تعرف على سياسات الاستثمار لصندوق "البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم الأمريكية"

سياسات الاستثمار في الصندوق وممارساته

سياسات الاستثمار

التفاصيل

الأوراق المالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي

سيستثمر الصندوق في الأسهم المتوافقة مع معايير لجنة الرقابة الشرعية لمدير الصندوق والمدرجة والمتداولة في الأسواق الأمريكية ضمن أسهم الشركات في محفظة المؤشر الاسترشادي. ولأغراض إدارة السيولة والوفاء بالتزامات الصندوق الدورية، قد يستثمر مدير الصندوق النقد المتوفر لديه في صفقات أسواق النقد وصناديق أسواق النقد المتوافقة مع معايير لجنة الرقابة الشرعية وفق تقدير مدير الصندوق وفي إطار أهداف الصندوق الاستثمارية. 

تركيـــز الاستثمار في أوراق ماليـــة معنيـــة، أو في صـــناعة أو مجموعـــة من القطاعات، أو في بلد معين أو منطقة جغرافية معينـة، علـى أن تشتمل علـى الحـد الأدنى والأقصى لتلك الأوراق المالية

سيستثمر الصندوق 95 % على الأقل من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات المتوافقة مع معايير لجنة الرقابة الشرعية لمدير الصندوق والمدرجة والمتداولة في الأسواق المالية الأمريكية.
 

لأغراض السيولة، سيستثمر الصندوق بحد أقصى 5 % من صافي قيمة أصول الصندوق في صفقات أسواق النقد ذات درجة استثمارية والمبرمة مع طرف خاضع لتنظيم البنك المركزي السعودي أو لجهة رقابية مماثلة للبنك المركزي خارج المملكة، وصناديق أسواق النقد المرخصة من هيئة السوق المالية أو جهة رقابية مماثلة للهيئة والمطروحة طرحا عاما والمتوافقة مع معايير لجنة الرقابة الشرعية بما فيها تلك الصناديق التي يديرها مدير الصندوق وذلك لسداد أي مصاريف أو التزامات مالية على الصندوق. وسيسعى الصندوق إلى تحقيق نسبة انحراف منخفضة (بحد أقصى %2 سنويا) بين أداء الصندوق وأداء المؤشـر، ولا يوجـد هنـاك ضمانـات مـن أن مديـر الصنـدوق يسـتطيع مطابقـة أداء المؤشـر.

أسواق الأوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته

سيستثمر الصندوق في كل من الأسواق المالية الأمريكية والأسواق المالية السعودية. 

امكانية الاستثمار في وحدات صندوق الاستثمار

لأغراض السيولة، قد يتم الاستثمار في وحدات الصندوق نفسه.

 المعاملات والأساليب والأدوات التي يمكن استخدامها بغـرض اتخـاذ القرارات الاستثمارية للصندوق

سوف يقوم مدير الصندوق بالاستثمار في مكونات المؤشر كما هي موزعه في المؤشر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أسلوب إدارة الصندوق غير نشطة لكي يتماشى أداء الصندوق مع أداء المؤشر الاسترشادي وحتى في حالة انخفاض السوق لن يقوم مدير الصندوق بتغيير أسلوبه أو إدارته.

الأوراق المالية التي لا يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق

لن يقوم مدير الصندوق بالاستثمار في أي ورقة مالية غير التي تم ذكرها في شروط وأحكام الصندوق. 

نـوع الأوراق الماليـة أو الأصول الأخرى الـتي يمكـن للصـندوق الاستثمار فيها

لن يستثمر مدير الصندوق في أي أوراق مالية لا تتوافق مع معايير لجنة الرقابة الشرعية، ويلتزم مدير الصندوق بقيود الاستثمار الواردة في لائحة صناديق الاستثمار حيثما ينطبق على نوع الصندوق. 

الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق اسـتثمار يديرها ذلك المدير أو مدراء صناديق آخرون

لن تتجاوز نسبة استثمار الصندوق في أي صندوق استثماري آخر، سواء كان مدار من قبل مدير الصندوق أو مديرون آخرون 5 % من قيمة صافي أصول الصندوق. حيث سيتم تطبيق رسوم إدارة عند الاستثمار في صندوق استثماري مدار من قبل مدير الصندوق أو مدراء آخرون. 

صلاحيات صـندوق الاستثمار في الإقراض والاقتراض

لا يحق للصندوق الاقتراض، ولا يجوز لمدير الصندوق رهن أصول الصندوق.

الحد الأعلى للتعامل مع أي طرف نظير

 سيلتزم مدير الصندوق بالقيود التي تفرضها لائحة صناديق الاستثمار، حيثما ينطبق على نوع الصندوق.

سياسة الصندوق لإدارة المخاطر

سوف يقوم مدير الصندوق بتطبيق السياسات الداخلية للمخاطر والتي تتماشى مع طبيعة الصندوق، وذلك عن طريق الإدارة الغير نشطة والتي تحقق أهداف الصندوق المشار اليها في شروط وأحكام الصندوق، ويشمل ذلك بذل مدير الصندوق الجهد اللازم للتأكد من:

عدم تحمل الصندوق أي مخاطرة استثمارية غير متناسبة مع طبيعة الصندوق مع عدم الإخلال بأهداف الاستثمار وسياساته المذكورة.

كما يقدم قسم إدارة المخاطر لمجلس إدارة الصندوق في حال حدوث أي حوادث أو وقائع تقريرًا للمجلس، مناقشًا فيه المخاطر المتعلقة بالصندوق، وبناء عليه يتم تقدير هذه المخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق مصلحة مالكي الوحدات يما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المطبقة واهداف الصندوق الاستثمارية وطبيعته. 

نسبة الاستثمار في كل مجال استثماري بحديه الأدنى والأعلى:

نوع الاستثمار 

الحد الأدنى

الحد الأعلى

الأسهم الأمريكية المتوافقة مع معايير لجنة الرقابة الشريعة

95 %

100 %

النقد، صفقات أسواق النقد وصناديق أسواق النقد المتوافقة مع معايير لجنة الرقابة التشريعية

--

5 %