7 ملايين ريال عماني جملة إعفاءات منتسبي الغرفة من متأخرات رسوم التجديد للسنوات السابقة

ساهمت غرفة تجارة وصناعة عمان في معالجة الآثار الاقتصادية المترتبة عن جائحة انتشار فيروس كورونا (كوفيدـ19) وذلك عبر مجموعة من المبادرات التي اتخذتها الغرفة بعد دراسات للتوصل إلى أنجع السبل التي تعمل على احتواء الوضع بما يضمن خدمة المجتمع والمستهلك واستدامة مؤسسات القطاع الخاص.

حيث تقدر جملة إعفاء منتسبي الغرفة من متأخرات رسوم التجديد للسنوات السابقة، وتجديد الانتساب لعام 2020، بـ 7 ملايين ريال عماني.

وقال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح إن مساعي الغرفة للمساهمة في احتواء ومعالجة الآثار الاقتصادية المترتبة عن تفشي جائحة كورونا وما خلف ذلك من تداعيات أبرزها انخفاض أسعار النفط العالمية وانعكاس ذلك على إيرادات وإنفاق الميزانية العامة للدولة وتأثير ذلك على مؤسسات القطاع الخاص في السلطنة.

وأضاف إن الغرفة عملت على تقصي التحديات التي تواجه القطاع الخاص في ظل هذه الأزمة العالمية لتقدم عددًا من الخطط والمقترحات للتعامل مع الوضع الاقتصادي وذلك عبر 3 محاور يتعلق الأول بخدمة المجتمع كونه البيئة المحفزة للنهوض بقطاعات الأعمال بالسلطنة فيما يتعلق المحور الثاني بالمستهلك والذي يمثل الوصول إليه الغاية الرئيسية لجميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية في حين جاء المحور الثالث متعلقا بمؤسسات القطاع الخاص والتي هي المحرك الأساسي لقطاعات الأعمال والمعول عليها في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وقال سعادته إنه فيما يتعلق بالمحور الأول الخاص بالمجتمع عملت الغرفة على إنشاء صندوق الغرفة والقطاع الخاص للمسؤولية المجتمعية ودعمه بمليون ريال عماني حيث يعمل الصندوق جنبًا إلى جنب مع الحكومة في تخفيف آثار الجائحة, كما يعمل على توحيد جهود القطاع الخاص في الخدمة المجتمعية وتنظيم المشاريع المجتمعية وتوجيهها.

وأضاف إنه في المحور الثاني المتعلق بالمستهلك رفعت الغرفة عددا من التوصيات إلى الجهات المعنية بشأن استثناء محلات بعض الأنشطة من الغلق التام وإتاحتها للمستهلك بشكل جزئي ولأوقات محدودة لما فيها من أهمية في توفير احتياجات أساسية لحياته اليومية شريطة التزامها بالإجراءات الصحية والوقائية حيث جاء ذلك انطلاقا مما يتبوأه المستهلك من أولويات في خطط إدارة الأزمات.

وبين أنه فيما يخص المحور الثالث المتعلق بشركات ومؤسسات القطاع الخاص وإضافة إلى اقتراح حزمة من الإجراءات والمحفزات الاقتصادية والتي من شأنها التقليل من آثار الأزمة .. كان للغرفة دور بارز في تخفيف العبء الاقتصادي الذي تواجهه مختلف مؤسسات القطاع وذلك عبر اتخاذها حزمة من الإجراءات منها إعفاء منتسبي الغرفة من متأخرات رسوم التجديد للسنوات السابقة، على أن يتم دفع رسوم سنة واحدة وتجديد الانتساب لعام 2020، حيث تقدر هذه الإعفاءات بمبلغ وقدره 7 ملايين ريال عماني.

كذلك عملت الغرفة على تقديم معظم خدماتها إلكترونيا، وتخصيص أرقام للتواصل مع المنتسبين لمواجهة التحديات التي تواجههم جراء هذه الأزمة.

