"كهرباء أستراليا" ترفض عرض استحواذ من "بروكفيلد" لتدني السعر

رفضت شركة الكهرباء الأسترالية "إيه جي إل إنيرجي" عرض استحواذ بمليارات الدولارات من شركة "بروكفيلد أسيت مانجمنت" لإدارة الأصول، وملياردير التكنولوجيا مايك كانون-بروكس، اللذين يعتزمان الإسراع في إغلاق محطات توليد الكهرباء التابعة للشركة التي تعمل بالفحم وتلوث الهواء.

قالت "إيه جي إل" في بيان أرسلته إلى بورصة الأوراق المالية الأسترالية إن العرض الذي تبلغ قيمته 7.50 دولار أسترالي للسهم، الذي يزيد بنسبة 4.7% على سعر الإغلاق يوم الجمعة الماضي، "يبخس قيمة الشركة مادياً".

أضافت الشركة أن الكونسورتيوم الذي يتشكل من شركة "بروكفيلد" وشركة الاستثمار التابعة لكانون-بروكس "غروك فينتشرز" (Grok Ventures) لديه خطة انتقالية بقيمة 20 مليار دولار أسترالي (14 مليار دولار أمريكي) خاصة بشركة "إيه جي إل" ومازال "متفائلاً بإمكانية التوصل إلى اتفاق".

احتدم النقاش العام حول تغير المناخ ودور محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم، وهي التي تنتج معظم الكهرباء في أستراليا، بعد حرائق الغابات غير المسبوقة في عامي 2019-2020.

رضخت الحكومة، التي كانت تدعم الوقود الأحفوري دائماً، أمام الرأي العام ووضعت مستهدفاً في العام الماضي للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، غير أن الدعوات تشتد إلى الاعتماد على المزايا الجغرافية للبلاد وانخفاض تكاليف توليد الكهرباء من مصادر متجددة من أجل بناء صناعة خضراء لإنتاج الكهرباء.

التحول للطاقة النظيفة

قال كانون-بروكس: "إذا نجح المشروع سيصبح واحداً من أكبر مشروعات التخلص من الكربون في العالم اليوم، ويبرهن على قدرة أستراليا على إنجاز مشروعات كبيرة على مستوى عالمي. هذا مشروع سيوفر للعملاء طاقة أرخص وأنظف ويعتمد عليها".

أوضح الكونسورتيوم أن العرض ممول بالكامل، وبمقتضى الخطة الانتقالية سيتم إحلال طاقة توليد مقدارها 7 غيغا وات من إنتاج "إي جي إل" بنحو 8 غيغاوات على الأقل من مصادر الطاقة النظيفة والتخزين حتى تتحول الشركة إلى صفرية الانبعاثات بحلول عام 2035.

شركة "إيه جي إل" التي تأسست في عام 1837 مسؤولة عن النصيب الأكبر من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في النطاق الأول، وقد أغضبت المدافعين عن المناخ هذا الشهر عندما أعلنت خططاً لتقديم موعد وقف الإنتاج في محطتين عملاقتين لتوليد الكهرباء من الفحم بسنوات قليلة فقط.

سيحقق حاملو أسهم الشركة عائداً وقيمة أكبر من خطة الشركة فصل أصولها المتخصصة في توليد الكهرباء في شركة منفصلة، وفق تصريحات الشركة التي تتخذ مقرها في سيدني.

انخفضت قيمة الشركة إلى النصف تقريباً في العام الماضي بسبب تعرضها للخسائر من انخفاض تكاليف توليد الكهرباء من الرياح والشمس مما أدى إلى تراجع أسعار الكهرباء وضعف إقبال المستثمرين على الأصول التي تلوث الهواء.

تحاول شركات المرافق عالمياً الاستجابة لتسريع عملية الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وقد وضعت شركة "إيه جي إل" من قبل خطة مشروع لفصل محطات توليد الكهرباء باستخدام الفحم التابعة لها في شركة منفصلة وإعادة هيكلة بعض المواقع وتحويلها إلى مراكز للطاقة منخفضة الكربون.

خطة "إيه جي إل" لفصل هذه الأصول في سبيلها إلى الاكتمال بحلول نهاية يونيو القادم، وفق بيان صدر عن رئيس مجلس إدارة الشركة بيتر بوتن.

وسوف تستهدف شركة "إكسل إنيرجي" (Accel Energy)، التي ستنتقل إليها أصول التوليد التي تعمل بالوقود الأحفوري التابعة لـ"إيه جي إل"، خفض انبعاثات غاز الاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 60% بحلول عام 2034.

يحرص المساهمون على رؤية شركة "إيه جي إل" وهي تقوم بتخفيض بصمتها الكربونية، غير أنه يرجح أيضاً أن يدعموا مساعي مجلس الإدارة من أجل زيادة أسعار الكهرباء.

قال جيمي حنا، نائب رئيس شركة "فان إك أسوشيتس" لشؤون الاستثمار وأسواق رأس المال، والتي تمتلك أسهما في شركة "إيه جي إل": "على مجلس الإدارة أن يستمر في التواصل مع (بروكفيلد) وكانون-بروكس، غير أنه ينبغي عليهم زيادة قيمة العرض إذا أرادوا أن يكسبوا تأييد مجتمع الاستثمار، حتى وإن كنا نوافق على المبادئ التي يقترحونها".

التخلص من الفحم

أعلنت شركة "إيه جي إل" الشهر الحالي إن منشأتها "بايس-ووتر" (Bayswater) في ولاية "نيو ساوث ويلز" ستغلق أبوابها بحلول عام 2033، أي قبل عامين من الموعد المحدد سابقاً، بينما ستغلق منشأة "لوي يانغ إيه" (Loy Yang A) في ولاية فيكتوريا المجاورة بحلول عام 2045 بدلاً من عام 2048.

كانت الشركة واجهت في السابق قراراً صدر في عام 2020 من حاملي الأسهم ويدعمه مستثمرون من بينهم "بلاك روك" يطالبها بالإسراع من وتيرة إغلاق الأصول التي تعمل بالفحم.

وأعلنت شركة "أوريجين إنيرجي" المنافسة الأسبوع الماضي عن خروج محطة توليد الكهرباء من الفحم من الخدمة في عام 2025، قبل الموعد المحدد لها سابقاً بنحو سبعة أعوام.

تسبب تسريع إغلاق محطات توليد الكهرباء في انتقادات من حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون التي قالت إن هذه التحركات قد تعرض إمدادات الكهرباء في أستراليا للخطر من حيث مدى توافرها ومستوى أسعارها.

قال رئيس الوزراء اليوم الإثنين: "إن الحكومة تؤكد التزامها بضمان تشغيل هذه الأصول حتى انتهاء عمرها الافتراضي حتى تتأكد من توفير الكهرباء والطاقة التي تحتاجها الشركات وبأسعار في متناولها".

قفزت أسهم شركة "إيه جي إل" بنسبة بلغت 13% يوم الإثنين إلى 8.09 دولار أسترالي للسهم. كان السهم قد أغلق على 7.16 دولار أسترالي يوم الجمعة، لتبلغ القيمة السوقية للشركة 4.7 مليار دولار أسترالي.