تعرف على أهداف وصلاحيات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بعد تحويله لمؤسسة مستقلة غير هادفة للربح

مستشفى الملك فيصل التخصصي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيا بتحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، في خطوة تهدف لانطلاق برنامج تحوّل شامل لجعله من أفضل المراكز الصحية في العالم.    

ووفقا لنظامه الأساسي، يتمتع المستشفى بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة باعتباره مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح بما في ذلك الاستقلال المالي والإداري.

ويتمتع المستشفى بالأهلية والحرية الكاملة في اتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أهدافه؛ وإدارة فروعه وشؤونه ومكاتبه ومرافقه كافة، وفقا للنظام واللوائح، وبما لا يتعارض مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية والأنظمة ذات الصلة بالقطاع الصحي.   

ويكون المستشفى ملكًا للهيئة الملكية لمدينة الرياض ويحق له إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.   

ويهدف المستشفى لأن يكون رائداً إقليمياً وعالميا في مجالات الرعاية الصحية والطبية والمساهمة في الاقتصاد الوطني، ودفع عملية النمو والتطور والابتكار في مجالات الأبحاث الطبية والصحية، إضافة إلى العناية بكل ما يتصل بالدراسات والأبحاث المختلفة المتعلقة بالمجالات الصحية، وتوفير الكفايات المتخصصة عالية التدريب في المجال الصحي وتأهيلهم للعمل.   

ولتحقيق أهدافه تتضمن صلاحيات المستشفى التي حددها نظامه الأساسي؛ التعاون مع الجهات البحثية المتخصصة بالداخل والخارج لتطوير وسائل العلاج والرعاية الطبية، خاصة في مجال التخصصات الدقيقة، والإسهام في توفير الكفايات المتخصصة وتأهيلها للعمل في المستشفيات، وتقديم برامج متكاملة لتدريب الممارسين الصحيين.

ومن صلاحيات المستشفى أيضا دعم السياحة الطبية في المملكة، ووضع البرامج اللازمة لها، والاسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع الخيري وغير الربحي، إلى جانب تملك الأصول والتصرف بها واستثمارها، وتأسيس الشركات وغيرها من المنشآت أو المساهمة فيها، وإبرام اتفاقيات التعاون والتفاهم والعقود وتبادل الخبرات مع المستشفيات والمراكز الأخرى المحلية والإقليمية والدولية.   

يتولى المستشفى إقرار القواعد المتعلقة بأهلية العلاج وشروط وقواعد قبول المرضى وقواعد الإعفاء منها، بالإضافة إلى القيام بتحصيل مقابل مالي لما يجريه من أبحاث وما يقدمه من خدمات أو استشارات للجهات الأخرى سواء داخل أو خارج المملكة.   

وتتألف موارد المستشفى مما خصص له من إعانات حكومية، القروض، وغير ذلك من صور التمويل، الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها، المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها، عوائد استثماراته وريع أوقافه وأملاكه، والموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس، على ألا تتعارض مع أهداف المستشفى وطبيعة نشاطه. 

وتودع جميع إيرادات المستشفى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المستشفى ولوائحه المالية. وللمستشفى -في الحالات التي يتم فيها فتح فروع أو مكاتب خارج المملكة- فتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل خارج المملكة، على أن يقتصر التعامل في هذه الحسابات على ما له علاقة بتلك الفروع أو المكاتب، ووفقاً للوائح التي يقرها المجلس. 

ووفقا للنظام، يكون للمستشفى مجلس إدارة يُشكّل من 11 عضواً يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له، ومدة عضويتهم 3 سنوات قابلة للتجديد مرتين، ومن مهام المجلس تعيين الرئيس التنفيذي للمستشفى وإعداد مشروع الميزانية، وإقرار اللوائح ووضع السياسات والاستراتيجيات، ويجتمع كل 3 أشهر.   

كما يكون للمستشفى مجلس استشاري يضم أعضاء محليين أو دوليين ذوي قدرات قيادية وعلمية، وذلك لتقديم المشورة للمجلس والرئيس التنفيذي حول التطوير العام للمستشفى.  

وتضمن النظام الأساسي للمستشفى الذي يسري العمل به بعد 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛ أن يخضع منسوبو المستشفى لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، كما أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حل المستشفى أو دمجه بغيره أو تعديل نظامه إلاّ بأمر ملكي.  

للاطلاع على النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث