اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام "التخصيص"

شعار "المركز الوطني للتخصيص"

نشرت جريدة أم القرى الرسمية في عددها الصادر اليوم، اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، والتي كان مجلس الوزراء قد وافق عليها بداية العام.

ويهدف نظام التخصيص إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، ووضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص بالمملكة، بما يدعم ويعزز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار على المدى القصير والطويل.

وسينفذ المركز الوطني للتخصيص مبادرات وفرص التخصيص في 16 قطاعا، لتقديم أفضل الخدمات وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

ونصت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص على أنه يكون الحد الأدنى لمشروع نقل ملكية الأصول 50 مليون ريال، ويحتسب بناء على القيمة التقديرية التي تُقدرها الجهة التنفيذية للأصول المراد نقل ملكيتها.

ويكون الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 200 مليون ريال، ويحتسب بناء على إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع التي تُقدرها الجهة التنفيذية بعد احتساب كل عنصر من العناصر التالية وتحقق الحد الأدنى في أي منها:

(أ) النفقات الرأسمالية والتشغيلية، مضافاً إليها الأصول المملوكة للحكومة التي يُمنح القطاع الخاص أي حقوق بشأنها (بما في ذلك نقل الملكية)، إن وجدت.

(ب) الالتزامات المالية المحتملة المترتبة على الخزينة العامة للدولة.

(ج) الإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها.

وللجهة التنفيذية ضم أكثر من مشروع ذي طبيعة متشابهة لتحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة، وإذا لم يتحقق الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة ورأى الجهاز المعني الاستمرار في طرح المشروع المرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة؛ فتطبق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بطرح ذلك المشروع.

ونصت المادة التاسعة على أن يكون تحديد أولويات مشاريع التخصيص وفق العوامل الآتية:

1- تحقيق مستهدفات القطاع:

(أ) المشروع المقترح يُعد من متطلبات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، أو يساهم في تحقيقها.

(ب) المشروع المقترح يُعد من متطلبات تحقيق مستهدفات القطاع بشكل عام، واستراتيجياته وخططه.

(ج) المشروع المقترح له مستهدفات واضحة مرتبطة بمستهدفات القطاع وخطة التخصيص للقطاع.

(د) مستهدفات المشروع قابلة للقياس بمؤشرات أداء منضبطة تتيح تحديد مدى تحقيق المشروع لمستهدفاته.

2- نطاق عمل الجهاز المعني:

(أ) المشروع المقترح يساهم في تركيز دور الجهاز المعني كمنظم للقطاع، ونقل الدور التشغيلي إلى القطاع الخاص.

(ب) المشروع المقترح يساهم في التخفيف من الأنشطة غير الرئيسة التي يتولاها الجهاز المعني من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص، ويساهم في تركيز الجهود في تنفيذ الأنشطة الرئيسة لها.

3- مخاطر المشروع:

(أ) المشروع المقترح يتيح نقل المخاطر التي يتحملها الجهاز المعني أو بعضها حالياً أو لاحقاً إلى القطاع الخاص.

(ب) المشروع المقترح سيترتب عليه درجة أعلى من التوافق مع متطلبات ومعايير السلامة العامة وحماية البيئة والاستدامة وحفظ الموارد الطبيعية المتعارف عليها في الممارسات الدولية.

4- كفاءة الإنفاق الحكومي:

(أ) المشروع المقترح يساهم في تحقيق درجة أعلى من الكفاءة في الإنفاق الحكومي، والحد من الهدر المالي.

(ب) المشروع المقترح يساهم في التخفيف من النفقات الرأسمالية أو التشغيلية للجهاز المعني.

5- كفاءة الإدارة الحكومية:

(أ) المشروع المقترح يساهم في زيادة كفاءة الأداء في الجهاز المعني.

(ب) المشروع المقترح يساهم في تحسين جودة الخدمة.

6- الإيرادات الحكومية:

(أ) المشروع المقترح يساهم في تعزيز الإيرادات الحكومية غير النفطية.

(ب) المشروع المقترح يساهم في إيجاد أو زيادة مصادر دخل جديدة للإيرادات الحكومية.

7- المشروع مخطط له:

كون النطاق الفني للمشروع معتمدا من قبل الحكومة من ضمن الخطط المعتمدة للقطاع التي تُموّل من الميزانية العامة للدولة.

8- الموارد البشرية للجهاز المعني:

لدى الجهاز المعني الموارد البشرية الكافية والخبرات اللازمة لدراسة وتحضير وطرح المشروع، وإدارة العقد، وبشكل خاص عند الأخذ بعين الاعتبار احتياجات مشاريع التخصيص الأخرى للجهاز المعني من الموارد البشرية.

9- تحسين البنية التحتية:

(أ) المشروع المقترح يساهم في إنشاء بنى تحتية جديدة، أو إعادة تأهيل بنى تحتية قائمة، أو تجديدها، أو توسيعها، أو تحديثها، أو صيانتها.

(ب) المشروع المقترح يساهم في تطوير الحلول التقنية المستخدمة حالياً في القطاع.

10- كفاءة الخدمات العامة وجودتها:

(أ) المشروع المقترح يساهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات العامة أو السلع المقدمة للمجتمع.

(ب) المشروع المقترح يساهم في الارتقاء بمدة تقديم الخدمات العامة، وتقديمها بوقت أقل بذات الجودة أو بجودة أعلى.

(ج) المشروع المقترح يتيح تطبيق رقابة أكثر فاعلية على جودة المخرجات.

11- الأثر الاقتصادي للمشروع:

(أ) المشروع المقترح يساهم في التوسع في المنافسة في القطاع، واستقطاب المستثمرين لمزاولة النشاط في القطاع.

(ب) المشروع المقترح يساهم في خفض تكلفة الخدمات العامة أو السلع.

(ج) سيولد المشروع المقترح فرص عمل إضافية.

12- الأثر الاجتماعي للمشروع:

المشروع المقترح يساهم في تحقيق النفع العام، وتلبية حاجات عامة للمجتمع من الخدمات العامة والسلع.

13- تقييم الحاجة:

الاحتياجات التي يسعى المشروع المقترح لمعالجتها واضحة، ولا يوجد -حسب التقييم الأولي- وسائل بديلة لمعالجة تلك الاحتياجات.

14- جاهزية البيئة النظامية:

جاهزية المشروع المقترح من النواحي النظامية والتنظيمية للتنفيذ ومدى حاجته لإصدار أدوات نظامية وتشريعية جديدة.