"البلاد المالية" تعلن إدراج صندوق "البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم الأمريكية" في السوق السعودي الإثنين 28 مارس

شعار "البلاد المالية"

أعلنت البلاد المالية عن إدراج صندوق "البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم الأمريكية “يوم 28 مارس 2022 ضمن سوق صناديق المؤشرات المتداولة في السوق الرئيسية السعودية، كأول صندوق مؤشرات متداول ETF مختص يستثمر في الأسهم الأمريكية المتوافقة مع أحكام الشريعة. 

وسيتم تداول وحدات الصندوق أثناء ساعات التداول الرسمية في السوق المالية السعودية (تداول السعودية) عن طريق شركة البلاد المالية أو عن طريق أي من شركات الوساطة المرخصة من قبل هيئة السوق المالية العاملة في السوق. 

 وقالت البلاد المالية إن الصندوق يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط كصندوق مؤشرات متداول تم إدراجه في أكبر سوق في المنطقة. 

وأشارت إلى أن الصندوق يتيح للمتداولين الاستثمار في كبرى الشركات المدرجة في السوق الأمريكي عن طريق شراء وحدات الصندوق في سوق الأسهم السعودي (تداول السعودية) بالرمز 9406 وستكون إدارة الصندوق غير نشطة ويهدف الصندوق إلى محاكاة وتتبع أداء مؤشر إم إس سي آي الأمريكي الإسلامي الذي يستثمر بما يقارب 100 شركة مدرجة في السوق الأمريكي والتي تغطي أهم القطاعات، على سبيل المثال لا الحصر، مثل قطاع الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية والتكنلوجيا والطاقة وغيرها من القطاعات الكبرى.  

وكانت البلاد المالية قد أطلقت مؤخرا صندوقين مؤشرات متداولة (ETFs) حيث ساهمت في تنويع خيارات المستثمرين في الاستثمار في أصول متعددة وكلاهما مدرجان في السوق المالية السعودية (تداول) وهما:

- صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية.

- صندوق البلاد المتداول للذهب.

وقال الأستاذ زيد بن محمد المفرح – الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية - أن إدراج صندوق "البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم الأمريكية “ يأتي استمراراً لنهج البلاد المالية في تطوير وابتكار منتجات مالية تساهم في تطوير سوق مالية متقدمة تتيح فئات أصول متنوعة تلبي احتياجات المجتمع الاستثماري في المملكة وتمكنهم من الاستثمار من خلال السوق المالية السعودية (تداول السعودية).  

ومن جانب آخر، أكد الأستاذ زيد المفرح على أن نجاح إدراج صندوق "البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم الأمريكية “يدل على مستوى النضج والتقدم للسوق المالية السعودية وجميع مؤسساتها ذات العلاقة، فوجود البنية التحتية واللوائح والأنظمة التشريعية الممكنة للإبداع والابتكار ومؤسسات السوق المتقدمة ساهمت بشكل رئيسي في إنجاح هيكلة هذا الصندوق.