9 حالات مشروعة لإنهاء عقد العمل

أفادت حكومة الإمارات الرقمية، بأنه وفقاً للمادة (42) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل «قانون العمل الإماراتي»، ينتهي عقد العمل في أي من الأوضاع التالية: اتفاق الطرفين على إنهائه، انتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يُمدّد أو يُجدّد وفق قانون العمل الإماراتي بناءً على رغبة أحد الطرفين، بشرط التقيد بأحكام قانون العمل بشأن إنهاء العقد، وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد، وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطاً بشخصه، وفاة العامل أو عجزه عن العمل كلياً وبشكل دائم، وذلك بموجب شهادة من الجهة الصحية المعنية، الحكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إغلاق المنشأة نهائياً وفقاً للتشريعات النافذة في دولة الإمارات، إفلاس صاحب العمل، أو إعساره أو أية أسباب اقتصادية أو استثنائية تحول دون استمرار المشروع وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتشريعات النافذة في الدولة، وعدم استيفاء الموظف شروط تجديد تصريح العمل لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.

وبشأن إنذار إنهاء عقد العمل، أفادت الحكومة بأنه وفقاً للمادة (43) من قانون العمل يجوز لأي من طرفي العقد إنهاء عقد العمل «لأي سبب مشروع»، بشروط، هي: إنذار الطرف الآخر خطياً، الاستمرار في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار التي يجب ألّا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر، كما يتعين على طرفي العقد الالتزام بالتالي: استمرار عقد العمل طوال مدة الإنذار، وينتهي بانتهائه، يستحق الموظف أجره كاملاً عن تلك المدة وفق آخر أجر كان يتقاضاه، على الطرف الذي لم يلتزم بفترة الإنذار أن يؤدي للطرف الآخر تعويضاً يُسمى «بدل الإنذار»، وهذا الحكم يسري ولو لم يترتب على عدم الإنذار ضرر للطرف الآخر، يُحسب بدل الإنذار وفق آخر أجر تقاضاه الموظف.

 

إذا كان إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، فيحق للموظف أن يتغيب خلال مهلة الإنذار يوماً واحداً من دون أجر في الأسبوع للبحث عن عمل آخر.
 

ويجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مدته مع الحفاظ على حقوق الموظف كاملة عن فترة الإنذار المتفق عليها في عقد العمل، ويشترط أن تكون مدة الإنذار واحدة للطرفين، ما لم تكن لصالح الموظف.