«هيئة أسواق المال الكويتية» تعدّل تعليمات كفاية رأس المال

قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، تعديل بعض تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، والواردة ضمن الكتاب الـ17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وتضمنت التعديلات بشكل رئيسي إضافة تعريف لمصطلح «الشركات المالية»، وبيان طبيعة الاستثمارات التي يمكن تصنيفها كشركات مالية، وتمديد مهلة تقديم تقارير كفاية رأس المال للفترات المالية السنوية إلى 90 يوماً لتتوافق مع مهلة تقديم البيانات المالية السنوية.

ويأتي ذلك بجانب إعفاء الشخص المرخص له الذي ينطبق عليه الإعفاء الوارد في المادة (2-7) من الكتاب السابع عشر، من تقديم تقارير كفاية رأس المال ربع السنوية عن الفترات المالية المرحلية، مع جواز احتساب حقوق الأقلية الناشئة من تجميع البيانات المالية لأنظمة الاستثمار الجماعي القائمة والمرخصة من قبل الهيئة، ضمن حقوق الأقلية المؤهلة في رأس المال الرقابي المتوافر.

وشملت التعديلات أيضاً تحديد نسبة متطلبات رأس المال للاستثمارات المصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر (FVOCI) وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 9 (IFRS9)، أو المصنفة كاستثمارات في شركات زميلة أو مشروعات مشتركة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 28 (IAS 28)، إلى جانب جواز إلزام هيئة الأسواق للأشخاص المرخص لهم باحتساب متطلبات رأسمال لمخاطر الاستثمار بنسبة 60 في المئة على الاستثمارات التي ترى وجود ارتفاع في مخاطرها.

وتعتبر التعديلات أول تعديلات تتم على تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، بعد إصدارها ضمن القرار رقم (170) لسنة 2019 في 19 نوفمبر 2019، وتأتي في إطار النهج الذي تتبناه الهيئة في مواكبة تطبيق التعليمات والضوابط التي تقوم بإصدارها، من خلال متابعة الملاحظات والاستفسارات الواردة من قبل الجهات المعنية بتطبيق التعليمات، علاوة على الدراسات المكثفة التي تمت من قبل الهيئة على تقارير كفاية رأس المال التي تم تزويدها بها، للنظر في مدى التزام الأشخاص المرخص لهم بالتطبيق المناسب لتلك التعليمات.

وتعد تعليمات كفاية رأس المال إحدى الأدوات والآليات الرقابية الفعالة، التي من شأنها تعزيز كفاءة أداء الشركات المرخصة للتعامل في الأوراق المالية وضمان سلامة مراكزها المالية، بشكل يتناسب مع حجم وطبيعة المخاطر التي تتعرض لها، هذا فضلاً عن مساهمتها في حماية حقوق المستثمرين، وخلق بيئة استثمارية آمنة عن طريق توفير الاحتياطات اللازمة لتأمين المخاطر المتعلقة بأعمال وتعاملات الشركات المرخصة.

وتأتي التعديلات لمواجهة المخاطر الناتجة عن طرح منتجات وانشطة مالية جديدة ضمن مراحل تطوير السوق، مثل البيع على المكشوف، وإقراض واقتراض الأسهم، واتفاقيات إعادة الشراء، بالإضافة إلى متطلبات رأسمال تتوافق مع أنشطة مؤسسات البنية الأساسية لأسواق المال المستحدثة في السوق، مثل الوسيط والمقابل المركزي وغيرهما.