رئيس مجلس الشورى: الميزانية العامة للدولة انعكاس واقعي للنهج المسؤول في تعامل الدولة مع جائحة كورونا وتأكيد على متانة الاقتصاد الوطني وقدرته

عدّ معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إعلان الميزانية العامة للدولة للعالم المالي 1443 / 1444هـ (2022م)، وما اشتملت عليه من أرقام ومؤشرات إيجابية بإيرادات تبلغ 1045 مليار ريال وإنفاق يصل إلى 955 مليار ريال وتحقيق فائض متوقع يبلغ 90 مليار ريال مع تقليص للعجز في ميزانية العام المنصرم، بأنها تأكيدٌ ملموس لنتائج مسيرة الإصلاحات التنموية والسياسات والإجراءات الواقعية والدقيقة التي اتخذتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في حماية الاقتصاد الوطني والدفع بعجلة النمو لاسيما بعد جائحة كورونا.

ورفع في تصريح صحفي بهذه المناسبة، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام المالي 2022م وما حوته من مؤشرات عكست إصرار الدولة على المضي قدماً في الاهتمام بصحة المواطن والمقيم، وتطوير التنمية البشرية، والدفع بجهود تحقيق التعافي المستمر للنشاط الاقتصادي وتنويعه وتحقيق الاستدامة المالية.

ونوه معاليه بالتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في كلمته للمواطنين والمواطنات عند إعلان الميزانية، مشيراً إلى نهجه الإنساني المتمثل فيما أُعلن عنه وتأكيده - أيده الله - على الاستمرار الفاعل في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي؛ لتعزيز معدلات النمو والتنمية، وتطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتطوير البيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان، مبيناً أن ذلك يجسد اهتمامه - حفظه الله - تجاه تعزيز المكتسبات ومواصلة التقدم بما يحقق الرفاه والازدهار.

وثمن الدكتور آل الشيخ ما اشتمل عليه التصريح الشامل لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عقب إعلان الميزانية من مضامين أكدت حرصه الدقيق ومتابعته الحثيثة والمباشرة لتحقيق مستهدفات الدولة التنموية والمالية والاقتصادية، مشيراً إلى أن تأكيده -حفظه الله- بأن المواطن هو محور التنمية تعبير دقيق عن مسيرة هذه البلاد وقيادتها في جعل المواطن مرتكز التنمية والتطوير والاستثمار.

ونوه بالدور الفاعل والعمل المستمر الذي يقوم به سمو ولي العهد في قيادة جهود تحقيق الرؤية الطموحة 2030 والوصول إلى مستهدفاتها رغم الظروف التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا، مؤكدا ًأن قيادته -حفظه الله- بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لهذه الجهود مكنت من تجاوز الأزمة باقتدار، وعززت متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة مختلف التحديات والأزمات.

وقال معاليه: "إن استشعار حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالتعامل المسؤول مع آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) منذ بدء الأزمة وفق إجراءات حمائية جادة وبمسارات متعددة صحية واقتصادية حدّت بفضل من الله من التداعيات الإنسانية والمالية والاقتصادية للجائحة، وهو ما انعكس إيجابيا على ما شهدته ميزانية هذا العام من تعافي ونمو متسارع لتحقق الدولة ولله الحمد فائضاً متوقعاً في العام القادم"، لافتاً النظر إلى ما تضمنته الميزانية من سياسات إنفاق سخي على قطاعات التعليم والصحة والتنمية البشرية والاستمرار في البرامج والمشاريع، يؤكد أن تنمية المواطن السعودي والرفع من كفاءته ورعايته صحياً في مقدمة الأولويات، مع التركيز على تحقيق الموازنة وضمان الاستدامة المالية من خلال تنويع المصادر ورفع كفاءة الانفاق.

وأكد أن مجلس الشورى سيعمل بالتعاون مع مختلف الجهات والأجهزة الحكومية على تعزيز وتفعيل ما ركزت عليه بنود الميزانية من خلال ما أتيح له وفق نظامه واختصاصاته الرقابية والتنظيمية دفعاً لمسيرة التنمية والتقدم لهذه البلاد.

ودعا رئيس مجلس الشورى، الله - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يمدهم بعونه وتوفيقه، ويديم على هذه البلاد وشعبها الأمن والاستقرار والرخاء.