مصادر إيرادات متعددة لـ« البنك التجاري»

قال سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة البنك التجاري إنه بعد سيطرة جائحة كورونا في العام 2020، فإن عام 2021 كان يدعو للتفاؤل في ظل بدء مرحلة طرح اللقاحات ضد كورونا وتزايد توقعات تعافي الاقتصاد، لكن العام 2021 كان مضطرباً على مستوى العالم وجلب تحدياته الخاص من حيث الأزمة الاقتصادية والأزمة الصحية العامة على حد سواء، وعلى الرغم من ذلك حدث انتعاش اقتصادي عالمي قوي غير متوقع بالتزامن مع ارتفاع في أسعار الطاقة. وشهد العام 2021 أيضا أزمة على مستوى سلاسل التوريد العالمية مع ارتفاع التضخم في عدد كبير من البلدان.

وأوضح سعادته، في كلمته التقديمية للتقرير السنوي للبنك التجاري، أن وصول متغير أوميكرون في أواخر العام 2021 أعاد تذكيرنا بأن وباء كورونا سيبقى سيفاً مسلطاً على الاقتصاد العالمي حتى يتم تسليم اللقاحات في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن دولة قطر تعتبر من أقوى الاقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد برهنت على صمودها مرة أخرى في مواجهة تحديات عام 2021.

ويتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد القطري بنسبة 4.1 % في العام 2022 و5.4 % في العام 2023 بعد استيعاب الصدمات التي أحدثها الوباء. وتكمن نقاط القوة الأساسية لدولة قطر في احتياطياتها المالية الكبيرة وانخفاض سعر التعادل المالي للنفط، وقد أقرت وكالات التصنيف الرئيسية بهذا الصمود فحافظت دولة قطر على تصنيفات ائتمانية سيادية قوية من وكالات: موديز وستاندرد آند بورز وفيتش وفي وقت مبكر من عام 2021 أدى رفع الحصار من قبل البلدان المجاورة لدولة قطر إلى إزالة حالة عدم اليقين وإلى تحسين نظرة المستثمرين الخارجيين إلى المخاطر في قطر ومنطقة مجلس التعاون الخليجي، وقد سيطر برنامج التطعيم القوي في قطر بشكل فعال على انتشار وباء كورونا، كما ساعد التعزيز الكبير لأسعار الطاقة في عام 2021 وخاصة أسعار الغاز في دعم النمو الاقتصادي في قطر والاستثمار في تطوير الاقتصاد، حيث تقوم دولة قطر باستثمارات كبيرة من أبرزها مشروع توسعة حقل الشمال الذي سيساعد على ضمان مستقبل قطر الاقتصادي بصفتها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب مشاريع البنى التحتية لمطار حمد الدولي وميناء حمد، وفي عام 2021 كان الانطلاق الناجح لسباق فورمولا 1 وكأس العرب بمثابة بشرى سارة بالنسبة إلى كأس العالم 2022 مع تعافي قطاعي السياحة والضيافة.

وتابع سعادته قائلا: تتمثل رؤية البنك التجاري في أن يكون البنك الرائد في قطر، بحيث يصبح الأفضل عالمياً من حيث تجربة العملاء والابتكار في المنتجات والقدرات الرقمية، وقد أحرزنا تقدما جيدا في تحقيق هذه الرؤية مع نهاية خطتنا الخمسية الأولى 2017-2021، إذ أحرزنا نتائج قوية في عام 2021.

من جانبه، قال جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: تتتمثل رؤية البنك التجاري في أن يكون البنك الرائد في قطر، بحيث يصبح الأفضل عالميا من حيث تجربة العملاء، والابتكار في المنتجات، والقدرات الرقمية. وتستند هذه الرؤية إلى خطتنا الاستراتيجية الخمسية والمبادئ الخمسة للبنك التجاري، وهي جودة أرباح الشركة وتجربة العميل والإبداع والابتكار (الإبداع الرقمي) والثقافة والامتثال، بالإضافة إلى التركيز على تقديم معاملات مصرفية لتكون الأفضل في فئتها، وقد كان العام 2021 هو العام الأخير من التنفيذ القوي لخطتنا الاستراتيجية 2017-2021، وقد أصبح البنك التجاري اليوم في وضع مختلف کل الاختلاف عما كان عليه قبل خمس سنوات، حيث أعدنا تشكيل البنك بشكل جوهري للتغلب على المشاكل القديمة، وعززنا بشكل كبير ثقافة المخاطر لدينا، وقمنا بتنظيف دفتر قروضنا القديم وإخراج أسماء عالية المخاطر بشكل استباقي، كما أعدنا تشكيل دفتر قروضنا من خلال تقليل تركيزنا على العقارات من 28 % إلى 19 % وزيادة حصتنا من قروض الحكومة والقطاع العام عالية الجودة من 10 % إلى 18 %، كما قمنا بزيادة رأسمالنا إلى 11.7 %، بحيث تجاوز النطاق الهدف لنسبة الشريحة الأولى من رأس المال الأساسي لدينا وهو 11 % - 11.5 % واستمررنا في تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل، وتم تخفيض التكاليف من خلال تخفيف الهدر والتخلص من الأجزاء غير المنتجة من الأعمال، بينما واصلنا بشكل كبير الاستثمار في التكنولوجيا والفروع ومباني الشركة والأفراد، وأتاح هذا الاستثمار البنك التجاري أن يكون رائدا في مجال المعاملات المصرفية في قطر، ويبني تدفقات متعددة للإيرادات منها على سبيل المثال خدمات الحوالات المالية في 30 ثانية وخدمات الوساطة، كما سمح بزيادة ودائعنا منخفضة التكلفة وتخفيض تكلفة التمويل بشكل تدريجي، وقد حققنا هذه الإنجازات في إطار خطتنا الاستراتيجية على الرغم من الصدمات والتحديات الخارجية الممثلة بالحصار، وتراجع سوق العقارات، وانخفاض أسعار النفط والغاز، ووباء كورونا.