مذكرة تفاهم بين "المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة" و"بنك التصدير والاستيراد السعودي" و"منشآت" لإطلاق برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وقعت كل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"؛ مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف لإطلاق برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور كلٍّ من معالي الدكتور ماجد عبدالله القصبي وزير التجارة وزير الإعلام المكلّف ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي، ومعالي الدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك في إطار دعم أهداف رؤية المملكة 2030.
 

وقد وقّع على المذكرة كلٌّ من معالي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، وسعادة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وسعادة المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام لتنسيق التعاون بشأن وضع وتنفيذ برامج [JA1]  لتنمية المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية لزيادة صادراتها غير النفطية من خلال تسهيلات تمويل التجارة وبرامج تعزيز القدرات الخاصة بالمنشآت المشاركة في البرنامج الذي يشمل التدريب وبناء القدرات والاستشارات، وكذلك رفع جاهزية الحصول على تمويل من المؤسسات المالية، مع إمكانية انضمام بنوك محلية للبرنامج خاصة في الجانب التمويلي.
 

وأعرب معالي المهندس سعد عبدالعزيز الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم التي  تأتي ضمن توجه البنك لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في المملكة، وتبادل الخبرات من المؤسسات التمويلية والائتمانية المحلية والدولية، لدعم وتنويع المنتجات التمويلية وابتكار حلول تمويلية وائتمانية جاذبة للعملاء بما فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 42% ضمن قائمة عملاء البنك، وتمكّن البنوك السعودية من دعم تصدير المنتجات السعودية غير النفطية، وتعزيز تنافسيتها، وزيادة الأثر الاقتصادي للصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع الاقتصاد البديل كهدف استراتيجي لدى الدولة يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لتصدير المزيد من المنتجات السعودية غير النفطية لدعم الاقتصاد السعودي.
 

وبدوره أوضح المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود المؤسسة لدعم القطاعات الناشئة في المملكة العربية السعودية، ورفع قدراتها الإنتاجية والخدمية لزيادة حصتها في دعم الصادرات السعودية غير النفطية، وفتح أسواق جديدة أمام القطاعات الحيوية ضمن دور المؤسسة في النهوض بالتجارة الدولية في المنطقة وجعلها أكثر كفاءة وشمولية لدعم اقتصاد المملكة ودول المنطقة، وإيجاد فرص العمل والمساهمة في تحسين حياة الناس وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم الإسلامي.
 

من جهته أكد محافظ "منشآت" المهندس صالح إبراهيم الرشيد، أن هذه المذكرة تأتي في إطار تعزيز بناء قدرات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال برامج التطوير والخدمات الاستشارية لتحسين كفاءتها، وأيضًا العمل على تصميم برامج متخصصة لبناء القدرات في تنمية أنشطة التصدير، وأضاف: "نركز في "منشآت" على بناء بيئة محفزة لروّاد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الخدمات والبرامج والمبادرات الداعمة، بهدف دعم الأعمال وتسهيل ممارستها، وتبنِّي التقنية والابتكار، وتحسين الوصول للتمويل، مما يساهم في تعزيز نموها وقدرتها التنافسية، وصولًا إلى رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%.