المدير التنفيذي لـ«الإسلامي»: الاستحواذ والاندماج بين البنوك ضروري للمرحلة المقبلة

أكد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي حسان جرار أن البنوك البحرينية تواجه مصيرا مجهولا بعد انقضاء فترة تأجيل الأقساط، مشيرا إلى عدم إمكانية تنبؤ البنوك بقدرة الزبائن وخصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على سداد التسهيلات الممنوحة لها.

وقال جرار في لقاء خاص مع «الأيام» إن السير في طريق الاندماج والاستحواذ بين البنوك المحلية ضروري من أجل مواجهة التحديات والضغوطات المتوقعة المقبلة، لافتا إلى أن البنوك الصغيرة ستواجه ضغوطات كثيرة لتوفير متطلبات المرحلة المقبلة، ويجب عليها ضخ الكثير من الاستثمارات لمواكبة القوانين والتشريعات التي تتطلبها الفترة المقبلة وخصوصا فيما يتعلق بالاستثمار في أمن المعلومات والأمن السيبراني.

كما تحدث جرار عن بيئة الخدمات الإلكترونية في البحرين، حيث أكد على ضرورة إعادة مراجعة وتطوير القوانين والتشريعات بعد طرح خدمة الشيكات الإلكترونية مؤخرا.

وأكد جرار على أن بنك البحرين الإسلامي تجاوز مشاكله السابقة المتمثلة في التخلص من الأصول القديمة، معربا عن تفاؤله بتحقيق نتائج مميزة خلال هذا العام والسنوات المقبلة، وفيما يلي نص الحوار كاملا:

التحول الرقمي للبنك الإسلامي

* في ظل المتغيرات المتسارعة في العالم، ما هي استراتيجية بنك البحرين الإسلامي لمجاراة تلك المتغيرات؟
- بدأنا في التحول الرقمي منذ سنوات قبل جائحة كورونا، وكنا سباقين في التحول الرقمي، والجائحة أعطتنا الحافز للمضي بشكل أعمق في رقمنة الخدمات، وذلك ليس بهدف خفض الكلفة التشغيلية، بل كان هدفنا سلامة زبائننا وتقديم خدماتنا لهم بطرق آمنه في ظل هذه الجائحة.

رغم كل ما تم تقديمه من خدمات رقمية إلا أننا مازلنا في بداية الطريق، حيث هناك العديد من المشاريع التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، والتي تأتي تماشيا مع سياسة البنك نحو رقمنة الخدمات والعمليات.

* تحدثتم عن مشاريع وخدمات جديدة سيتم طرحها من قبل البنك، ما هي الخدمات الجديدة التي سيتم طرحها؟
- كما ذكرت سابقا بأن الهدف من التحول الرقمي هو تخفيف الإجراءات على الزبائن، والتخلص من الأمور التي تزعجهم كالانتظار الطويل، والإجراءات الروتينية، وليس الهدف هو البحث عن الابهار فقط، لذلك بدأنا بخدمات بسيطة، ثم انتقلنا إلى خدمات أعلى كفتح الحسابات وغيرها من الخدمات التي كنا سباقين فيها، ومؤخرا قمنا بدراسة لعدد من الخدمات لرقمنتها مثل طلب البطاقات الائتمانية الجديدة، أو طلب زيادة الحد الائتماني للبطاقة، بالإضافة إلى طلب الحصول على التمويل الشخصي.

كما نعمل على توسيع رقعة الخدمات الرقمية المتاحة للشركات، حيث نعمل على توسيع الخدمات التي يمكن للشركات الصغيرة والكبيرة إنجازها عبر القنوات الرقمية كأجهزة الهواتف النقالة والكمبيوترات وغيرها.

* نال بنك البحرين الإسلامي مؤخرا جائزة البنك الأكثر ابتكارا، ماذا تمثل لكم تلك الجائزة؟ وكيف سيكون تأثيرها على أداء البنك؟
- المبادرات والخدمات المصرفية الرقمية التي قدمها البنك ليس الهدف منها الفوز بالجوائز، من الجميل أن هناك جهات معتمدة تراقب وتقيم أداء البنك وخدماته، وتقدر جهود البنك في تقديم الخدمات المتنوعة، لكن سواء ربحنا الجائزة أو لم نربحها هذا لن يوقف استمرارية البنك في تقديم الخدمات المميزة لزبائنه، لأن التفكير السائد لدى الجميع في البنك ابتداء من مجلس الإدارة وإلى الموظفين هو المضي في الخدمات الرقمية للزبائن وتبسيط معاملاتهم المصرفية، وإن حققنا بعد ذلك جوائز فهي بمثابة تقدير للجهود التي نبذلها في سبيل ذلك.

