"سلطة دبي للخدمات المالية" تفرض غرامة على مدير صندوق "الإمارات ريت"

شعار "سلطة دبي للخدمات المالية"

قالت سلطة دبي للخدمات المالية، اليوم، إنها فرضت غرامة بقيمة 210 آلاف دولار (771 ألف درهم) على إكويتاتيفا وهي مدير صندوق "الإمارات ريت" المحدود والمدرج في بورصة ناسداك والجهة المسؤولة عن تقديم تقاريره.

وأشارت السلطة إلى أنها قبلت تعهداً قابلا للتنفيذ منها.

وأوضحت سلطة دبي للخدمات المالية، أن إكويتاتيفا قامت خلال عام 2018، بإصدار تصريحات مضللة بشأن مدرسة في مجمع دبي للاستثمار، وهي أحد أصول صندوق الإمارات ريت البالغ عددها 11، بما يخالف المادة رقم  56 (2) من قانون الاستثمار الجماعي لسنة 2010.

وبينت أن إكويتاتيفا فشلت في اتخاذ تدابير مقبولة لضمان تقديم المعلومات ذات الصلة من قبلها أو من قبل موظفيها إلى الجهة المسؤولة عن تدقيق حسابات صندوق الإمارات ريت، وذلك خرقاً للبند (ه) من القاعدة رقم 9-3-5 من قواعد الاستثمار الجماعي.

وذكرت أن التحقيقات أظهرت مخاوف بشأن ممارسات تقييم الصندوق التي تتبعها إكويتاتيفا.

وأوضحت أن إكويتاتيفا نشرت في 28 أغسطس 2018 البيانات المالية نصف السنوية لصندوق الإمارات ريت عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2018. وفي وقت نشر البيانات المالية، كانت المدرسة قد تخلفت عن سداد دفعات الإيجار وقامت بإبلاغ إكويتاتيفا بأنها لن تتولى تشغيل المدرسة في سبتمبر 2018. وبناءً عليه، رفعت إكويتاتيفا دعوى جنائية بسبب شيكات مرتجعة وقررت إنهاء عقد الإيجار مع الجهة المشغلة.

وبينت أن إكويتاتيفا لم تقم بتضمين مخصص ضمن البيانات المالية لبعض أو كامل المبلغ المستحق من المدرسة والبالغ 2 مليون دولار تقريباً، كما أنها لم تقم بتخفيض تقييم الأصل لتعكس حقيقة عدم وجود مشغل في بداية العام الدراسي في سبتمبر 2018، مما يعني أن بيانات صندوق الإمارات ريت المالية لم تمتثل للمتطلبات ذات الصلة الواردة في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وأن صافي أرباح الصندوق لستة أشهر حتى 30 يونيو 2018 كان مبالغاً فيها.

وتلى نشر البيانات المالية نصف السنوية لعام 2018 اتصال بالمستثمرين مصحوب برسالة  فيديو وبيان صحفي، إلا أنه لم يتم الإفصاح عن المشاكل المتعلقة بالمدرسة ومستقبل هذا الأصل ضمن أي من سبل التواصل هذه.

في شهر نوفبمر 2018، أفصحت إكويتاتيفا بتوقّف العمليات في المدرسة، إلا أنها أعطت انطباعاً مضللاً بتأمين جهة مشغلة جديدة ستبدأ العمل في السنة الدراسية اللاحقة، وهذا الأمر لا يعكس بدقة الوضع الفعلي للمفاوضات في وقتها، ولا تزال المدرسة غير مشغولة إلى اليوم.

وفشلت إكويتاتيفا في اتخاذ تدابير مقبولة لضمان تقديم جميع المعلومات ذات الصلة من قبلها أو من قبل موظفيها إلى الجهة المسؤولة عن تدقيق البيانات المالية نصف السنوية لصندوق الإمارات ريت، والتي تشمل خطة إكويتاتيفا للإنهاء الوشيك لعقد الإيجار مع الجهة المشغلة.

ونشرت إكويتاتيفا في 30 أبريل 2019 البيانات المالية السنوية الخاصة بصندوق الإمارات ريت لعام 2018، وضمّنت فيها كامل المبلغ المستحق من المدرسة البالغ 2 مليون دولار وانخفاض قيمة الأصل.

وتم تخفيض الغرامة بنسبة 30% لأن إكويتاتيفا قبلت بعرض التسوية الذي قدمته سلطة دبي للخدمات المالية، ولولا هذه التسوية لوصلت قيمة الغرامة إلى 300 ألف  دولار.

وقبلت سلطة دبي للخدمات المالية تعهدا قابلا للتنفيذ من إكويتاتيفا لمعالجة المخاوف الخاصة بممارسات التقييم لديها، حيث سيتم:

- تقديم معلومات كاملة وفي المواعيد المحددة للمسؤولين عن تقييم الصندوق.

- الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات الامتثال للقاعدة رقم 13-4-22 ضمن الجزء الخاص بقواعد الاستثمار الجماعي.

- استخدام افتراضات سليمة وملائمة في التقارير المُقدمة إلى المسؤولين عن تقييم الصندوق.

- أن تكون التفاصيل المذكورة في التقارير المُقدمة إلى المسؤولين عن عملية التقييم والمتعلقة بالمعلومات التي تم الاعتماد عليها والافتراضات الموضوعة كافية.

وأضافت أن إكويتاتيفا وافقت على اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه المخاوف، وستعيّن خبير تقييم مستقلا لمراجعة تقارير التقييم الخاصة بصندوق الإمارات ريت لعام 2022، وستعيّن شخصاً مؤهلاً يتمتع بخبرة في مجال التقييم لينضم إلى لجنة الرقابة الخاصة بصندوق الإمارات ريت.