"خالد بن كلبان": توزيعات الأرباح النقدية لـ"دبي للاستثمار" عن العام الماضي ستكون أفضل من 2020

"خالد بن كلبان" نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في "دبي للاستثمار"

قال خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة "دبي للاستثمار"، إن توزيعات الأرباح النقدية للشركة عن العام الماضي ستكون أفضل من عام 2020.

وأكد خالد بن كلبان في مقابلة له مع قناة "سي إن بي سي"، أن التدفقات النقدية للشركة لا تقل عن 1.2 مليار درهم سنويا.

وتوقع تحسن أرباح الشركة من أسواق المال في السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن هناك تخارجات مزمعة من بعضها أو طرحاً للبعض الآخر في الأسواق العالمية، مما سيعود بالربح على الشركة.

ومن جانب آخر، قال إن الشركة تركز في استثماراتها على القارة الإفريقية، منوها إلى سعيها نحو استحداث نموذج لمجمع دبي للاستثمار في كل من مصر وأنغولا.

وأضاف أن الشركة حصلت على أراضي المشروع بالفعل في أنغولا، وسيتم الإعلان قريباً عن التفاصيل، بينما تنتظر الحصول على موافقات الجهات المختصة في مصر.

وفي تصريح آخر له على قناة "العربية"، قال خالد بن كلبان، إن هناك مخصصات مالية احتياطية للشركة تتراوح بين 90 و100 مليون درهم، وضعت لبعض التوقعات المستقبلية، وذلك قياسا على مخصصات بقيمة 250 مليون درهم في العام الماضي.

وذكر أن أداء القطاع العقاري في الشركة خلال العام الماضي كان أفضل من عام 2020، موضحا وجود تحسن في القيم العقارية والإيجارات مما حافظ على الاستقرار وتحسن الأداء.

وأكد أن التقييم العادل بالنسبة لأصول الشركات العقارية لم يشهد انخفاضات كبيرة خلال العام الماضي كما حدث في عام 2020.

وفيما يخص القطاع الصناعي، أشار بن كلبان، إلى زيادة المبيعات، ونمو ربحية الشركات، مرجعا ذلك لانخفاض تكلفة التمويل في العام الماضي بسبب انخفاض الفوائد المصرفية.

وبين نائب رئيس مجلس الإدارة، أن تكلفة التمويل لدى الشركة انخفضت بمقدار 110 ملايين درهم.

وأشار إلى وجود ارتفاع بالمحفظة الاستثمارية المالية التي تشمل السندات والصكوك، بينما المحفظة العقارية شهدت بعض الانخفاضات لبعض العقارات مقابل زيادة ارتفاع قيمة عقارات أخرى ولكن بالمجمل سجلت العقارات ارتفاعا أكبر من مستويات عام 2020.

وحول إقرار الإمارات فرض ضريبة على أرباح الشركات، قال، إن الشركة تنظر في هذا الموضوع، ويقوم المستشار الضريبي بإعادة هيكلة بعض الشركات، بحيث  لا تكون التأثيرات كبيرة على أرباح الشركة.

وأضاف أن الشركة كانت تتوقع ضريبة أعلى من نسبة 9% التي تم إقرارها، مؤكدا استعدادها لذلك وأن السعر الضريبي الحالي أفضل من النسب المفروضة في دول العالم الآخر سواء في أوروبا وآسيا وشمال أمريكا.