عموميتا "دار التكافل" و"الوطنية للتكافل" توافقان على قرار اندماج الشركتين

شعار "دار التكافل"

وافقت الجمعية العمومية لكل من شركة "دار التكافل" و"الوطنية للتكافل" على قرار اندماج الشركتين في كيان واحد كأكبر مزود لخدمات التكافل على مستوى الدولة من حيث الحصة السوقية.

وسيتضمن الاندماج عملية تبديل الحصص، بحيث يحصل مساهمو "الوطنية للتكافل" المدرجون على سوق أبوظبي للأوراق المالية على حصص في شركة "دار التكافل"، الكيان المتبقي الذي سيظل مدرجاً على سوق دبي المالي.

ووفق شروط الاندماج، يحصل مساهمو "الوطنية للتكافل" على 0.7 سهم في "دار التكافل" مقابل كل سهم يمتلكونه في الوطنية، لتصل قيمة الشركة الجديدة  إلى 260.2 مليون  درهم.

وستتولى كل من "نور للتكافل العائلي" و"نور للتكافل العام" التابعتين لدار التكافل مسؤولية جميع وثائق التكافل الصادرة من "دار التكافل" و"الوطنية للتكافل"، في حين تبقى "دار التكافل" الشركة القابضة المالكة لهاتين الشركتين.

ويخضع هذا الاندماج في المرحلة الحالية لإدارة لجنة الاندماج التي تضم بعض أعضاء مجلس إدارة الشركتين، وتتعاون مع استشاريين ماليين مستقلين بهدف التوصل إلى شروط منصفة ومفيدة لجميع الأطراف.

ووفقا لبيان مشترك، سيكتمل الاندماج  بحلول نهاية شهر يونيو 2022، وستتضمن العملية نقلاً سلساً لوثائق التكافل الصادرة عن الشركات التابعة لشركة "دار التكافل" مع دمج الوظائف والأنظمة والعمليات والسياسات والإجراءات بهدف إنشاء نموذج تشغيل مثالي للكيان المشترك.

وسيشغل "علي سعيد بن حرمل الظاهري" منصب رئيس مجلس الإدارة بعد الانتهاء من عملية الاندماج،  و"مطر حمد سلطان حمد العامري" منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، على أن يظل " جوتام داتا" بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة "دار التكافل".

ويحق للدائنين بعد موافقة الجمعية العمومية الاعتراض خلال 30 يوماً ويُمنح أصحاب وثائق التأمين فترة إشعار مدتها 45 يوماً.

وقد حصلت الشركتان على الموافقات التنظيمية المبدئية، حيث سيخضع الاندماج بعد الحصول على موافقة المساهمين للموافقات النهائية من المصرف المركزي بوصفه الجهة المنظمة لقطاع التأمين في الدولة، وهيئة الأوراق المالية والسلع بوصفها الجهة التنظيمية المسؤولة عن الشركات المدرجة.

ومن المتوقع أن يساهم الاندماج في تعزيز القيمة لجميع الأطراف المعنية، وذلك نتيجة لتقاسم الإيرادات والتكاليف وزيادة قنوات البيع وتقليل نفقات الإيجار والاستفادة من المنصات المعلوماتية المتطورة لدى الطرفين.

وسيحظى الكيان الجديد بوضعية ممتازة لتوسيع عروضه ومنتجاته وتنوعه الجغرافي، مع تحليه بالقدرة على منح أصحاب وثائق التكافل شروطاً تنافسية، إلى جانب تحسين خدمة العملاء، وتعزيز الإمكانيات والطموحات اللازمة للاستثمار في الأفكار والتقنيات الجديدة.