مشاكل في الوفرة والسعر.. لماذا يشهد سوق الأغذية والزراعة أصعب مراحله التاريخية؟

تقول منظمة "الفاو" إن أسعار الغذاء قد ارتفعت في أكتوبر 2021 بمقدار 31.3% مقارنة بأكتوبر 2020 مسجلة زيادة للشهر الثالث على التوالي لتبلغ أعلى زيادة مسجلة منذ يوليو 2011:
 

الحبوب: صعدت بـ 38.3% على أساس سنوي، سجلت زيادة للشهر الرابع على التوالي وهي أعلى زيادة مسجلة منذ نوفمبر 2012، وذلك حدث بسبب مشاكل نقص المعروض خاصة في المنتجين الرئيسيين مثل روسيا وكندا والولايات المتحدة لكن حل مشكلات الموانئ واللوجستيات قد يساعد في تلجيم هذه الزيادات ومنعها من أن تكون مستدامة.
 

زيوت الطعام: صعدت بـ 78% على أساس سنوي، سجلت زيادة للشهر الثالث على التوالي وهي أعلى زيادة مسجلة منذ بدء قراءة البيانات، قادت الزيادة في الأسعار زيوت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس، وذلك حدث بسبب مشاكل نقص المعروض خاصة في المنتجين الرئيسيين مثل ماليزيا بسبب قيود السفر التي عطلت انتقال الكثير من العمال المهاجرين الذين يسيطرون على العمالة في هذا القطاع بماليزيا، خفف الصدمة ارتفاع الطلب من المستوردين وتخفيف الجمارك على واردات الزيت في بعض الدول مثل الهند.
 

منتجات الألبان: صعدت بـ 16.2% على أساس سنوي، سجلت زيادة للشهر الثاني على التوالي، قادت الزيادة في الأسعار زبدة الطعام وبودرة الألبان خالية الدسم، تسبب في تغذية ارتفاع الأسعار عدة أسباب منها انخفاض المخزون في أوروبا وتدافع التجار لاستيراد كميات أكبر من حاجتهم بغرض التخزين تحسباً من موجة تضخم قادمة.
 

اللحوم: صعدت بـ20.3% على أساس سنوي، سجلت انخفاضاً في الشهر الأخير، تسبب في قيود العرض من اللحوم ظهور مرض جنون البقر مرة أخرى.
 

السكر ومشتقاته: صعدت بـ34.4% على أساس سنوي، سجلت انخفاضاً في الشهر الأخير بعد ستة أشهر من الزيادة المستمرة، تسبب في ارتفاع السعر زيادة تكلفة الإيثانول في البرازيل أكبر المنتجين للسكر وانخفاض قيمة الريال البرازيلي أمام الدولار.

الأسمدة والغاز والغذاء.. علاقة معقدة

الغاز الطبيعي يعتبر مُدخل إنتاج رئيسيا في الأسمدة والأخيرة تُعتبر مدُخل إنتاج رئيسيا للمحاصيل، وبالتالي فإن أي ارتفاع في الأول يؤثر في الأخيرة والعكس صحيح، والشهور الأخيرة شهدت ارتفاعات غير طبيعية لعقود الغاز وبخاصة المُسال في جنوب وجنوب شرق آسيا، للدرجة التي اضطرت المزارعين في الهند إلى اللجوء للسوق السوداء لشراء احتياجاتهم من السماد بأضعاف ثمنه الحقيقي بسبب وقف أو إبطاء عمل الكثير من خطوط إنتاج مصانع السماد حول العالم بعد تضخم عقود الغاز.

الأمن الغذائي وثقة المستهلك

في الولايات المتحدة وبحسب استطلاع للرأي أجراه مكتب الإحصاءات الفيدرالي، قال 8.6% إنهم كانوا أحياناً ما يواجهون صعوبات في تدبير المال اللازم لشراء الطعام، لذا تقوم إدارة الرئيس "بايدن" بزيادة الدعم الحكومي المقدم للأسر منخفضة ومتوسطة الدخل عبر إقرار أكبر زيادة تمويلية في تاريخ برنامج كوبونات الطعام، في محاولة لتحسين الأمن الغذائي للمجتمع الأمريكي.

