عمومية "البنك التجاري" توزع 16% نقدًا لكل سهم

وَافقتِ الجمعيةُ العامة العادية وغير العاديّة للبنك التجاري خلال اجتماعها أمس، على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقديَّة بواقع 0.16 ريال قطري لكلّ سهمٍ، أي 16% من القيمة الاسميَّة للسهم.

وقالَ سعادةُ الشَّيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: إنَّ رؤية البنك التجاري تتمثلُ في أن يكون البنك الرائد في قطر، بحيث يصبح الأفضل عالميًا من حيث تجربة العملاء، والابتكار في المنتجات، والقدرات الرقميَّة، وقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في سبيل تحقيق هذه الرؤية مع نهاية خُطَّتنا الاستراتيجيَّة الخمسيَّة الأولى 2017 – 2021، إذ سجّلنا صافي ربح قياسي في العام 2021.

وأضافَ: بالنظر إلى المُستقبل، نحن على ثقة تامة بأنّنا سنحقّقُ الإمكانات الحقيقية للبنك التجاري في إطار خطّتنا الاستراتيجيّة الجديدة 2022 – 2026، وسنستمرُ بالتزامنا بدعم التنمية الوطنيّة لدولة قطر وَفقًا لرؤية قطر الوطنيَّة 2030.

وكان البنك التجاري قد أشارَ في نتائجه الماليَّة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، إلى تحقيق صافي أرباح بقيمة 2.304.3 مليون ريال قطري مقارنةً بصافي أرباح بقيمة 1.301.2 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها من سنة 2020.

ووَفقًا لبيان سابق للبنك التجاري فقد تضمنت المؤشّرات الماليّة للمجموعة مقارنةً بالفترة نفسها من 2020 تحقيق صافي أرباح بقيمة 2.304.3 مليون ريال قطري، مسجّلًا زيادةً بنسبة 77.1%.

وبلغ الدخل التشغيلي المطبّع بقيمة 4.771.4 مليون ريال قطري، مسجّلًا زيادةً بنسبة 12.4% (20.4 % على أساس مسجّل).

كما بلغت الأرباحُ التشغيليّة 3.621.1 مليون ريال قطري، مسجّلةً زيادةً بنسبة 15.3%.

وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل المطبّعة 24.1% (على أساس مسجّل 29.0%)، بانخفاض من 26.0% (على أساس مسجّل 25.9%).

وبلغَ صافي مخصّصات القروض 1.099.4 مليون ريال قطري، مسجّلًا ارتفاعًا قدره 31.4% ويرجعُ بشكلٍ أساسيٍ إلى استمرار المخصّصات الحذرة.

وبلغَ إجمالي الأصول 165.5 مليار ريال قطري، أي بزيادةٍ بنسبة 7.7%.

وبلغت القروض والسلف للعملاء 98.0 مليار ريال قطري، مسجّلةً زيادةً بنسبة 1.3%. وودائع العملاء 82.0 مليار ريال قطري، مسجّلةً ارتفاعًا بنسبة 8.1%.

وارتفعت الأرباحُ التشغيليّة للمجموعة بنسبة 15.3% فبلغت 3.621.1 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مقارنةً بمبلغ 3.140.8 مليون ريال قطري محقّق في الفترة نفسها من 2020.

وارتفع صافي إيرادات المجموعة المتأتية من الفوائد بنسبة 19.4% فبلغ 3.701.5 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقارنةً بمبلغ 3.100.1 مليون ريال قطري محقّق في الفترة نفسها من 2020.

كما ارتفعَ صافي هامش الفائدة إلى 2.7% للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقارنةً بنسبة 2.4% محقّقة في الفترة نفسها من 2020.

وترجعُ الزيادة في الهوامش بشكلٍ أساسيٍ إلى الإدارة الفعّالة لتكلفة التمويل على الرغم من انخفاض عائدات الأصول.

أمّا إيرادات المجموعة غير المتأتية من الفوائد المطبّعة فانخفضت بنسبة 7.4% وبلغت 1.069.9 مليون ريال قطري (23.1% على أساس مسجّل) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقارنةً بمبلغ 1.155.8 مليون ريال قطري محقّق في الفترة نفسها من 2020.

ويُعزى إجمالي انخفاض الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بشكلٍ أساسيٍ إلى تدنّي إيرادات العملات الأجنبيّة وإيرادات التداول من بنك الترناتيف مدفوعًا بارتفاع حاد في تكلفة صرف الدولار الأمريكي /‏‏‏ الليرة التركية في سنة 2021.

وارتفعَ إجمالي النفقات التشغيليّة المطبّعة بنسبة 4.3 % فبلغ 1.150.3 مليون ريال قطري (35.0% على أساس مسجّل) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقارنةً بمبلغ 1.103.2 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من 2020.

أمّا صافي مخصّصات المجموعة للقروض والسلف فارتفع بنسبة 31.4% إلى 1.099.4 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، من 836.4 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من 2020.

وتُعزى الزيادة في المخصّصات بشكلٍ أساسيٍ إلى استمرار المخصّصات الحذرة للعملاء المتعثّرين. وارتفعت نسبة القروض المتعثّرة إلى 4.7% في 31 ديسمبر 2021 مقارنة بنسبة 4.3% في 31 ديسمبر 2020.

أمّا نسبة تغطية القروض فانخفضت إلى 97.4% في 31 ديسمبر 2021 مقارنةً بنسبة 101.6% في 31 ديسمبر 2020.

وارتفعت الميزانيّة العموميّة للمجموعة بنسبة 7.7% في 31 ديسمبر 2021 إذ بلغ إجمالي الأصول 165.5 مليار ريال قطري مقارنةً بمبلغ 153.6 مليار ريال قطري في ديسمبر 2020. وتُعزى هذه الزيادة بشكلٍ أساسيٍ إلى زيادة الأرصدة لدى المصرف المركزي والقروض والسلف.

كما ارتفعت قروضُ وسلف المجموعة للعملاء بنسبة 1.3% فبلغت 98.0 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2021 مقارنةً بمبلغ 96.7 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من 2020.

وأتت الزيادة على الرغم من انخفاض الاقتراض الحكومي المؤقت في الربع الرابع من 2021، حيث سدّدت الحكومةُ جزئيًا قروضها المؤقتة على نطاق المنظومة. وجاءت الزيادة بشكل أساسيٍ في قطاع الخدمات التجارية والقطاع العام الحكومي.

وارتفعت الأوراقُ الماليّة الاستثماريّة للمجموعة بنسبة 3.7% فبلغت 26.7 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2021 مقارنةً بمبلغ 25.8 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من 2020.

كذلك ارتفعت ودائعُ عملاء المجموعة بنسبة 8.1% فبلغت 82.0 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2021 مقارنةً بمبلغ 75.8 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من 2020.

وجاءت الزيادةُ بشكلٍ أساسيٍ في الودائع لأجل، إلا أنّ الودائع الجارية والودائع الادخارية ارتفعت بنسبة 5.1% من جرّاء مبادرات إدارة النقد المتنوّعة والمُنتجات الرقميّة التي يُقدّمها البنك.