باول على وشك التوصل لاتفاق لرفع أسعار الفائدة بنصف نقطة

ربما يعزز جيروم باول الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بنصف نقطة الشهر القادم عندما يدلي بتصريحات عامة أخيرة قبيل فترة الهدوء التي تسبق اجتماع البنك المركزي الأمريكي.
 

سيتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي خلال فعالية يوم الخميس وبعد ذلك سيشارك في اجتماع لجنة يستضيفها صندوق النقد الدولي، بجانب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد وصناع السياسة النقدية الآخرين. تبدأ فترة التعتيم مع حلول منتصف ليل الجمعة.
 

قال باول بالفعل إن زيادة اسعار الفائدة بـ50 نقطة أساس ممكناً خلال اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 3-4 مايو المقبل. دعمت التعليقات التي أدلى بها الزملاء منذ ذلك الوقت التوقعات بأنهم سيتخذون هذه الإجراء، حيث يعزز المسؤولون من النهج المتشدد لكبح ارتفاع معدلات التضخم الأكثر حدة منذ سنة 1981.
 

وبين محضر اجتماعهم في شهر مارس الماضي أن الكثيرين يفضلون رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة واختاروا فقط الزيادة الأكثر حذراً بمقدار 25 نقطة أساس جراء حالة عدم اليقين إزاء غزو روسيا لأوكرانيا.
 

كشف ما ورد في المحضر عن أن المسؤولين يتوقعون الشروع في تقليص ميزانيتهم ​​العمومية بمقدار 95 مليار دولار شهرياً، أو أكثر من تريليون دولار سنوياً، ومن الممكن أن يعلنوا عن قرار في هذا الصدد خلال شهر مايو المقبل. قالت لايل برنارد المحافظة بالبنك في 12 أبريل الحالي إن هذا ربما يعني التقليص في أقرب وقت في شهر يونيو القادم.
 

قالت برينارد أيضاً أن تسعير الأسواق المالية يبين أن المستثمرين استوعبوا رسالة تفيد بأن المسؤولين سيتحركون "بطريقة سريعة" لزيادة أسعار الفائدة للوصول إلى الحياد، أو المستوى الذي لا يسفر عن تسارع ولا تباطؤ نمو الاقتصاد. وتشير أسعار الفائدة المستقبلية إلى 200 نقطة أساس أخرى على الأقل من تشديد سعر الفائدة الأساسي لدى الاحتياطي الفيدرالي من النطاق المستهدف الحالي الذي يتراوح بين 0.25% إلى 0.5%. يقدر المسؤولون أن سعر الفائدة المحايد عند مستوى يبلغ نحو 2.4%.
 

ليس من المنتظر الإعلان عن العديد من البيانات الاقتصادية الأمريكية خلال الأسبوع المقبل، مع تصدر تقارير المساكن الجديدة في شهر مارس الماضي ومبيعات المنازل المملوكة سابقاً لرأس القائمة. تأتي في ظل صعود أسعار الفائدة على الرهون العقارية. تشمل التقارير الأخرى استطلاعات للرأي خاصة بقطاعي التصنيع والخدمات.
 

رأي خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس":
 

قال خبراء الاقتصاد آنا وونغ، ويلينا شولياتيفا، وأندرو هوسبي، وإليزا وينغر: "نتوقع أن يزيد الاحتياطي الفيدرالي في كل اجتماعات تحديد سعر الفائدة لبقية 2022، ولكن نرجح زيادة واحدة فقط بمقدار 50 نقطة أساس، على الأغلب خلال شهر مايو المقبل".
 

وفي باقي الأماكن، ستشتمل أبرز الأحداث الاقتصادية خلال أسبوع قصير في كثير من مناطق العالم على بيانات صينية توضح تأثير عمليات الإغلاق، واجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.
 

آسيا
 

بيانات النشاط الصيني
 

سيعطي تقرير النمو الاقتصادي الصيني خلال الربع الأول، الذي سيصدر يوم الاثنين، صورة مستقرة نسبياً، لكن أغلب الأنظار ستكون متجهة لأرقام مبيعات التجزئة الخاصة بشهر مارس الماضي، والإنتاج الصناعي والاستثمار، للحصول على قراءة في توقيت أدق حول كيفية انتشار تبعات الإغلاقات المرتبطة بوباء كوفيد في أنحاء الاقتصاد.
 

من المرجح أن تخفض بنوك الصين أسعار الفائدة التي تفرضها على أفضل عملائها يوم الأربعاء.
 

تشير التوقعات إلى أنه سيتم تعيين ري تشانغ يونغ رئيساً لبنك كوريا الجنوبية المركزي بعد جلسة استماع لاعتماده في يوم الثلاثاء.
 

