رئيس "الكويتية للاستثمار": 130% قفزة بالقيمة السوقية للشركة إلى 155 مليون دينار في 2021

قالت الشركة الكويتية للاستثمار إن نتائج المراجعة السنوية للشركات المدرجة في بورصة الكويت لعام 2022، تضمنت وضعها ضمن قائمة الشركات القابلة للتأهيل إلى السوق الأول، وذلك خلال مراجعة العام المقبل.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة د ..يوسف العلي في تصريح صحافي، إن «الكويتية للاستثمار» استطاعت تحقيق متطلبات السيولة والقيمة الرأسمالية السوقية اللازمة للترقية الى السوق الأول، معبرا عن تفاؤله بقدرة الشركة على النجاح في تحقيق هذا الالتزام.

وأشار العلي إلى أن الشركة تعمل على تحقيق هذه المتطلبات بشكل أساسي من خلال الاستمرار في تحسين الأعمال التشغيلية، بهدف جذب الاستثمار بالشركة، وبالتالي تعزيز السيولة المتداولة بالسهم وهو الأمر الذي عاشته الشركة في 2021، والذي تميز بارتفاع مستويات السيولة المتداولة، والتي عكست الأداء التشغيلي المميز.

ولفت إلى أن «الكويتية للاستثمار» حققت نتائج مالية جيدة خلال السنوات الخمس الماضية باستثناء عام 2020، حيث ارتفع صافي الربح من 3.98 ملايين دينار في 2016 إلى 17.5 مليون دينار في 2019، وارتفع بعدها إلى 18.6 مليون دينار خلال أول 9 أشهر من 2021.

وأشار إلى أن صافي الأرباح التي حققتها الشركة منذ عام 2016 حتى أول 9 اشهر من 2021، بلغ نحو 61 مليون دينار، بمعدل سنوي لصافي الأرباح بلغ 10 ملايين دينار ما ساهم في جذب المزيد من المستثمرين.

وأوضح العلي ان القيمة الرأسمالية السوقية للشركة قفزت خلال 2021 بنسبة 130% لتسجل بنهاية العام 155 مليون دينار فوق مستوى القيمة الرأسمالية السوقية الدنيا للسوق الأول المحددة عند 78 مليون دينار، مقارنة بـ 82.7 مليون دينار نهاية 2019، في حين بلغت القيمة الرأسمالية للشركة نحو 157 مليون دينار حتى إقفال أمس، ما يجعلها مؤهلة للانتقال للسوق الأول.

فيما يخص التداولات على أسهم الشركة، قال العلي ان السيولة ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين 2020 و2021، حيث قفزت قيمة الأسهم المتداولة 130% خلال 2021 لتسجل 77.4 مليون دينار، ما يعادل 315.7 ألف دينار كمعدل يومي للقيمة المتداولة، متخطية الحد الأدنى المطلوب من قبل بورصة الكويت، والبالغ 281 ألف دينار في 2021.

 

ولفت إلى أن الخطة المقبلة ستتركز على زيادة التداولات على أسهم الشركة لاستيفاء الحد الأدنى المطلوب للسيولة في عام 2022 للتأهل إلى السوق الأول، وذلك من خلال تعيين «الكويتية للاستثمار» صانع سوق.

وأشار العلي إلى أن السوق الأول يعد بمنزلة سوق النخبة الذي يشمل الشركات المتميزة ذات المراكز القوية التي تتمتع إجمالا باستقرار أسعار أسهمها، لافتا إلى أن هذه الميزة تنعكس على مصلحة المساهمين.

وأردف أن التواجد ضمن فئة السوق الأول يستوجب مستوى أعلى من الإفصاح والشفافية، سواء من خلال وجود إدارة علاقات المستثمرين وتفعيل دورها، أو من خلال مؤتمرات المحللين التي تعقد بشكل ربع سنوي وهي أحد المتطلبات واجبة الاستيفاء بالنسبة للشركات المتواجدة في السوق الأول.

وتابع بالقول: «وجود (الكويتية للاستثمار) في السوق الأول يساعد في جذب فئة جديدة من المستثمرين وهي الفئة التي تركز على أسهم السوق الأول سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب سواء من المؤسسات أو الأفراد».

وأضاف ان التواجد في السوق الأول يزيد من اهتمام المحللين وبيوت الاستثمار من خلال ما يصدر عنهم من تغطيات وتقارير تخص الشركات، مشيرا إلى أن جميع هذه العوامل تزيد القيمة والفائدة بالنسبة للمساهمين الحاليين أو المستقبليين، مؤكدا ان «الكويتية للاستثمار» ستستمر في العمل من أجل تحقيق مصلحة المساهمين على جميع المستويات والأصعدة.