"دار التكافل" تتوصل إلى اتفاق مع "الوطنية للتكافل" بشأن صفقة الإندماج بين الشركتين

شعار "دار التكافل"

أعلنت شركة "دار التكافل" أن مجلس إدارتها ومجلس إدارة شركة الوطنية للتكافل "وطنية" توصلا إلى اتفاق بشأن صفقة الاندماج المحتمل بين الشركتين. 
 

وتوقعت الشركة إتمام صفقة الاندماج خلال الربع الثالث من عام 2022 بشرط موافقة المساهمين والجهات التنظيمية على ذلك. 
 

وأشارت إلى أن المصرف المركزي لدولة الإمارات أصدر موافقة مشروطة على الاندماج، حيث سيعمل كل من الشركتين على استكمال الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة لإتمام الاندماج لدى هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المعنية الأخرى. 
 

وأوضحت أن الدوافع الأساسية لهذا الاندماج هي: 
 

- دمج الحصة السوقية وتحقيق حجم نشاط أكبر في الشركة المدمجة.

- تحقيق تنوع جغرافي وتنوع في محفظة المنتجات التأمينية في الأنشطة التجارية القائمة.

- تحقيق خفض في التكاليف، والتخلص من تداخل المهام والأعمال الزائدة بما يعزز الربحية.

وذكرت أن زيادة حجم النشاط التجاري وإحداث التنوع، بالإضافة إلى خفض التكاليف التي تنتج عن الاندماج من شأنها أن تؤدي إلى خفض حجم المخاطر في النشاط التجاري، وهو ما يؤدي في نهاية الأمر إلى تحقيق النفع لحملة وثائق التأمين والمساهمين على المدى الطويل. 

وذكرت أن الإمارات دبي الوطني كابيتال هي المستشار المشترك لكل من دار التكافل ووطنية بشأن الاندماج، وإبراهيم ومشاركوه هم المستشارون القانونيون لدار التكافل، ومكتب هادف وشركاؤه المستشار القانوني لشركة وطنية، وشركة كي بي إم جي هي المستشار المشترك لكل من الشركتين بشأن المسائل المالية وضريبة القيمة المضافة ونظم المعلومات، وشركة مليمان هي المستشار الاكتواري المشترك للشركتين. 

وبينت أن شركة كي بي إم جي قامت بإجراء التقييم المستقل لكل من دار التكافل ووطنية.