليج الإماراتية، إن محاكم دبي الابتدائية، أصدرت حكماً اليوم الأحد، بإشهار إفلاس شركة "ماركة" وتصفية أموالها، بما في ذلك الشركات التابعة لها. 
 

وتضمن الحكم الصادر اليوم ما يلي:
 

- سيتم تجريد مديري الشركة وأعضاء مجلس إدارتها من إدارة الشركة والشركات التابعة لها في الدولة وخارجها، وغل أيديهم عن إدارة أموالها أو التصرف فيها أو سداد أيّة مطالبات نشأت قبل صدور قرار افتتاح الإجراءات، أو اقتراض أيّة مبالغ باسمها، وألزمتهم بتسليم أميني التفليسة كافة أموال ومستندات الشركة التي تحت أيديهم خلال 5 أيام من تاريخ هذا الحكم. 
 
- إلزام أعضاء مجلس الإدارة والمديرين، بالتضامن بينهم، بأن يدفعوا لصالح التفليسة ديون شركة ماركة البالغة  448.19 مليون درهم. 
 
- أمرت المحكمة بالحجز التحفظي على أرصدة وحسابات وأموال الشركة، والشركات التابعة لها، بكافة البنوك وأفرعها في الدولة، وعلى العقارات، والأسهم والسندات، والسيارات والمركبات العائدة إليها لدى الجهات المختصة. 
 
- توقيع الحجز التحفظي على أرصدة وحسابات وأموال أعضاء مجلس الإدارة بكافة البنوك وأفرعها في الدولة، وعلى العقارات، والأسهم والسندات، والسيارات والمركبات العائدة إليهم لدى الجهات المختصة. 
 

وأقرت المحكمة باستمرار الخبير د.رضا درويش صالح آل رحمة، والخبير أحمد علي أحمد عبد الله الحوسني، أميني الإجراءات كأمينين للتفليسة، وكلفتهما بحصر وجرد شركة ماركة والشركات التابعة لها، وبمباشرة إجراءات بيعها وتصفية أموالها وتوزيعها على الدائنين. 

يُشار إلى أن عمومية الشركة المنعقدة في مايو 2019، قد أقرت عدم استمراريتها، وقامت محكمة دبي الابتدائية بافتتاح إجراءات إفلاس "ماركة" والشركات الست التابعة لها في 11 فبراير 2021.  
 

وكان سوق دبي المالي قد أوقف التداول على سهم ماركة بنهاية أبريل 2018، بعد أن تجاوزت الخسائر المتراكمة رأسمالها.  
 

وذكرت هيئة الأوراق المالية في وقت سابق أن الشركة تخضع لتدقيق ومراجعة، للنظر في الصفقات والإجراءات التي جرت خلال السنوات السابقة.  
 

وتعتبر "ماركة" شركة حديثة النشأة، إذ تأسست وأدرجت في عام 2014، لكنها حلقة في سلسلة شركات متعثرة في سوق دبي المالي، الذي شهد إفلاس شركة "أرابتك" المفاجئ، وتعثر شركات عدة أخرى كدريك آند سكل، ودي إكس بي التي انسحبت من البورصة، وشركات أخرى منها كويتية.