أوروبا تتعهد بتقديم 170 مليار دولار لأفريقيا .. والقارة تريد المزيد

تعهد الاتحاد الأوروبي بتخصيص 150 مليار يورو (170 مليار دولار) للاستثمار في أفريقيا، في ظل سعيه لكسب نفوذ في القارة، وأن يكون شريكاً مفضلاً لها.

لكن قادة القارة السمراء كانوا يأملون في ما هو أكثر من ذلك، مثل التنازل عن براءات اختراع اللقاحات، وإعادة توجيه مليارات الدولارات من احتياطيات صندوق النقد الدولي المحتملة من الدول الغنية إلى نظيرتها الأكثر ضعفاً، للمساعدة في تعافيها من تداعيات جائحة "كورونا".

من المقرر أن يتم تخصيص معظم الـ150 مليار يورو إلى مبادرة "غلوبال غيتواي" (Global Gateway)، وهي مبادرة أوروبية لمنافسة خطة الاستثمار الصينية الضخمة في القارة، فضلاً عن أن هذه الأموال ستدعم قطاع الصحة والبنية التحتية ومكافحة تغير المناخ على مدى الأعوام السبعة المقبلة.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في قمة الاتحاديين الأوروبي والأفريقي في بروكسل: "بينما تبحر أفريقيا نحو المستقبل، يريد الاتحاد الأوروبي أن يصبح الشريك المفضل لأفريقيا". وأضافت: "هذا يعني أن تبقى شريكاً اقتصادياً يمكنك الوثوق به، والاتحاد الأوروبي هو أول شريك تجاري ومستثمر في أفريقيا".

حتى في ظل تلقيح 12% من سكان أفريقيا البالغ عددهم 1.3 مليار شخص، بشكل كامل حتى الآن، لم توافق الكتلة الأوروبية على الدعوات المطالبة بالتنازل عن حقوق براءات الاختراع للسماح بالإنتاج العام للقاحات والعلاجات.

من جانبه، قال رئيس السنغال ورئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال إن المسألة، التي تجري مناقشتها منذ عام 2020، ربما يتم حسمها في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

مع ذلك، اعترفت فون دير لاين بالفعل بأنه قد يكون من الضروري إرغام صانعي الأدوية على مشاركة تكنولوجيا الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA) الخاصة بهم، في حال أرادت أفريقيا في أي وقت خفض اعتمادها الكبير على الغرب في اللقاحات المنقذة للحياة.

في الوقت ذاته، فشلت القمة في تلبية طلب الدول الأفريقية بالحصول على جزء أكبر من الأصول الاحتياطية، التي تسمى حقوق السحب الخاصة، من صندوق النقد الدولي، لإضافته إلى أموال تقدر بنحو 13 مليار دولار تعهدت بها بالفعل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول الناشئة ومنخفضة الدخل في التعامل مع أزمة الديون المتزايدة وفيروس "كوفيد-19".

أضاف سال: "علينا أن نحشد الوسائل اللازمة للوفاء بالتزاماتنا، خصوصاً في ما يتعلق بتخصيص حقوق السحب الخاصة".