* ضمن جهودكم لتعزيز التحول الرقمي والابتكار أطلقتم «فرع بنك البحرين الإسلامي للابتكار» في الرفاع، ما هي تفاصيل هذا المشروع وكيف تقيمون هذه التجربة؟
- نحن كبنك إسلامي يعمل منذ أكثر من 40 سنة، من المستحيل أن نتحول من بنك يمارس معاملاته بالأسلوب الكلاسيكي المعتاد ليصبح بنك رقمي بالكامل والتخلي الكلي عن الفروع البنكية الاعتيادية، نظرتنا دائما تشمل جميع زبائننا، فإذا كان زبائننا من فئة الشباب قادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، فلا يمكننا نسيان زبائننا من كبار السن والذين نعتبرهم من الزبائن المؤسسين للبنك، فمن الخطأ تجاهلهم، وتجاهل رغباتهم واحتياجاتهم، وفي الوقت نفسه لا نستطيع تجاهل فئة الشباب واهتماماتهم، لذلك كان من المهم أن نوجد توازن بين احتياجات الفئتين من الخدمات، ومن هنا جاءت فكرة إطلاق الفرع الهجين في منطقة الرفاع، حيث يتكون الفرع من طابق متكامل للخدمات الرقمية، وبإمكان جميع الزبائن انجاز معاملاتهم عن طريقها، وفي نفس الوقت أطلقنا فكرة «الكوفي شوب» داخل الفرع، إذ أخذنا الفكرة من الواقع العام الذي تحولت فيها المقاهي إلى أماكن لاجتماعات الأصدقاء والطلبة واجتماعات العمل أيضا، حيث كانت العديد من الصفقات تتم داخل «الكوفي شوب».

وفي فرع الرفاع قمنا بتطبيق نفس الفكرة أيضا وأتحنا الفرصة لأحد رواد الأعمال البحرينيين لفتح «كوفي شوب» له بعد فوزه في مسابقة نظمناها خصيصا قبل عام بهدف مساعدة وتشجيع رواد الأعمال.

وبالنسبة لزبائن البنك الذين مازالوا يفضلون طريقة التعامل البنكية الكلاسيكية، فقد وفرنا لهم أيضا ما يحتاجون إليه.

وبعد نجاح تجربتنا الأولى مع فرع الرفاع، سنكرر هذه التجربة في فرع آخر سيتم الإعلان عنه قريبا بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية المعنية، ومنها مصرف البحرين المركزي.

* أطلق بنك البحرين الإسلامي مطلع العام الجاري خدمات تستهدف فئة الصغار والشباب كبطاقة «آركيد الإسلامي» وحساب رواد المستقبل، ما هي أهدافها؟ وهل سنشهد مفهوما جديدا للبطاقات الائتمانية في السنوات المقبلة؟
- كما ذكرت سابقا، بأن البنك لديه خطط لجذب فئة الشباب، وتقديم ما يحتاجونه من خدمات تتناسب مع احتياجاتهم واهتماماتهم، فحساب «رواد المستقبل» مثلا تم طرحه بهدف اتاحة الفرصة لفئة طلبة المدارس للتعامل مع البنك منذ سن مبكرة، وبطريقتهم العصرية التي اعتادوا عليها، وحساب «رواد المستقبل» عبارة عن بطاقة أو أساور تشبه الساعة يستطيعون من خلالها دفع قيمة مشترياتهم في المدارس، وهي خطوة جيدة يستطيع من خلالها أولياء الأمور مراقبة مصاريف أبنائهم، بالإضافة إلى أنها تبعد الأولاد عن الكثير من المخاطر التي يتعرضون لها بسبب وجود المبالغ النقدية في أيديهم، وكذلك تعليم الأطفال على كيفية التعامل مع الأموال وإدارتها، ويتذكر الأطفال فيما بعد أن بنك البحرين الإسلامي هو أول بنك أتاح لهم فرصة التعامل البنكي في سن مبكرة.

والهدف نفسه أيضا ينطبق على بطاقة «آركيد الإسلامي»، حيث قام البنك بتوفير هذه البطاقة تلبية لاحتياجات فئة الشباب في الحصول على بطاقة يستطيعون من خلالها سداد قيمة مشترياتهم من الألعاب الإلكترونية، حيث توفر البطاقة الأمان بالإضافة إلى القدرة على إدارة الأموال بطرق صحيحة وآمنة.

الشيكات الإلكترونية

* تم مؤخرا إطلاق خدمة الشيكات الإلكترونية، ما هو رأيكم في هذه الخدمة؟ ومتى يبدأ البنك في اعتمادها؟
- نحن بدأنا بالفعل بهذه الخدمة، حيث قام البنك بحملة توعوية لجميع موظفي البنك حول هذه الخدمة، وقمنا بعمل دورات داخلية للموظفين لتعريفهم بالخدمة وتهيئتهم للرد على كل الاستفسارات التي سترد إليهم عن الخدمة من قبل الزبائن.