هذا الإجراء يُضاف إلى إجراءات أخرى استثنائية تم إقرارها أثناء الجائحة مثل برنامج الوجبات الغذائية لطلبة المدارس العامة، بجانب رفع مبلغ الدعم النقدي لأي أسرة منخفضة الدخل ولديها أطفال أقل من 17 عاما ومخصصات أخرى لمن لديهم أطفال أقل من 5 أعوام تصل إلى 3600 دولار عن الطفل الواحد لضمان تغذيته بشكل سليم.

أما في الهند فقد قررت حكومة رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" توزيع نحو 20 مليون طن أرز بقيمة تتجاوز 9 مليارات دولار وكذلك إلغاء الرسوم الجمركية على كل أنواع زيوت الطعام الرئيسية المستوردة من الخارج وعلى رأسها زيت فول الصويا والنخيل وعباد الشمس، وذلك في محاولة لتحصين نحو 800 مليون مستهلك هندي من موجات التضخم العالمية الشرسة، وهو ما دفع ثقة المستهلك إلى أقل مستوياته في عقد.

الأمن الغذائي ونقص العمالة

سواء كان الحديث عن جامعي الثمار في الأرض الزراعية أو عمال المذابح الآلية للماشية، أو سائقي شاحنات نقل البضائع الغذائية أو النادل في المطعم، كل منظومة التوظيف في الغذاء والزراعة مصابة بضرر بالغ في العام ونصف الأخيرين.

في فيتنام، اضطر الجيش إلى أن يرسل كتائب من أفراده لسد العجز وتقديم المساعدة في جمع محصول الأرز هذا العام، وفي المملكة المتحدة تعرض الكثير من منتجي الألبان ومربي الماشية إلى خطر الإفلاس لعدم توفر سائقين كفاية لنقل منتجاتهم لأسواق الجملة والتجزئة.

نقص العمالة وضعف جاذبية الوظائف اضطر أصحاب الأعمال لزيادة وأحيانا مضاعفة الراتب مما يهدد بمزيد من الضغوط على المستهلك النهائي بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد زيادة فواتير الأجور والمكافآت للعمال، وهو المستهلك الذي بدوره أصلاً يعاني الكثير من المشكلات والضغوط التضخمية من كل اتجاه.

تختلف أسباب وجذور مشكلة ندرة العمالة من بلد لآخر، في الولايات المتحدة مثلا فالندرة سببها الشيكات السخية وبرامج الدعم النقدي الكريمة التي أقرتها إدارتا "ترامب" ثم "بايدن" في أثناء الجائحة لدعم الأسر والشركات الصغيرة.

لكن في ماليزيا الدولة التي تأتي في الترتيب الثاني في تصدير زيوت النخيل، فالندرة سببها أن الـ 500 ألف عامل الذين يشكلون تروس العمل في قطاع تصديري كبير كزيوت النخيل، جميعهم مغتربون قادمون من الدول المجاورة لرخص العمالة بها، ومع قيود السفر والتنقل في العامين الأخيرين، اضطربت المواصلات بين ماليزيا والدول المصدرة للعمالة.

*الأرقام على الرسم البياني تعبر عن درجة الاهتمام بالبحث عن الموضوع بالمقارنة بـأعلى نقطة في المنحنى والتي تقع في عام 2021.

تفكيك كل هذه العُقد المربوطة حول قطاع الأغذية والزراعة يتطلب سنوات وليس شهوراً، من ازدحام الموانئ وقلة الشاحنات والسفن ونقص العمالة وارتفاع تكلفة مُدخلات الإنتاج والحروب التجارية المتبادلة والرسوم الجمركية بين الدول والقوى الكبرى وبخاصة المنتجون والمستهلكون الزراعيون الكبار، كل هذه العراقيل تحتاج على الأرجح لعامين على الأقل حتى يستطيع القطاع الاستدارة نحو الوضع الطبيعي فيما قبل الجائحة وحينها يصحح السوق نفسه ويعود للتوازن مرة أخرى.

المصادر: أرقام – الفاو – بلومبرغ.