"جهاز أبوظبي للاستثمار" يقلص الوظائف في محاولة لتوفير 272 مليون دولار

شعار "جهاز أبوظبي للاستثمار"

قال مصدران لرويترز إن جهاز أبوظبي للاستثمار، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، خفّض أعداد العاملين خلال العام المنصرم في إطار برنامج لتقليص التكاليف قيمته مليار درهم (272.29 مليون دولار).

وستساعد هذه الخطوة صندوق الثروة السيادي في أبوظبي، الذي يدير أصولا بقيمة 700 مليار دولار، على تحويل الأموال إلى مشاريع جديدة مثل البحث الكمي والتطوير.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم تحديد هويتيهما لأن الأمر غير معلن إن جهاز أبوظبي للاستثمار ركز على تقليص فريق الإدارة المتضخم والاستغناء عن عشرات العمالة المكلفة التي يوظفها منذ عقود.

وأضافا أن الصندوق لديه هدف توفير التكاليف بنحو مليار درهم وقد تم إبلاغه للإدارة داخليا.

وقال متحدث باسم جهاز أبوظبي للاستثمار إن الصندوق "يقيِّم عملياته باستمرار للتأكد من أن قدراته وهياكله وعملياته تتماشى مع الأهداف طويلة المدى، وتمكين الجهاز من التطور مع البيئة الاستثمارية".

وتهدف التغييرات إلى جعل جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي تأسس في عام 1976 لاستثمار فوائض الإمارة من الدولارات التي تحصلها من صادرات البترول، أكثر كفاءة وفعالية كما قال المصدران.

ويركز الصندوق على كيفية دمج قرارات الاستثمار مع التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي سيرا على خطى الصندوقين الحكوميين في سنغافورة جي.آي.سي وتماسيك.

وفي عام 2020، قام بدمج فرق الأوراق المالية الخارجية والداخلية وأغلق مكتب الأسهم اليابانية الداخلي.

وقادت التغييرات إلى إنشاء إدارة للأسهم وإدارة للمحافظ الأساسية وكذلك قسم لخدمات الاستثمار المركزية.

وقال أحد المَصدرين إن تحركات جهاز أبوظبي للاستثمار تهدف إلى تمكين المديرين بالخطوط الأمامية وتعزيز أنظمة التكنولوجيا وتبسيط هياكل الحوكمة.

وقال دييجو لوبيز، العضو المنتدب في جلوبال إس.دابليو.إف، وهي شركة استشارية لصناديق الثروة السيادية "نتوقع أن يميل صندوق الثروة السيادي قليلا نحو الأسواق الخاصة، ويبدأ في تخصيص رأس المال لاستراتيجيات ومنتجات أكثر ابتكارا وربما جرأة".

وأشار إلى أن صناديق الثروة السيادية الخليجية تفيض بالسيولة بعد نتائج عامي 2020 و2021 الجيدة وارتفاع أسعار النفط.

وأضاف لوبيز "نعتقد أن جهاز أبوظبي للاستثمار حقق في عام واحد عائدا بنسبة 20.9 بالمئة في 2020، ونتوقع أن يكون عائد 2021 قويا جدا أيضا".

وتابع "مثل هذا الفائض في رأس المال يسمح للصندوق، ويضغط عليه، لإعادة التفكير في استراتيجيته ومسايرة الاقتصاد الجديد والموضوعات الجديدة".

وقال جهاز أبوظبي للاستثمار في المراجعة السنوية العام الماضي إنه لديه قوة عاملة مؤلفة من 1680 عاملا.