"بنك الجزيرة" يعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

( الاجتماع الاول)

1. المهندس / طارق بن عثمان القصبي (رئيس مجلس الإدارة)

2. المهندس / عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الأستاذ / نايف بن عبدالكريم العبدالكريم (عضو مجلس الإدارة المنتدب و الرئيس التنفيذي)

4. الأستاذ/ عبد الله بن صالح الرشــــيد

5. الأستاذ /عادل بن سعود دهلـوي

6. الأستاذ / إبراهيم بن عبد العزيز الشايع

7. الأستاذ/ تركي بن عبد الله الفوزان

وقد تغيب عن الحضور:

- الأستاذ / خليفة بن عبداللطيف الملحم

- الأستاذ / إبراهيم بن عبد الله الحديثــي

2- المهندس / عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان (رئيس لجنة المسئولية الإجتماعية)

3- الأستاذ / إبراهيم بن عبد العزيز الشايع (رئيس لجنة المخاطر و رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4- الأستاذ /عادل بن سعود دهلـوي (رئيس لجنة المراجعة)

1. المهندس / طارق بن عثمان القصبي ( غير تنفيذي).

2. المهندس / عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان ( غير تنفيذي).

3. الأستاذ / نايف بن عبدالكريم العبدالكريم ( تنفيذي).

4. الأستاذ /عادل بن سعود دهلـوي ( غير تنفيذي)

5. الأستاذ /عبدالوهاب بن عبدالكريم البتيري ( غير تنفيذي).

6. الأستاذ /محمد بن سعد بن داود ( غير تنفيذي).

7. الأستاذ / إبراهيم بن عبد العزيز الشايع ( مستقل).

8.الأستاذ /سعد بن إبراهيم المشوح ( مستقل).

9.الأستاذ /عبداللطيف بن خليفة الملحم ( مستقل).

البند الثاني: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة و تحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأت أعضائها للدورة القادمة و التي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2022م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024 م. علماً بأن الأعضاء هم :

1. الدكتور / ابو بكر بن علي باجابر (مستقل)

2. الأستاذ/ سعد بن إبراهيم المشوح (مستقل)

3. الأستاذ/ فوزي بن ابراهيم الحبيب (مستقل)

البند الثالث: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

البند الرابع: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

البند الخامس: الموافقة على تعديل سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة ولجانه.

البند السادس: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

البند السابع: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.