"الموارد البشرية" تصدر دليل قواعد عمل تجزئة المقابـل المالي في رخص العمل

شعار "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية"

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية احتساب تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل والمقابل المالي والرسوم اللازمة لإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها على أن يتم السماح بالتجزئة بشكل ربع سنوي كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن فيما حكمها.

وقدرت الوزارة قيمة رسوم رخصة العمل بـ100 ريال عن كل عامل وافد، ويتم دفع المقابل المالي عن كل عامل وافد على رأس العمل تحت الرقم الموحد للمنشأة، على أن يتم حساب المقابل المالي على أساس شهري.

وأوضحت أن المقابل المالي عن كل عامل وافد لا يزيد على عدد العمالة السعودية ُيقدر بـ8400 ريال سنويًا و700 ريال شهريًا، بينما تبلغ قيمة المقابل المالي عن كل عامل وافد في حال الزيادة على عدد العمالة السعودية بـ 9600 ريال سنويًا، و800 شهريًا، كما يوضح الجدول التالي:

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" وافق مجلس الوزراء في يناير 2021، على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي كحد أدنى. وعلى تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات، فيما استثنى المجلس العمالة المنزلية ومن في حكمها من هذا القرار. 

وبدأت وزارة الداخلية ‏ممثلة في المديرية العامة للجوازات ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصنطاعي "سدايا"، ممثلة في مركز المعلومات الوطني في تنفيذ خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي.

وتهدف الآلية إلى التيسير على منشآت القطاع الخاص، بحيث تمكنهم من تحقيق إدارة السيولة النقدية بكفاءة أعلى، وتمكين المنشآت من تجديد رخص العامل حسب الاحتياج الفعلي له، إضافة إلى ذلك سيدعم هذا القرار نمو منشآت القطاع الخاص، ويسهم في تطوير سوق العمل وتعزيز جاذبيتها وتحسين بيئتها، ومنح العلاقة التعاقدية القائمة فيها مرونة أكثر، ما يجعلها مواكبة لأسواق العمل العالمية.

للاطلاع على دليل قواعد عمل تجزئة المقابل المالي في رخص العمل في المرفق التالي: