16 جهة حكومية تحقق وفراً بقيمة 299 مليون ريال في مشاريع المباني بالتعاون مع "هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية"

شعار "هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية"

عملت 29 جهة حكومية شملت العديد من الوزرات والهيئات والمراكز والجامعات الحكومية بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو) على مبادرات لرفع الكفاءة التشغيلية للمباني الحكومية، والتي من المتوقع أن تحقق وفورات مالية بمقدار مليار ريال.

وكشفت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لـ"أرقام" نجاح 16 جهة حكومية كمرحلة أولى من تحقيق وفورات مالية بما يعادل 299 مليون ريال في ميزانيات المشاريع، فضلًا عن توفير مساحة 715 مبنى تُستغل معظمها من الهيئة العامة لعقارات الدولة، مع رفع الكفاءة التشغيلية لـ 920 مبنى حكومياً.

وطبقت فرق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية العديد من المنهجيات المبنية على أفضل الممارسات والمنهجيات للوصول لتلك النتائج ومنها منهجية السعة والطلب، والتي تتضمن دراسة الاحتياج الفعلي مقابل الطلب للمبنى، وقد تبين وجود مبان ليس لها احتياج، ووجود مبان يُمكن تحسين استغلال المساحة بها.

ويُعد معدل استخدام الموظف للمباني الحكومية في المملكة حالياً حوالي 40 متراً مربعاً لكل موظف، بينما الممارسة الصحيحة هي 20 متراً مربعاً لكل موظف، حسب معايير الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ ومن هذا المنطلق اعتمدت منهجية لتحسين الوضع الراهن والتي تتضمن تحليل وتقييم الوضع الحالي للمباني استنادًا على أربع طرق:

أولها الإلغاء: حيث يتم الاستغناء عن المبنى في حال أثبتت الدراسة عدم الاحتياج ومن ثم تسليمه للهيئة العامة لعقارات الدولة.

وثانيها الدمج: حيث يتم دمج مبنى مع آخر لرفع الكفاءة التشغيلية في حال أثبتت الدراسة توفر المساحة اللازمة أو تم تطبيق أفضل الممارسات في تقليل الاحتياج مثل المساحات المفتوحة أو المساحات المتعددة الاستخدامات.

وثالثها إعادة الترتيب: وتعني إعادة ترتيب المساحات واستغلالها اتباعًا لأفضل المعايير المُطبقه مثل: رفع كفاءة استخدام المساحة المخصصة بالمتر المربع لكل موظف داخل المباني الحكومية.

والطريقة الرابعة من خلال التبسيط: وهي الاستفادة من التحول الرقمي لتقديم الخدمات إلكترونيًا، ما يقلل الاحتياج الفعلي للمباني ويُسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات وأتمتتها.

وقدمت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية دعمها الكامل بالتعاون مع الجهات الحكومية، وذلك من خلال إعداد الأدلة الإجرائية، وعقد الدورات التدريبية وورش العمل، إلى جانب إجراءات التقييم الدوري لممارسات كفاءة الإنفاق لدى الجهات بالتعاون مع فرق كفاءة الإنفاق في تلك الجهات، وتبيان المنهجية الملائمة لتحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق، مع التركيز على أهمية قيام الجهات الحكومية باحتساب تكاليف خدماتها كإحدى السبل الداعمة لاستدامة ممارسات كفاءة الإنفاق بها.

وضمن دراستها للاحتياج الفعلي للمباني الحكومية، قامت "اكسبرو" بالتعاون مع الجهات الحكومية على وضع معايير موائمة متطلبات وتوحيد العقود لبناء سجلات الأصول في الجهات العامة، وتطوير كراسة الشروط والمواصفات الموحدة لكافة الجهات الحكومية لتسريع وتيرة التنفيذ، إلى جانب المراجعة المبكرة لكراسات التشغيل والصيانة بهدف رفع الكفاءة المالية والتشغيلية والجودة، ما يؤدي إلى تسريع اعتماد الكراسات ووصول الخدمة بشكلٍ أسرع للمواطنين والمقيمين.