محمد بن راشد: اقتصاد دولة الإمارات نما بـ3.8% في عام 2021

"الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم" نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

حقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 3.8 % خلال عام 2021.  

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: انتهى مركز الإحصاء من حساب الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في 2021 .. كانت توقعات البنك الدولي تشير لتحقيق نمو قدره 2.1 % لاقتصادنا الوطني .. وحققنا 3.8 %  نمواً في 2021 (أعلى من نمو 2019) .. والأعلى نمواً في المنطقة … وبالأسعار الجارية كان الناتج تريليوناً و489 مليار درهم.  

وأضاف: في عالم مضطرب متغير لم تتوقف دولة الإمارات عن السير بثبات للأمام.. اقتصادنا في تصاعد … مسيرتنا في تسارع .. تنافسيتنا تمضي للأعلى .. ومستقبلنا إلى خير بإذن الله .. ونبشر شعبنا بأن القادم أفضل. 
 

وخلصت أبرز البيانات حول الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى ما يلي: 

- أكدت البيانات مستوى التنوع الاقتصادي والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية غير النفطية حيث ساهمت القطاعات غير النفطية بشكل رئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
 

- تراجعت مساهمة الصناعات الاستخراجية (تشمل النفط والغاز) في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 29.1% في العام 2019 لتصبح 27.7% في العام 2021.  
 

- كان للربع الرابع من العام 2021 دور كبير في ارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي السنوي بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2020، حيث  بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع 8.3%، ونسبة نمو الناتج غير النفطي بنسبة 6.2% عن نظيرتها من الفترة نفسها في العام 2020. 
 

- حقق الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 بالأسعار الجارية نموا بلغ 13.5%. 
 

- أسهم تفعيل المبادرات الاقتصادية المتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية  في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة للعام 2021 والذي بلغ بالأسعار الثابتة 1.5 مليون درهم  (1.5 تريليون درهم)، فيما بلغ الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة مليون درهم (1.8 تريليون درهم) محققا نموا إيجابيا في كافة القطاعات الحيوية. 
 

- نمت القيمة المضافة لتجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 14.1% بالمقارنة مع العام 2020، وبنسبة 8.1% عن العام 2019 متخطية بذلك أرقام ما قبل الجائحة، كما حقق قطاع الصناعات التحويلية نموا كبيرا بلغ 7.5% عن العام 2020 وبنسبة 10.1% عن العام 2019 . 

- ساهمت الأنشطة العقارية في دعم الاقتصاد الوطني وحققت في العام 2021 نموا قدره 5.7% بالأسعار الثابتة بالمقارنة مع العام 2020 وبنسبة 8.6% عن العام 2019.  

- انضمت أنشطة المالية والتأمين إلى قائمة النمو المضطرد حيث حققت نموا بلغ 3.7% في العام 2021. 

- حقق نشاط الإقامة والخدمات الغذائية الحصة الأكبر من نسب النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، حيث وصلت نسبة نموه في العام 2021 إلى 21.2% محققة بذلك أعلى نسبة نمو يشهدها هذا القطاع المرتبط بالسياحة خلال عام واحد.

 
- حقق نشاط الصحة والخدمات الاجتماعية في العام 2021 نسبة نمو تجاوزت 13.8% عن العام 2020، ونسبة 25.2% عن العام 2019 .

وأشار عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد إلى أن الجهود مستمرة والمرحلة المقبلة ستشهد مستويات أكثر تقدما وازدهارا لاقتصاد الدولة بمحركات نمو جديدة وشراكات خارجية أكثر تنوعا.