تراجع حالات الإفلاس في اليابان إلى مستوى تاريخي يثير مخاوف من "تكاثر الزومبي"

شهدت اليابان في العام الماضي أقل عدد حالات إفلاس خلال نصف قرن، إذ نجحت استجابة الحكومة للوباء في الحفاظ على استمرار عمل الشركات ووظائف الأشخاص.
 

لكن يحذر الاقتصاديون من جانب مظلم محتمل، فلعل القروض والإعانات دون فائدة ساعدت أيضاً في دعم الشركات التي كانت متعثرة بالفعل قبل الأزمة، التي ربما كان من الأفضل تركها لتسقط.
 

مساعدات استثنائية
 

بينما يواجه صانعو السياسة في كل مكان صعوبة في تقديم مبلغ الإعانة المناسب تماماً في أثناء الأزمات، تتمتع اليابان بتاريخ طويل من الائتمان السهل الذي يُلام في الحفاظ على بقاء شركات "الزومبي" على قيد الحياة.

أدى ذلك إلى تفاقم نقص العمالة وإيجاد منافسة غير صحية تسببت في ضغط هبوطيّ على الأسعار حتى في الأوقات العادية.
 

قال الاقتصادي شوتارو كوجو من معهد دايوا للأبحاث: "حتى قبل الوباء، كانت لدينا مشكلة تتمثل في أن البيئة منخفضة العائد تنتج مزيداً من شركات الزومبي. إنها تقلل معدل النمو المحتمل ويمكنها حتى أن تقلل تأثير التيسير النقدي".
 

اليابان ليست الدولة الوحيدة التي أبقت الشركات مستمرة. أظهرت دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منتصف عام 2010 أن شركات الزومبي، التي تعرف بأنها شركات تواجه صعوبات مستمرة في سداد فوائد الديون، كانت سبباً في تباطؤ الإنتاجية وتباطؤ النمو في جميع أنحاء العالم المتقدم.
 

لكن في اليابان، كان حجم المساعدات الأخيرة استثنائياً.
 

منذ ذروة الوباء، أقرض "بنك اليابان" 830 مليار دولار لمساعدة الشركات، وهو مبلغ سيغطي جميع ديون إفلاس البلاد منذ يونيو 2002، وفقاً لمقارنة الميزانية العمومية لـ"بنك اليابان" وبيانات من شركة "طوكيو شوكو ريسيرش" (Tokyo Shoko Research)، التي تتبع إخفاقات الأعمال في اليابان.
 

قال كينيتشي أويدا، أستاذ الاقتصاد في جامعة طوكيو، الذي يحتجّ بأنه كان ينبغي على الحكومة ترك البنوك لتقرر من الشركات التي ستدعمها، بدلاً من تقديم مساعدات شاملة: "من المقلق أن يستمر صانعو السياسة في التدخل. إنها خسارة".
 

كان ذلك أيضاً سبباً مهماً في نجاة اليابان من الوباء بشكل أفضل من معظم الاقتصادات الكبرى الأخرى، إذ لم تتجاوز البطالة قَط نسبة 3.1%، وتحقق أقل حالات إفلاس منذ عام 1966، وهي الفترة التي كان فيها النمو الياباني مزدهراً، وفقاً لأرقام شركة الأبحاث "تيكوكو داتابنك" (Teikoku Databank).
 

قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إنّ القرارات الأخيرة التي اتخذها "بنك اليابان" لتركيز مساعداته في الأزمات على الشركات الصغيرة يجب أن تساعد في "منع ظهور شركات زومبي جديدة".
 

ما تقوله "بلومبرغ إيكونوميكس"
 

"يهدف كيشيدا إلى الحد من عدم المساواة في الدخل، لذلك لا أتوقع أنه سيقرر إنهاء شركات الزومبي خلال فترة حكمه، حتى لو كان ذلك ضرورياً على الأرجح لتجنب انكماش الاقتصاد على المدى الطويل". - يوكي ماسوجيما، خبير اقتصادي.
 

لكن بالنسبة إلى رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، فإنّ تحديد موعد سحب المساعدات أكثر صعوبة لأنه وصل إلى السلطة واعداً بنمط أكثر لطفاً وطيبة من الرأسمالية.
 

لن يرغب في فعل أي شيء يمكن أن يُنظر إليه على أنه يسلب دعم الفئات الضعيفة، خصوصاً مع الانتخابات المقبلة هذا الصيف، في الوقت الذي لا يزال فيه الاقتصاد غير مستقر.
 

كان المحللون يتوقعون ارتفاع معدل النمو أخيراً هذا العام، لكن الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بالفيروس قد تعوق التقدم مجدداً. جرى الإعلان عن شبه حالات طوارئ في طوكيو ومعظم مراكز الأعمال الرئيسية الأخرى الأسبوع الماضي.
 

نظراً إلى هذا الواقع، فاليابان ليست في مرحلة يمكن فيها سحب الدعم على الإطلاق، كما يقول كوغو من "دايوا" (Daiwa)، إذ إنّ صانعي السياسة ما زالوا يخاطرون بإغلاق صنبور المساعدات بعد فوات الأوان، على حد تعبيره، مضيفاً أن التأييد العام للمساعدة المستمرة يجعل من الصعب وقفها سياسياً.
 

قال كوغو: "في مرحلةٍ ما ستحلّ لحظة تقليل الدعم الحكومي. هذا أمر أساسي للغاية، لكن اليابان تميل إلى أن تكون سيئة في ذلك".