القويز: لدينا 54 ملفاً للطرح والإدراج في السوق السعودي.. ونسبة التخصيص بين المؤسسات والأفراد يمكن أن تتغير حسب طبيعة الطرح

رئيس هيئة السوق المالية "محمد القويز"

قال رئيس هيئة السوق المالية، محمد القويز، إنه منذ تطبيق الإدراج المباشر وجدنا زخما كبيرا من فئة كبيرة من الشركات للإدراج المباشر، مبينًا أن السعودية هي أول من طبق آلية الإدراج المباشر في منطقة الخليج.

وأوضح، خلال محاضرة نظمتها جمعية الاقتصاد السعودية، أن هناك 54 ملفا للطرح والإدراج في السوق المالية السعودية، منها 31 للإدراج المباشر. 

وأشار إلى أن الهيئة تقوم حاليا بتقييم آلية الإدراج المباشر لإمكانية إدخال التحسينات التي  نحتاجها قبل نقل التجربة إلى السوق الرئيسية. 

وفيما يتعلق بموضوع التخصيص في الاكتتابات بين الأفراد والمؤسسات قال إن نسبة الاكتتاب للأفراد حددتها لائحة تعليمات بناء سجل الأوامر وتم تعديلها في 2018، وكان الهدف من التعديل زيادة كفاءة وسهولة عملية الطرح والإدراج، وكان من ضمن التعديلات التي أجريت إعطاء الشركة والمستشارين الماليين حرية أكبر في تحديد الفئات المشاركة في الاكتتاب ونسب التخصيص. 

وأضاف أنه بعد التعديل زادت المرونة بشكل كبير في الشركات التي ترغب في الاكتتاب، وهذا من العوامل العديدة التي ساهمت في نجاح اكتتاب مثل "أرامكو السعودية". 

وأشار إلى أنه كلما زاد حجم الاكتتاب تحتاج لمرونة أكبر في عملية التخصيص بين المؤسسات والأفراد، مبينًا أنه على الرغم من كل المميزات التي ساهم فيها التعديل، وقفنا مع زيادة الزخم على بعض المشاهدات التي لا بد أن نعالجها، وذلك ضمن الدورة الاعتيادية لمراجعة اللوائح. 

وأشار إلى أن الهيئة بصدد مراجعة لائحة تعليمات بناء سجل الأوامر بعد زيادة الزخم في الاكتتابات الأخيرة، ومن الممكن أن يتم التحسين في اللائحة، حيث ستبقي على الأجزاء التي كانت مفيدة، والمجالات التي نعتقد أن فيها تحسيناً نحسن فيها. 

 وأضاف أن نسبة التخصيص بين المؤسسات والأفراد يمكن أن تتغير حسب طبيعة الطرح ويمكن أن تتغير من اكتتاب واكتتاب آخر، وحدث ذلك في اكتتاب "مجموعة تداول السعودية"، وهذا الأمر تحدده كفاءة تسعير الطرح والتداول. 

وأضاف أن دور صانع السوق الأساسي يتمثل في توفير السيولة في السوق، وليس دوره حماية السوق من الارتفاع أو الانخفاض، مبينًا أنه يتوفر في أدوات الدين الحكومية بالسعودية صانع سوق، لأنه يتم التعامل فيها مباشرة مع مجموعة من البنوك التي تشتري من الدولة وتقوم بتقديم سعرين للراغبين في البيع والشراء.

وأشار إلى أن هناك إطارا يعمل عليه في "مجموعة تداول" لتطوير وتوسيع دائرة عمل صناعة السوق ليشمل الأسهم بالسوق الرئيسي ونمو. 

وقال إن  حجم السوق المالية السعودية الآن أصبح أكبر من حجم الاقتصاد السعودي بالكامل باستثناء شركة "أرامكو السعودية"، ولو تمت إضافتها لأصبحت السوق المالية 4 أضعاف الاقتصاد.