لاغارد تقول إن شهر يونيو سيشكّل لحظة وضوح بالنسبة للمركزي الأوروبي

أشارت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى أن الاجتماع المقبل للمسؤولين في يونيو سيحدد توقيت رفع أسعار الفائدة حيث إنهم سيضعون الموعد الدقيق لنهاية برنامج مشتريات الأصول لمكافحة مخاطر التضخم المتزايدة.
 

وفي حديثها بعد تجديد البنك المركزي الأوروبي لتعهده بإنهاء شراء السندات في الربع الثالث، والذي رفضت خلاله تقديم معلومات أكثر دقة حول ذلك، قالت لاغارد إن صانعي السياسة الذين سيجتمعون في غضون ثمانية أسابيع سيتعين عليهم دمج "عنصر الحكم" أثناء تقييمهم للتوقعات الاقتصادية الجديدة، وسط تصاعد حالة عدم اليقين التي سببتها الحرب في أوكرانيا.
 

الرفع التدريجي
 

وفي مواجهة التضخم الذي وصل إلى نحو أربعة أضعاف هدف البنك البالغ 2% بالتزامن مع التهديد الذي تشكله الجائحة في منطقة اليورو، يعمل المسؤولين بحذر على إنهاء التحفيز، والتفكير في رفع أسعار الفائدة "التدريجي"، "بعد مرور بعض الوقت" على إنهاء عمليات شراء الأصول.
 

حالياً، تقوم الأسواق بتسعير زيادات مقدرّة بربع نقطة في سبتمبر وديسمبر ما يجعل معدل الإيداع يصل إلى الصفر.
 

في 14 أبريل، قالت لاغارد خلال مكالمة فيديو أجرتها من منزلها أثناء تعافيها من إصابتها بفيروس كوفيد 19: "سنحدد توجهاتنا المستقبلية، وستساعدنا في تحديد ما إذا كنا سنقرر إنهاء مشتريات الأصول الصافية خلال اجتماع يونيو، ونحدد السياسة التي سنتبعها في المستقبل من حيث الأسعار".
 

وتابعت لاغارد إن الزيادات في تكاليف الاقتراض يمكن أن تحدث في أي وقت "بين أسبوع حتى عدة أشهر" عقب انتهاء التسهيل الكمي.
 

تكاليف الاقتراض
 

وبالرغم من أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال متأخراً عن الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا في رفع تكاليف الاقتراض، فإن الجدول الزمني الأسرع لسحب التحفيز الذي كُشف النقاب عنه في مارس، يؤكد التركيز المتزايد على ترويض ضغوط الأسعار.
 

عن ذلك، قالت لاغارد: "تكثفت مخاطر التصاعد المحيطة بتوقعات التضخم أيضاً، خاصة على المدى القريب. نحن مهتمون جداً بأوجه عدم اليقين الحالية ونراقب البيانات الواردة عن كثب".
 

تشمل أرقام التوقعات هذه تصورات مسار أسعار المستهلك، والتي قالت لاغارد إنها تتجه نحو الأعلى. مضيفة: "آخر ما نريد رؤيته هو أن تكون توقعات التضخم على المدى الطويل معرضة لمخاطر عدم الثبات (De-anchoring) ".
 

وعلقّت لاغارد أيضاً على التقارير حول قيام البنك المركزي الأوروبي بصياغة أداة لنشرها في حالة تقدم عائدات السندات بشكل مفرط على أطراف منطقة اليورو مع توقف التيسير الكمي. وقالت إن المرونة أمر بالغ الأهمية للمضي قدماً في السياسة النقدية، وأنه يمكن للمسؤولين بناء أداة جديدة "في وقت قصير" إذا لزم الأمر.

يذكر أن المستثمرون ركزوا مؤخراً على ما يمكن أن يحدث إذا أدت الحرب في أوكرانيا إلى حظر استيراد النفط والغاز الطبيعي من روسيا. وحذرت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، خلال هذا الأسبوع من أنها قد تواجه ضربة للإنتاج بقيمة 220 مليار يورو (240 مليار دولار) خلال العامين المقبلين في حالة فرض حظر مفاجئ.
 

وقالت لاغارد إنه سيكون لهذه الخطوة "تأثير كبير". وشددت مع ذلك على أن الطريق نحو تطبيع السياسة النقدية مناسب في ظل مخاطر التضخم.

وأضافت: "لقد بدأت الرحلة، وهي تسير كما هو متوقع. نريد أن نتمتع بالمرونة ونتحرك تدريجياً مع إبقاء جميع الخيارات مفتوحة".