لهيب الأسعار .. ما الذي يحدث في أسواق السلع؟

مهما كان موقعك في هذا العالم فحتماً تأثرت مؤخراً بارتفاع الأسعار، فهذه على سبيل المثال "كينيشا هاري" وهي أم لستة أطفال وتعيش في كندا، نشرت قبل أسبوعين مقطع فيديو على منصات التواصل الإجتماعي حقق ملايين المشاهدات، وفي تقرير لشبكة CBS الإخبارية أجرت من خلاله حواراً مع "هاري" التي تروي معاناتها في تدبير الأموال الكافية لإطعام أطفالها، على الرغم من أنها تحظى بدعم حكومي يتمثل في كوبونات الغذاء، لكن كمية السلع التي تستطيع شراءها تنخفض كلما إرتفعت الأسعار لأن مبلغ الدعم ثابت ولم يحظى بزيادة مؤخراً.

مستويات التضخم حالياً غير مسبوقة منذ سنوات، ويختلف وصف "غير مسبوقة" بين دولة وأخرى بطبيعة الحال وباختلاف الظروف وأساسيات اقتصاد كل دولة، لكن بغض النظر عن الأرقام القياسية، تكمن المشكلة الحقيقية في أن أزمة ارتفاعات الأسعار الحالية تأتي مدفوعة من عدة أزمات متزامنة وعميقة ومركبة، وبالتالي هناك صعوبة بالغة في تفكيك كل أزمة على حدة والتعامل معها بمفردها.

تفكيك الأزمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي ومستويات الأسعار تشبه إلى حد كبير تفكيك قنبلة مليئة بالأسلاك المتشابهة، لكن ما هي مكونات الأزمة الحالية؟

منهجية المقارنة

البعض يعتقد أن مستويات الأسعار مرتفعة لأنه تتم المقارنة مع فترات الجائحة، لكن في حقيقة الأمر فإن المقارنة بفترات ما قبل الجائحة تثبت أن الأسعار مازالت مرتفعة للغاية والرسوم البيانية اللاحقة سوف توضح هذه الحقيقة.

ارتفاع أسعار السلع الأولية

قفزت أسعار الطاقة خلال الشهور الماضية بمختلف مشتقاتها، ولعب التغير المناخي دوراً في موجات التضخم الأخيرة، حيث أدت الحرارة المرتفعة عن المعتاد إلى ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية لتشغيل مكيفات الهواء وغيرها، وساهم الجفاف في خفض إمدادات الطاقة الكهرومائية، بينما أثرت الفيضانات على بيئة عمل المناجم، وبالتالي خفضت من إمدادات بعض المعادن والفحم، أما بالنسبة لمنهجية المقارنة فبالطبع تجاوزت الأسعار مستويات ما قبل الجائحة.

ارتفاع أسعار الأسمدة

أدى تعافي أسعار الطاقة، وخاصة الفحم والغاز الطبيعي، إلى زيادة حادة في تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعية، وهذا بالطبع ينعكس على السماد والذي ارتفعت أسعاره بأكثر من 55% منذ يناير الماضي فقط، وصلت الأسمدة إلى قمة لم تصلها منذ 2008، أي أن الأمر تجاوز مسألة المقارنة بفترة ما قبل الجائحة بعقد كامل من الزمن، وهو ما ساعد على تغذية ارتفاعات أسعار كافة السلع الغذائية الأخرى ودفع العديد من شركات الكيماويات حول العالم إلى تقليص خطوط إنتاجها نظراً لاستحالة البيع بنفس الكميات عند الأسعار الحالية في الأسواق.
 

ارتفاع أسعار المعادن الأساسية

استمرت معظم أسعار المعادن الأساسية في الارتفاع مدفوعة بالتعافي الاقتصادي ونمو الطلب الكبير، بالتزامن مع تعطُل الإنتاج بسبب نقص إمدادات الطاقة وارتفاع أسعارها التي تؤثر مباشرة في أسعار المعادن التي يلزمها كثير من الطاقة من أجل عمليات التكرير والمعالجة، موجة الارتفاعات شملت القصدير والألومنيوم والزنك، ومثلما حدث مع الأسمدة وشركات الكيماويات، قامت بعض منشآت ومصانع تكرير ومعالجة المعادن بخفض أو إيقاف الإنتاج بسبب موجة التضخم.

إلى أي مدى يمكن لذلك الوضع أن يستمر؟

يشير البنك الدولي إلى أن أسعار الطاقة - التي يتوقع أن ترتفع في المتوسط أكثر من 80% في عام 2021 مقارنة بالعام الماضي- ستظل عند مستويات مرتفعة في عام 2022، لكنها ستبدأ في التراجع في النصف الثاني من ذلك العام -أي 2022- مع تخفيف قيود العرض.

ومن المتوقع أن تنخفض أسعار السلع غير المرتبطة بالطاقة، بما في ذلك المنتجات الزراعية والمعادن، في عام 2022، بعد تحقيق مكاسب قوية هذا العام كما تبين في الرسوم البيانية أعلاه، وتعليقا على هذه الأرقام، يقول "أيهان كوسي"، رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي: "إن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة يشكل مخاطر كبيرة في الأمد القريب على التضخم العالمي، وإذا استمر فقد يؤثر أيضا على النمو في البلدان المستوردة للطاقة".

أما بالنسبة للمعادن، ومع تراجع النمو العالمي وتعطل الإمدادات، فمن المتوقع أن تنخفض أسعار المعادن 5% في عام 2022، بعد ارتفاعها بنسبة تقدر بنحو 48% في عام 2021 حتى أكتوبر الجاري، أما المحاصيل الزراعية، فبعد أن حققت زيادة بنسبة 22% في عام 2021، من المتوقع أن تنخفض انخفاضاً طفيفاً في العام المقبل مع تحسن ظروف العرض واستقرار أسعار الطاقة.
 
يقول "جون بافيز"، الخبير الاقتصادي الأول بالبنك الدولي: "يؤثر ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم على إنتاج السلع الأولية الأخرى ويشكل مخاطر على توقعات الأسعار، فقد تقلص إنتاج الأسمدة بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم، وأدى ارتفاع أسعار الأسمدة إلى زيادة تكاليف مستلزمات المحاصيل الغذائية الرئيسية،  وانخفض إنتاج بعض المعادن مثل الألومنيوم والزنك بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة أيضًا."



توقعات متفائلة لكن غير يقينية

إذن التوقعات يمكن تلخيصها في أنه يجب الانتظار حتى منتصف العام المقبل قبل متابعة تحسن ومن ثم انخفاض في الأسعار وهدوء في موجة التضخم المستعرة حالياً، لكن هل هذه التوقعات المتفائلة يقينية أم قد تؤثر عليها عوامل أخرى؟ بالطبع هناك متغيرات قد تعكر صفو هذه الآفاق الإيجابية بحلول منتصف 2022، منها على سبيل المثال:

1- مخاطر التقلبات المناخية المعاكسة وغير المواتية لهدوء موجة التضخم.

2-  التعافي غير المتكافئ بين بلدان العالم من آثار جائحة كورونا.

3- عدم التساوي في معدلات التطعيم بين الدول المتقدمة والدول منخفضة الدخل.

4- تهديدات ظهور متحورات جديدة أشد وأكثر تعقيداً للوباء.

5- قُرب نفاد مخزونات الطاقة والحبوب لدى عدد من الدول قبل أن يبدأ انحسار موجة التضخم.

المصادر: أرقام – البنك الدولي – CBS – منظمة الأغذية العالمية.