"بنك التصدير والاستيراد السعودي" يعتمد استراتيجيته المؤسسية للسنوات الخمس القادمة

شعار "بنك التصدير والاستيراد السعودي"

قرر مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي اعتماد استراتيجية البنك المؤسسية للسنوات الخمس القادمة، والتي سيتم بدء تنفيذ مخرجاتها اعتباراً من مطلع العام المقبل 2022. 

وقال البنك في بيان تحصلت "أرقام" على نسخة منه، إنه تم إقرار الاستراتيجية خلال اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام الحالي 2021 برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة البنك الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف. 

وبين أن الاستراتيجية جاءت متوافقة مع الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، وآخذة في الاعتبار المصالح والأولويات الوطنية الاستراتيجية، حيث عقد فريق الاستراتيجية في البنك عدداً من الاجتماعات مع الخبراء والقادة الاستراتيجيين للأخذ بمرئياتهم وتوجيهاتهم، الأمر الذي مكّن البنك من بناء خطة استراتيجية طموحة للخمس سنوات القادمة تتماشى مع الأهداف المالية والاقتصادية للمملكة التي نصت عليها الموازنة الأخيرة للعام 2022، وتتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للتصدير، والاستراتيجية الوطنية للصناعة، والاستراتيجية الوطنية للتوطين والاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية.  

وحددت الاستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة حزمة من الأهداف التي يتطلع البنك لتحقيقها وتساهم بسد الفجوة في تمويل التصدير، وتخفيف أخطار تصدير وإعادة تصدير السلع والخدمات غير النفطية للمصدرين السعوديين، وتمكين البنوك المحلية ومؤسسات التمويل المالي، للمساهمة في تنمية الصادرات غير النفطية للمملكة عبر منتجات التمويل والتأمين والشراكات الفعالة مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال مبادرات ومؤشرات أداء استراتيجية تبني قدرات البنك وتقيس تقدمه على مدى السنوات الخمس القادمة. 

واعتمد البنك خطة عمل متكاملة باعتباره المحرك المالي الرئيسي لنمو صادرات السعودية غير النفطية للسنوات القادمة، حيث يسعى البنك لتنفيذ سياسات الدولة في دعم الصادرات وتعزيز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة، وتطوير الشراكات لفتح الفرص أمام الاستثمارات وتنويع منتجات التصدير باعتباره وكالة ائتمان الصادرات السعودية التي تلتزم بتوفير حلول ومنتجات ائتمانية تدعم حركة التصدير، وتمهد الطريق لتعاون مستمر يحقق للمصدرين السعوديين الاستفادة من خبراء التمويل والائتمان، وتحفيز القطاعات الناشئة وزيادة مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي.