الشباب يتجهون للعملات المشفرة.. والاكتتابات ترفع جاذبية الأسهم

رجح الخبير المالي عصام قصابية، توجه المستثمرين المحليين للاستثمار بهذه الأصول، في ظل دعم الإمارات لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية والمشفرة، مشيراً إلى أن الإطارات التشريعية التي تضعها الإمارات تصب بمصلحة التوجيه والرقابة وستخلق فرص جديدة للاستثمار في هذه الأصول، التي من المتوقع أن تفوق قيمتها السوقية نحو 8 تريليونات دولار خلال عامي 2022 و2023، بعد أن تجاوزت 2.2 مليار دولار في عام 2021.

وأكد أن الشباب لديهم اهتمام واسع بالمنتجات الاستثمارية الجديدة خلال 2022، مشيراً إلى أنها أصبحت بديلاً لبعض الاستثمارات وأدوات التحوط، بفضل التطور التقني الكبير، ولا سيما تكنولوجيا البلوك تشين.

بدوره، لفت المحلل المالي والمدير التنفيذي لشركة سولت للاستشارات المالية، طارق قاقيش، إلى أن توالي تغريدات وتصريحات المؤثرين الماليين المعروفين في مجال الاستثمار عن العملات المشفرة يخلق زخماً قوياً على هذا النوع من الاستثمارات.

ونصح قاقيش من يرغب في الاستثمار بالعملات المشفرة بالتدقيق في مدى مناسبة ذلك النوع مع طبيعته الشخصية في ظل التقلبات المرتفعة والمخاطر التي تحملها سوق العملات الرقمية، على ألّا تزيد قيمة استثماراتهم في هذا النوع من الأصول عن 1% من محافظهم الاستثمارية.

وشدد على أهمية صدور تشريعات تحمي الأصول الرقمية من سرقة البيانات والاحتيال المالي.

وسيلة للمضاربة

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي، علي الحمودي إن سوق العملات المشفرة ما يزال وسيلة للمضاربة فقط وليس للاستثمار ولذلك يجب أن يتأكد من يرغب في دخول فيه أن يستثمر فقط الأموال الفائضة التي لديه عن جميع الالتزامات المالية.

ونصح الحمودي بعدم وضع كل الأموال التي يرغب المواطنون والمقيمون بالإمارات خلال العام الجديد في وسيلة استثمارية واحدة وذلك كي لا تتعرض أموالهم للمخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة.

التضخم يوجه المستثمرين

من جهته، أكد كبير المحللين الاقتصادين في شركة «إيفست» للاستثمار، الخبير الاقتصادي، الحسن علي بكر، أن التضخم سيوجه المستثمرين المحليين إلى الاستثمارات مرتفعة المخاطر كالأسهم والعملات الرقمية التي تزيد عوائدها على مستويات التضخم، وسيشهد هذا المسار تحولاً، إلى الملاذات الآمنة كالعقار والذهب، عند بروز مخاوف في هذه الفئة من الأصول.

ورجح أن ينصب تركيز المستثمرين المحليين على أسهم التكنولوجيا التي حققت قفزات كبيرة خلال السنتين الماضيتين، وأمامها آفاق رحبة لمزيد من الارتفاع، في ظل وجود العديد من تطبيقات «الميتافيرس» والتي بدأت الشركات باعتمادها.

وأوضح بكر أن عودة الاكتتابات بقيادة الشركات العملاقة الحكومية أو شبه الحكومية من شأنه دعم استمرار المسار الصاعد الذي شهدته أسواق المال، لنشهد المزيد من الارتفاعات والعوائد المجزية خلال العام المقبل 2022.

ورجح أن تواصل الأسهم المحلية أدائها القوي خلال 2022 بدعم قوة ومتانة الاقتصاد المحلي وقدرته على التصدي للأزمات والدعم الحكومي لأسواق المال وسط ترقب لافت للإدراجات المعلن عنها والمتوقعة في العام المقبل.

