آسيا تضخ 350 مليار دولار في مشروعات للغاز الطبيعي

تضخ آسيا مليارات الدولارات في مشروعات البنية التحتية الجديدة للغاز الطبيعي، مما يجعل المنطقة رائدة في نقاش حول دور الوقود الأحفوري، إذ يهدف العالم للحد من الانبعاثات.

تشهد المنطقة ما قيمته أكثر من 350 مليار دولار من المشاريع قيد التنفيذ لتوسيع محطات الغاز الطبيعي المسال ومحطات الطاقة التي تعمل بالغاز وخطوط الأنابيب- ثلاثة أضعاف الاستثمار المقدر لأوروبا- وفقاً لبيانات من "غلوبال إنرجي مونيتور".

تهدف هذه الطفرة إلى السماح للاقتصادات، بما في ذلك الصين والفلبين وفيتنام، بتجنب حرق المزيد من الفحم، على الرغم من أنها لا تزال تواجه خطر استمرار استخدام الوقود الأحفوري على مدار عقود، ويمكن أن تبطئ بعض عمليات استخدام الطاقة المتجددة.

الاستفادة من الغاز

تسعى الحكومات الآسيوية للحصول على نفس الفوائد التي تمتعت بها الولايات المتحدة وأوروبا من الغاز على مدار عقود من الزمن - يمكن للوقود تدفئة المنازل وطهي الطعام وتشغيل المصانع في جميع ساعات اليوم، مع تنظيف الضباب الدخاني في المناطق الحضرية.

في حين ينتج نصف انبعاثات الكربون مقارنة بالفحم، هناك إجماع متزايد على أن استخدام الغاز يجب أن يتقلص حتى يتجنب العالم أسوأ آثار ناجمة عن تغير المناخ.

قال مارك كارني، محافظ البنك المركزي الكندي والمملكة المتحدة السابق والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، في منتدى آسيا للتمويل المستدام في سيول: "هناك بالتأكيد دور للغاز"، لا سيما في استبدال الفحم.

وأضاف: "لكننا نحتاج دائماً إلى أن نضع في اعتبارنا الأفق النهائي لأي مصدر للطاقة نظراً لما له من انبعاثات كربونية".

أضافت الأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي تدبيراً آخر ضرورياً لجهود التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، محذرة من أن العالم قد يكون في طريقه للاحترار بأكثر من 3 درجات مئوية، وهو ضعف المستهدف الذي حددته اتفاقية باريس.

في حين أن آسيا هي أكبر منطقة مستهلكة للطاقة وموطن لمعظم سكان العالم، فإن سوق الغاز فيها تمثل نفس مقدار الاستهلاك مثل الولايات المتحدة، وفقاً لبيانات "بريتش بروليوم".

قال روبرت روزانسكي، محلل الأبحاث في "غلوبال إنرجي مونيتور" ، إن احتمال حدوث مزيد من النمو الهائل هو سبب القلق بشأن التوسع في البنية التحتية للغاز بآسيا.

إذا تم بناء جميع المشاريع المقترحة التي حددها بحث المنظمة غير الربحية- والتي قيَّمت تطورات الغاز المخطط لها اعتباراً من يونيو 2021 - كما هو مخطط لها، فإن القدرة العالمية على استيراد الغاز الطبيعي المسال ستقفز بنسبة 50%.

قال روزانسكي إن صانعي القرار سيكونون مخطئين إذا افترضوا أن الغاز سيكون أرخص وأكثر استقراراً من مصادر الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة على المدى الطويل.

أضاف: "هذه الافتراضات عفا عليها الزمن أو ستنتهي بوقت طويل قبل نهاية عقد للغاز الطبيعي المسال مدته 20 عاماً".

تكافح الدول والشركات لتأمين ما يكفي من الغاز وسط أزمة الطاقة عالمياً مع تعافي الاقتصادات من الوباء.

أضافت الحرب في أوكرانيا بُعداً جديداً، حيث زادت الحاجة إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال ودفعت الأسعار إلى مستويات قياسية، مما قد يعقد خطط الدول الناشئة التي تعاني من ضائقة مالية وتسعى للتحول إلى الوقود.

خط أنابيب الصين

من المقرر أن تستثمر الصين أكثر من أي دولة في البنية التحتية للغاز الطبيعي، حيث تسعى بكين لتقليل الاعتماد على الفحم وأعلى مستوى للانبعاثات خلال العقد الجاري.

لدى الصين، أكبر دولة تشتري الغاز الطبيعي المسال في العالم، 30 مشروعاً للاستيراد قيد الإنشاء حالياً، مع خطط مبدئية لثلاثين مشروعاً آخر، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ إن إي ف".

تضيف الشركات الكورية الجنوبية، بما في ذلك "بوسكو إنرجي" و"إس كيه إي آند إس" و"كوريا ناشيونال أويل كورب" التي تديرها الدولة، منشآت الغاز الطبيعي المسال التي تقول إنه يمكن إعادة تخصيصها لاحقاً لنقل الهيدروجين وتخزينه، وهو مصدر متطور للطاقة منخفض أو معدوم الانبعاثات.

يصر المدافعون على أن محطات الطاقة التي تعمل بالغاز ستدعم في النهاية اعتماد مصادر الطاقة المتجددة من خلال المساعدة في تهدئة التقلبات لتوليد الطاقة النظيفة.

قال جوزيف سيغلمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ايه جي أند بي" :(Atlantic, Gulf & Pacific Company of Manila Inc.) "إلى جانب قدرة طاقة الغاز على تحقيق الاستقرار في الشبكة الكهربائية، يفتح الغاز الطبيعي المسال الباب أمام المزيد من مصادر الطاقة المتجددة المتقلبة بطبيعتها".

ستقوم الشركة بتشغيل أول محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في الفلبين اعتباراً من يوليو، وقد بدأت بالفعل في توسعة من شأنها رفع الطاقة الاستيعابية بحلول عام 2023.