ألمانيا تهتز من الداخل .. الحرب تضعها أمام "كابوس الإفلاس"

عرضت الحرب بين روسيا وأوكرانيا العديد من الدول في أوروبا للخطر، وأبرزها ألمانيا، التي تحاول الموازنة بين دورها السياسي، وحماية اقتصادها من الانهيار.

ويعيش أكبر اقتصاد أوروبي مرحلة تاريخية، في ظل ركود متوقع في حال قطع إمدادات الغاز من روسيا، حيث ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير.

وجاء حديث رئيس مجلس إدارة "كومرتس بنك"، مانفريد كنوف، ليزيد القلق الألماني، حيث أكد أن إمدادات الطاقة في ألمانيا معرضة للخطر، الأمر الذي قد يؤدي لانتشار حالات الإفلاس في البلاد.

وقال كنوف، في تصريحات صحفية لموقع "هاندلزبلات"، إن إمدادات الطاقة في ألمانيا مهددة، وسلاسل الإمداد تنكسر، بالإضافة للتضخم المرتفع في البلاد.

وتابع قائلا: "ولكن لا ينبغي لنا أيضا أن نخدع أنفسنا، من المرجح أن تزداد حالات الإفلاس في أسواقنا".

وتواجه ألمانيا ارتفاعا في أسعار الطاقة وارتفاعا في التضخم بسبب فرض عقوبات على روسيا بعد بدء عملية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، وأثرت الإجراءات بشكل أساسي على القطاع المالي وتوريد منتجات التكنولوجيا الفائقة.

لكن الدعوات لتقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية، أصبحت أعلى في أوروبا.

اعتماد المانيا على غاز روسيا

وتكمن الأزمة الحقيقية بالنسبة لألمانيا في الغاز الروسي الذي تعتمد عليه بشكل كبير، لذلك كانت برلين من أشد المعارضين داخل الاتحاد لحظر استيراد الغاز الروسي، لكن المشهد تغير تماما، بعد أن أعلنت مؤخرا استعداداها لقبول حظر فوري لإمدادات النفط والغاز الروسي.

وتعد ألمانيا من أكبر زبائن النفط الروسي، وتعتمد برلين على ثلث وارداتها من النفط الروسي، و45 بالمئة من مشترياتها من الفحم، و55 بالمئة من واردات الغاز من روسيا، وفقا لـ"فوربس".

وتوقعت المعاهد الاقتصادية الألمانية أن يؤدي الوقف الفوري لواردات الطاقة الروسية، إلى "ركود حاد" في البلاد وتراجع النمو إلى 1.9 بالمئة خلال العام الجاري.

كابوس التضخم

ارتفع مؤشر التضخم العام في ألمانيا إلى 7.3 بالمئة في مارس 2022، من 5.1 بالمئة في فبراير، و4.9 بالمئة في يناير 2022.

وساهم عدم اليقين في أسواق الطاقة وقلة المعروض من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، في ارتفاع أسعار الطاقة.

حلول بديلة

وذكرت دراسة شارك فيها 9 خبراء في الطاقة بحسب رويترز، أنه إذا لم يتم تعويض الغاز الروسي بالكامل من قبل موردين آخرين، سيتعين على الأسر والشركات قبول انخفاض بنسبة 30 بالمئة في الإمدادات، وسينخفض ​​إجمالي استهلاك الطاقة في ألمانيا بنحو 8 بالمئة.

وقد ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 إلى 3 بالمئة وستكلف العقوبات كل ألماني ما بين 80 و1000 يورو سنويا، اعتمادا على كمية الغاز الروسي التي يمكن استبدالها.

ولحماية المستهلكين الألمان من ارتفاع الأسعار ولتشجيع التحول إلى الطاقة المتجددة، سيتوجب على الحكومة أن تقدم دعما كبيرا، قد يستنزف الخزينة الألمانية.