كان بنك كوريا المركزي من بين البنوك المركزية التي زادت أسعار الفائدة خلال الأسبوع الماضي للتصدي لمعدلات التضخم، وسيراقب عن كثب بيانات أسعار مدخلات الانتاج التي ستصدر يوم الخميس المقبل.
 

ستقدم بيانات التصدير المبكرة أدلة على قوة التجارة العالمية في ظل الحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق في الصين.
 

سيوفر محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي المزيد من التفاصيل حول التفكير الكامن وراء تحوله المتشدد بعيداً عن موقفه الذي اتسم بالصبر حيال ارتفاع معدلات التضخم.
 

صدرت أحدث بيانات لأسعار المستهلكين في اليابانيوم الجمعة، حيث يحاول محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا الحفاظ على تكهنات تغيير السياسة النقدية في مأمن وسط ضغوط السوق على العوائد وضعف سعر صرف الين والعلامات على أن التضخم يتزايد هناك أيضاً.
 

أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
 

في غضون أسبوع أقصر بسبب العطلة الرسمية يوم الاثنين في كافة أنحاء أوروبا، سيتوجه وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية من جميع مناطق القارة إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
 

سيكون من بين المتحدثين الأوروبيين خلال الفعاليات في واشنطن رئيس البنك الوطني السويسري توماس جوردان يوم الثلاثاء ورئيس بنك إنجلترا المركزي أندرو بيلي يوم الخميس، علاوة على حضور لاغارد في ذلك اليوم ويوم الجمعة أيضاً.
 

تتضمن إحصاءات منطقة اليورو خلال الأسبوع، الإنتاج الصناعي لشهر فبراير يوم الأربعاء - يتوقع خبراء الاقتصاد أن تكشف عن زيادة شهرية محدودة -. والبيانات النهائية للتضخم لشهر مارس، والمقرر صدورها يوم الخميس. سيسفر ذلك عن تحديث البيانات الأولية التي شهدت زيادة سنوية في الأسعار بنسبة 7.5%، وهي الزيادة الأسرع في تاريخ منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
 

ستشير نتائج استبيانات مديري المشتريات في منطقة اليورو والمملكة المتحدة في يوم الجمعة القادمة إلى الانعكاسات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا. في نفس اليوم، ستصدر بريطانيا بيانات مبيعات التجزئة لشهر مارس ، وهو أول شهر كامل بعد إندلاع النزاع.
 

بالنظر جنوباً، من المتوقع أن يبين التقرير الذي سيصدر يوم الأربعاء أن التضخم في جنوب أفريقيا بلغ الحد العلوي من النطاق المستهدف للبنك المركزي الذي يتراوح من 3% إلى 6% في شهر مارس الماضي. وهو ما قد يدفع لجنة السياسات النقدية إلى زيادة سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة في 19 مايو.
 

خلال اليوم نفسه، من المحتمل أن تكشف البيانات الصادرة من غانا أن النمو الاقتصادي فقد زخمه خلال الربع الأخير من العام الماضي وحقق نمواً بنسبة بلغت 3.9%، بالمقارنة مع 6.6% خلال الشهور الثلاثة السابقة.
 

أمريكا اللاتينية
 

من المقرر أن ينشر البنك المركزي التشيلي استبيانه الخاص بتوقعات التجار حيال التضخم وأسعار الفائدة يوم الإثنين.يليه بيانات الناتج المحلي الإجمالي لكولومبيا لشهر فبراير الماضي، والتي ربما تقدم إشارة إلى الطريق المستقبلي: تُراقب البلاد وهي تتجاوز انتخابات رئاسية مثيرة للجدل لتحقيق نمو قوي خلال عام 2022.
 

ستظهر بيانات شهر مارس الماضي أن الأرجنتين سجلت الفائض التجاري الشهري الخامس عشر على التوالي، وعجزاً ضخماً آخر في الميزانية.
 

ستعلن كولومبيا عن واردات شهر فبراير وأرقام الميزان التجاري في يوم الخميس، سعقبها الأرجنتين ببيانات النشاط الاقتصادي لذات الشهر، والتي ربما تنتعش من مستوى شهر يناير الماضي، عندما أسفر تفشي سلاسة أوميكرون المتحورة من فيروس كوورنا عن صعود عدد حالات الإصابة.
 

مع ختام الأسبوع، تشير التوقعات المبكرة لبيانات منتصف الشهر في المكسيك إلى تراجع التضخم السنوي بجانب الانكماش على أساس شهري، بما يتماشى مع توقعات بنك المكسيك المركزي بأن أسعار المستهلكين ستبلغ مستوى الذروة خلال الربع الأول من السنة الحالية. قد يصعد التضخم الأساسي على الأرجح، الذي يتوقع بنك المكسيك المركزي وصوله إلى الذروة خلال الربع الثاني من السنة الجارية.