ومساهمة منها في الحث على الإجراءات الاحترازية دأبت الغرفة على إشعار منتسبي الغرفة بالتعليمات الصادرة من اللجنة العليا والجهات المعنية، وتوعيتهم بأهم الاشتراطات الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، وتوجيه أصحاب المراكز التجارية وملاك العقارات على مراعاة الأوضاع الحالية للمحلات المستأجرة والمتأثرة بالإجراءات الاحترازية سواء عبر إعفاء أو تخفيض أو تأجيل الإيجارات خلال المرحلة الحالية.

كما ساهمت الغرفة في تعزيز الاستيراد المباشر عبر المنافذ البحرية والجوية للسلطنة، والاستفادة من البنية الأساسية التي تتميز بها السلطنة.

ومن خلال تمثيلها في مجالس إدارات مدائن والاحتياطي الغذائي؛ تم إقرار بعض القرارات من هذه الجهات التي تهم القطاع الخاص.

وتم أيضا حل بعض الإشكاليات المتعلقة بشهادة المنشأ بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية الجمارك ووزارة الخارجية.

كما أوصت الغرفة الجهات المسؤولة عن أماكن التخزين والمناطق والمدن الصناعية بتقليل عمليات التفتيش الميداني للبضاعة بما لا يتعارض مع المتطلبات الأمنية، وإيقاف العمل بالغرامات للتخزين في الميناء وشركات الشحن وإبقاء شركات وسائط الشحن وشركات الشحن التجاري مفتوحة لارتباطها بالموانئ وعدم اغلاقها حتى لا تتأثر حركة الاستيراد والتصدير، واستثناء المصانع من الإغلاق أو من تخفيض عدد العمالة وخاصة المتعلقة بإنتاج المواد الغذائية والمعقمات والمطهرات والأدوية والمستلزمات الطبية.

كذلك وفرت الغرفة العديد من الإجراءات والمحفزات التي تستهدف تقليل الضغوطات التي يعاني منها أصحاب وصاحبات الأعمال نتيجة الأوضاع الاقتصادية الحالية حيث ساهمت الغرفة بمليون ريال عماني باسم القطاع الخاص العماني في صندوق الأمان الوظيفي الذي أمر بتأسيسه حضرة جلالة السلطان المعظم -أعزه الله ـ.

وضمن تطبيق قرارات اللجنة العليا عملت الغرفة على حث مؤسسات القطاع الخاص على تقليص عدد الموظفين في بيئة العمل ليعملوا عبر القنوات الافتراضية وذلك تماشيًا مع قرارات اللجنة العليا المكلفة للتعامل مع جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19, وأيضا حث مؤسسات القطاع الخاص للالتزام باشتراطات النظافة العامة والوقاية وتطبيق معايير الصحة والسلامة في بيئة العمل.

وفي إطار مسؤوليتها نحو مؤسسات القطاع الخاص وتنظيم وحماية مصالحه والدفاع عنها لتفعيل دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، قال سعادته إن الغرفة تقدمت بجملة من التوصيات المتعلقة بتحفيز بعض الجوانب الاقتصادية للوضع الاقتصادي الراهن، منها دعوة البنك المركزي العماني لحث مختلف المؤسسات التمويلية على مراعاة الأوضاع الحالية لمؤسسات القطاع الخاص والتوصية بإعفاء السلع الغذائية والموارد الطبية والمطهرات والمعقمات من الرسوم الجمركية.

كما أوصت الغرفة أيضا بالإعفاء من دفع غرامات التأخر عن دفع مستحقات التأمينات الاجتماعية مع إمكانية ترحيل المستحقات خلال فترة الأزمة.

وأيضا إعفاء الشركات والمصانع من رسوم إيجار الأراضي وحق الانتفاع لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لستة أشهر أخرى. والنظر في تخفيض وتأجيل دفع فواتير الكهرباء والمياه خلال الفترة.