ولفت إلى أن أسواق الأسهم الإماراتية، وخصوصاً سوق أبوظبي للأوراق المالية، تمكنت من تحقيق أداء لافت خلال 2021 وسط مستويات سيولة قياسية، لتسجل الأسواق في العام الجاري أحد أفضل أدائها السنوي مع ريادة سوق أبوظبي لأداء أسواق المال العالمية منذ بداية العام وتخطي قيمته السوقية 1.5 تريليون درهم.

ارتفاعات قياسية

من ناحيته، قال المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية، إياد البريقي، إن أسهم الشركات الإماراتية المدرجة شهدت خلال 2021 ارتفاعات قياسية لتدعم صعود مؤشرات الأسواق المحلية لتسجيل مستويات تفوق التوقعات.

وأعرب البريقي عن تفاؤله بعودة النشاط إلى الأسواق مدعومة بقوة ومتانة الاقتصاد المحلي والنمو المتوقع في نتائج الشركات، لافتاً إلى أنه مع تعديلات أيام التداول في بداية العام ستتمتع أسواق المال المحلية بالاتساق مع الأسواق العالمية وهو الأمر الذي يصب في مصلحة الأسواق ويعزز من جاذبيتها واستقطابها مزيد من السيولة.

ولفت البريقي إلى أن الأسواق المحلية تترقب أيضاً في 2022 عدداً من الإدراجات الجديدة التي أعلنت عنها الأسواق والتي من شأنها أن تعزز السيولة وكذلك أحجام التداول.

عام الاكتتابات

من جهته، توقع نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، رائد دياب، أن يكون أداء العام المقبل إيجابياً مع استمرار أساسيات السوق القوية والتوقعات بأن تشهد الشركات المزيد من النمو وبأن يكون هناك استمرار للسيولة الكبيرة مع الإدراجات المزمعة في الإمارات، وخصوصاً دبي التي تخطط لإدراج كيانات حكومية كبيرة في الفترة المقبلة، وكذلك مع استمرار الدعم الحكومي للاقتصاد بشكل عام والمناخ الملائم للدولة في ظل القوانين والأنظمة الميسرة والمشجعة للاستثمار واستقطاب المستثمرين العالميين.

ومن ناحيته، توقع رئيس الباحثين لدى سنشري فاينانشال أرون ليزلي جون أن تواصل أسواق الأسهم الإماراتية أداءها الجيد خلال 2022 شرط عدم ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا أشد خطورة من الوضع الحالي.

وأكد أنه مع تلاشي مخاوف متحور أوميكرون، سيعود قطاعا السفر والسياحة إلى العمل مجدداً، ما يدفع أسعار النفط للارتفاع، وبالتالي يعود بالفائدة على الاقتصاد الغني بالنفط.

ورجح جون أن يتمكن القطاع المصرفي الإماراتي من تحقيق أداء جيداً خلال عام 2022 في ظل التعافي المستمر للاقتصاد واستمرار عملية المدفوعات غير النقدية مع تعزيز الأقسام الرقمية للمصارف بسبب الوباء، ما سيؤدي إلى زيادة إيرادات القطاع.

موازنة الاستثمارات

بدوره، أكد المحلل المالي حسامي الحسيني أن التضخم وأسعار الفائدة المنخفضة يلقيان بظلالهما على الاستثمار وتوجهات السيولة، ما دفع بالسيولة إلى التركيز على المخاطر المرتفعة للهرب من البقاء معتمدة على فوائد متدنية ولخلق عوائد تزيد على معدلات التضخم.

وبين أن عام 2022 سيكون عاماً مفصلياً في توجيه الاستثمارات، فمع بقاء تركيز أغلب السيولة على الاستثمارات عالية المخاطر، سنشهد عودة جزئية للاستثمارات الآمنة، لافتاً إلى أن الغلبة للمخاطر مع استعداد للتحول السريع إلى الملاذات الآمنة عند الشعور بالخوف.

وأكد أن أسواق الأسهم المحلية ما زالت ضمن مسارها الصاعد، لا سيما عند الحديث عن سوق دبي الذي لا يزال ينطوي على فرص استثمارية كبيرة ستكون له حصة كبيرة من السيولة التي تبحث عن استثمارات في السوق المحلي.