بعد ذلك أطلقنا حملة توعوية وتعريفية للناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يتجه العالم الآن نحو الرقمنة في كل الخدمات ومنها التحول من الشيكات الورقية إلى الرقمية، والخدمة جديدة على الناس في البحرين الذين تعودوا على الشيكات الورقية، ويحتاجون إلى بعض الوقت للتعود على الشيكات الإلكترونية.

وعلى المستوى القانوني أيضا، مازالت المحاكم لم تتعود على نظام الدفعات والشيكات الإلكترونية، لكن باعتقادي أنها خطوة جيدة ومع مرور الوقت سيتأقلم الجميع معها وسيعتادون عليها، كما أن البنوك والجهات الأخرى كالمحاكم وغيرها سيزدادون خبرة في التعامل مع نظام الشيكات الإلكترونية.

* ماذا عن المخاطر المتوقعة في الشيكات الإلكترونية؟
- كل الخدمات سواء كانت رقمية أو ورقية فيها جزء من المخاطر، وفي السابق حدثت الكثير من قضايا التزوير في الشيكات الورقية كتزوير اسم المستفيد أو التوقيع وتغيير تاريخ الاستحقاق وغيرها من عمليات التزوير.

عجلة الرقمنة تسير بسرعة الآن ومن الصعب إيقافها، ويجب على البنوك أن تعتاد على الخدمات الرقمية، وتستعد لها أفضل استعداد من خلال حماية قنواتها الرقمية من الاختراق باستخدام أفضل وأقوى نظم حماية المعلومات الموجودة في العالم.

* ذكرتم بأن المحاكم لم تعتد على التعامل مع الشيكات الإلكترونية، هل يعني ذلك الحاجة إلى قوانين وتشريعات جديدة تسند مشروع الشيكات الإلكترونية؟
- وزير العدل وفريق عمله يعملون بجهد كبير من أجل مجاراة الخدمات الإلكترونية الجديدة كالتواقيع والدفع الإلكتروني، وكل تلك الخدمات لديها قوانين وتشريعات خاصة بها والتي تتماشى معها، لكن مع إطلاق الشيكات الإلكترونية أعتقد بأن تلك القوانين والتشريعات بحاجة إلى إعادة مراجعتها وتطويرها لكي تتماشى مع الخدمة الجديدة، ولسد جميع الثغرات التي قد يسيء البعض استغلالها.

* جائحة كورونا سرعت من عملية التحول الرقمي في البحرين، وفي ظل التنافس الشديد بين البنوك في تقديم الخدمات الرقمية، وفي ظل تعدد طرق الدفع الإلكترونية وآخرها دخول أبل باي إلى البحرين، هل تعتقد بأن البيئة المصرفية البحرينية آمنة بالقدر الكافي من الاختراقات؟
- بالنسبة لبنك البحرين الإسلامي فقد كنا على استعداد منذ سنوات للتحولات الرقمية، وقد خاطبنا شركة أبل قبل 3 سنوات لإضافة خدمة أبل باي ضمن خدمات البنك، إلا أن المشكلة التي واجهتنا كانت عدم جاهزية أبل لتشغيل الخدمة في البحرين في ذلك الوقت.

وفي الفترة الماضية، حدثت الكثير من المشاورات بين البحرين وأبل من أجل التسريع في تشغيل الخدمة بالبحرين.

ولله الحمد، فبعد طرح الخدمة في البحرين، قام أكثر من 11 ألف من زبائن البنك من حاملي بطاقة الخصم المباشر أو البطاقات الائتمانية بربط بطاقاتهم مع خدمة أبل باي خلال 24 ساعة فقط من طرح الخدمة، والأعداد الآن تزايدت كثيرا.

وعن جاهزية البحرين للخدمات الرقمية المتنوعة، نعم هي جاهزة، وليس هناك خيار آخر غير الجاهزية للتحول الرقمي.

وعلى مستوى الأمن الإلكتروني فإن البنوك أيضا ليس لديها أي خيار آخر سوى التماشي مع المتغيرات الجديدة ومجاراتها، ويجب عليها البحث عن أفضل نظم الحماية للمعلومات، وأصبح ذلك يشكل ضغطا على البنوك من أجل زيادة الاستثمار في نظم الحماية، ليس فقط على مستوى الأنظمة، وإنما الاستثمار أيضا في توظيف العناصر البشرية المؤهلة في إدارة نظم حماية المعلومات والأمن السيبراني، وهذا سباق مع الزمن ولن يتوقف أبدا، وعلى جميع البنوك تحديث أنظمتها باستمرار لصد الهجمات الإلكترونية على مواقعها وأنظمتها.

* بعد مرور 9 شهور من العام، ما هو تقييمكم لأداء البنك في تلك الفترة؟
- مع صعوبة وتحديات الفترة الماضية، وما صاحبها من تداعيات جائحة كورونا، والإغلاق المتكرر للأسواق والمطارات، وتأجيل القروض في البحرين وجميع دول العالم، لكن الحمد لله، فقد كان أداؤنا المالي في الربع الثالث جيدا، وراضون عما حققنها في ظل التحديات التي تم ذكرها، ومتفائل جدا لأن الكثير من المشاكل التي ورثناها من سنوات عديدة في الأصول القديمة تجاوزنا الكثير منها، سواء عبر الحصول على مخصصات مقابلها خلال السنوات الخمس الماضية، أو عبر التخلص من بعض الاستثمارات في الأراضي وغيرها، وهذه السنة بدأنا نحصد ثمار التخلص من الأصول غير المدرة للأرباح، ولم يكن التخلص منها سهلا بسرعة لأنها قد تسجل خسارات فادحة من جهة، وعدم وجود المشترين من جهة أخرى لشرائها بأسعار مناسبة، لذلك نحن متفائلون جدا بالمرحلة المقبلة وسينعكس ذلك على النتائج العامة للبنك.

مصير مجهول للبنوك

* ما هي توقعاتكم للقطاع المصرفي لمرحلة ما بعد الجائحة؟
- لم نلمس حتى الآن ولا ندري ماذا سيحصل بعد فترة تأجيل الأقساط، الآن الجميع في خندق واحد، وفي آخر ديسمبر ستنتهي فترة تأجيل الأقساط وتبدأ فترة الدفع، ومن الصعوبة التنبؤ بقدرة الناس على الدفع، وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولا نعلم مدى قدرة تلك المؤسسات على الدفع بعد انقطاع طويل، لذلك نتوقع بأن البنوك ستستمر في تفهم وضع الشركات، وستستمر كذلك في محاولة جدولة بعض التسهيلات الممنوحة للشركات، لأن هذه الأزمة مختلفة تماما عن الأزمات السابقة، ولذلك أتوقع فترة مجهولة للبنوك، ونحن متفائلون بحذر، وهناك تواصل دائم من البنك المركزي مع البنوك للوقوف على آخر المستجدات.

* هل تتوقع أن تقود أزمة كورونا البنوك للاندماج والاستحواذ خلال السنوات القليلة المقبلة؟
- باعتقادي أنه من الضروري للمحافظة على صحة البنوك البحرينية، الاستمرار في عمليات الاندماج أو الاستحواذ، لأنه من الصعب على البنوك الصغيرة أن تستمر كما هي الآن، لأنها تواجه ضغوطات كبيرة وهي مطالبة بالاستثمار بشكل كبير في عمليات التحول الرقمي، والأمن السيبراني، وأمن المعلومات، والاستثمار في مكافحة غسيل الأموال، وأن تستمر في التماشي مع القوانين والتشريعات التي تفرض على البنوك، ليس محليا فقط بل القوانين العالمية أيضا، والبنوك الصغيرة ليس لديها استعداد كامل للاستمرار فيها، لذلك يجب أن تكون البنوك قوية وكبيرة لكي تتحمل مواجهة الضربات والأزمات، وتكون قادرة على مواجهة الضغوطات القادمة والاستثمار في الأنظمة والموازين التي تتطلبها الجهات التشريعية والرقابية.

* أطلقت البحرين مؤخرا خطة التعافي، ما هي تأثيرات الخطة الجديدة في البنوك المحلية؟
- لقد قامت حكومة البحرين بجهود غير مسبوقة لاقت إشادة وتقدير على مستوى الدول الخليجية وحتى الشرق أوسطية، مقارنة بما قامت به دول كبرى ونشطة اقتصاديا. وقد كانت هذه الجهود جبارة ومكلفة جدا، وسببت عبئا إضافيا على الدولة، ناهيك عن الانخفاض في الدخل للحكومة وحالة الركود الاقتصادي التي نتجت عن الجائحة وتسببت في انخفاض الدخل وازدياد المصروفات لمدة سنتين.

إن خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقها مؤخرا صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خطة طموحة وضرورية جدا، وعلى الرغم من صعوبتها إلا أنها تهدف إلى مساعدة البحرين على التعافي من المرحلة الصعبة التي مرت بها بسبب الجائحة.

وقد يكون هناك اختلاف أو عدم تقبل من قبل الناس على بعض القرارات المترتبة من تنفيذ خطة التعافي، ولكن هناك قرارات صعبة تتطلب تعاون الجميع في تنفيذها مع الحكومة. كلنا ثقة في المبادرات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة في البحرين لكل ما من شأنه مصلحة الوطن والمواطن، ونتمنى تعاون الجميع كل حسب اختصاصه وموقعه، حتى نستطيع التغلب على الآثار الاقتصادية السلبية للجائحة.