المحاكم الجزائية بالأردن تصدر حكما بإدانة "خلدون رشيد الطبري" الرئيس التنفيذي السابق لشركة "دريك آند سكل"

شعار "دريك آند سكل انترناشيونال"

أصدرت محاكم المملكة الأردنية الهاشمية الجزائية بتاريخ 20 فبراير 2022 حكمها في الدعوى رقم 14252/2019 بإدانة "خلدون رشيد الطبري" الرئيس التنفيذي السابق لشركة "دريك آند سكل إنترناشيونال"، بالحبس لمدة سنة وتثبيت الحجز التحفظي على أملاكه والحكم بإلزامه بمبلغ 60 مليون درهم.

ووفقا لبيان شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" على سوق دبي المالي، فإن "خلدون رشيد الطبري" غير متواجد داخل المملكة الأردنية الهاشمية وقت صدور الحكم.

وأشارت الشركة إلى أن الرئيس التنفيذي السابق ما زال مطلوبا لدى السلطات القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يشار إلى أن المدعي العام في المملكة الأردنية وجه في يناير الماضي لائحة اتهام بحق خلدون سعيد الطبري، وزينة خلدون الطبري، وصالح مصطفى مرادويج في تهم تشتمل على جناية اقتراف غش في أعمال بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة وغير منقولة لحساب الدولة، أو لحساب إدارة عامة بحدود المادة (175) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية الأردني.

وكانت نيابة الأموال العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة قد وجهت عدة تهم للرئيس التنفيذي السابق لشركة "دريك آند سكل" تشمل الاستيلاء على أموال شركة مساهمة عامة، تبديد الأموال، التربح وسوء الإدارة، وغيرها من الجرائم المالية التي ارتكبها خلال توليه مهامه كرئيس تنفيذي ونائب لرئيس مجلس إدارة الشركة، وتم الكشف عن هذه التهم إثر تحقيقات داخلية أجرتها الشركة وأشرف عليها خبراء مختصون، وطالب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حينها البنوك العاملة في دولة الإمارات بتجميد حسابات الطبري وعائلته على قرار من النائب العام في أبوظبي.

وتم توقيف خلدون الطبري في مطار الملكة علياء الدولي خلال مغادرته من الأردن إلى المملكة المتحدة، وجاء التوقيف تنفيذاً لنشرة حمراء صادرة ضده عن الإنتربول الدولي في 7 يناير من العام الماضي، بموجب 15 شكوى جزائية مرفوعة ضده من قبل الشركة لدى نيابة الأموال العامة في أبوظبي بدولة الإمارات والتي تتهمه بموجبها بالقيام بتجاوزات مالية في الشركة تصل إلى أكثر من 4 مليارات درهم.